الحكومة والبرلمان يتفقان على إخراج تعاضدية الصحافيين إلى حيز الوجود

وافق أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الأربعاء لمناقشة مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحفيين المهنيين، والذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على مبدأ إحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين.
وينص مقترح قانون الفريق الاستقلالي على إحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحفيين المهنيين بهدف حماية الصحفيات والصحفيين من ظاهرة الاعتداءات وما تخلفها من آثار وضمان مصدر رزقهم حينما يتعرضون للطرد والتسريح التعسفيين، على أن يستفيد منه الصحافيون المهنيون والصحفيات المهنيات العاملون في وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية وكذا الصحافيون المغاربة المعتمدون لدى وسائل إعلام دولية بالمغرب.
وسار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في اتجاه تأسيس جمعية تعاضدية تحت اسم "التعاضدية الوطنية للصحفيين" تحدث طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1-57-187 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بقانون التعاضدية، وتهدف إلى تقديم خدمة لصالح الأعضاء المساهمين فيها وعائلاتهم ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص منهم.
واتفق أعضاء اللجنة على تعميق النقاش في هذا الموضوع والعمل على تطوير مقترح قانون الفريق الاستقلالي بناء على ما جاءت به وزارة الاتصال، وإعداد مقترح قانون باسم كافة الفرق النيابية بمجلس النواب وباتفاق تام مع الحكومة على أساس أن المقترح انتقل من فكرة إحداث صندوق إلى فكرة إحداث التعاضدية الوطنية للصحافيين.
وأكد النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد الله البقالي، على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المقترح بالنسبة لفئة الصحافيين التي "تختلف عن باقي الأطر المغربية وتعاني حيفا كبيرا".
وأشاد البقالي بتعاون وزارة الاتصال وباقي الفرق البرلمانية، معبرا عن دعمه لأي صيغة من الصيغ القانونية التي تساهم في إخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود خاصة الاتجاه الذي سار عليه أعضاء اللجنة في تحويل مقترح الفريق الاستقلالي إلى مقترح باسم كافة الفرق.
وكان وزير الاتصال قد أكد في مستهل الاجتماع على أن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحفيين تعد من أولويات الوزارة، مبرزا أنه تمت دراسة مقترح الفريق الاستقلالي في الثاني من يوليوز الماضي، وإيلاء الاهتمام للوضعية الاجتماعية للصحفيين كوسيلة لإنجاح مسلسل تأهيل قطاع الإعلام الاتصال والنهوض بأوضاعه.
وسجل التفاعل الايجابي لأعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال مع التصور الذي اقترحته الحكومة والذي يقضي بأن النهوض بالحماية الاجتماعية لفائدة الصحافيين المهنيين يمر عبر إحداث تعاضدية وطنية للصحافيين، معربا عن استعداده لدراسة ومناقشة الصيغة الجديدة التي سيتم التقدم بها في إطار اللجنة عبر مقترح قانون.
من جهة أخرى، ذكر الخلفي أن الوزارة دأبت على تقديم الدعم والمساندة لهذا القطاع منذ سنوات، من خلال مجموعة من الأوراش والمشاريع، منها على الخصوص، تقديم الدعم العمومي للصحافة الوطنية من أجل تأهيل المقاولات الصحفية، وبالتالي تغطية بعض الجوانب الاجتماعية للصحفيين (إلزامية الانخراط في مؤسسة الضمان الاجتماعي والإدلاء بالشهادة التي تثبت ذلك بالنسبة لجميع الصحفيين المصرح بهم)، والسهر على توقيع وتفعيل الاتفاقية الجماعية الموقعة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والتي جاءت بمجموعة من المكتسبات لفئة الصحفيين كان أهمها الرفع من الحد الأدنى للأجر وتحسينه بما يضمن الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية.
وأشار إلى أن من بين الإجراءات المتخذة في اتجاه النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين التوقيع على اتفاقية شراكة في المجال الاجتماعي بين وزارة الاتصال وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة في فاتح أكتوبر 2012 بمبلغ مليون درهم، لدعم الأنشطة الاجتماعية مثل النقل والمساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية والتخييم العائلي والأنشطة الرياضية.
من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم بالتوجه الرامي إلى إحداث تعاضدية وطنية للصحفيين تهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحفيين وتقديم خدمات اجتماعية لأسرهم، معربين عن إرادتهم في تعميق النقاش الجاد في الموضوع وفي نفس الوقت العمل على تسريع إخراج المقترح إلى حيز الوجود في إطار توافقي خدمة للمصلحة العامة.