مقاولات مغربية متضررة من التلاعبات المفضوحة لإبعادها عن المشاركة في الصفقات العمومية

اشتكى العديد من المقاولين المغاربة lن انتشار نوع من التلاعب وفساد الريع داخل إدارات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وخاصة بالمديريات الجهوية والإقليمية من التلاعبات المفضوحة في تصنيف الشركات قبل خوضها معركة المنافسة والمشاركة في الصفقات، حيث تتم إتاحة الفرصة لشركات ومقاولات معينة مما يعتبر فسادا ريعيا في غياب المراقبة المباشرة من الوزارة على المديريات من جهة وعلى الشركات التي ظفرت بالصفقات من جهة ثانية.
وحسب ما أفادت به مصادرنا، فالتصنيف وفق معايير محددة، تقوم به لجنة تقنية تابعة للمديريات الجهوية والإقليمية من أجل تأهيل الشركات والمقاولات للمشاركة في الصفقات بحيث تعتمد في التصنيف على رأسمال الشركة ومعداتها وتأطيرها، بعد أن تكون الشركة قد طالبت الوزارة بهذا التصنيف، لكن بعض الشركات تقوم بتزوير الدفوعات عن الأداء وتزوير دبلوم المهندسين والتقنيين وتزوير فواتير الآليات للحصول على التصنيف ثم المشاركة، وذلك بتواطؤ مكشوف مع اللجنة المكلفة بالتصنيف وفحص ملفات الشركات.
وتضيف ذات المصادر أن الشركات «المحظوظة» تحصل على هذه الوثائق بنوع من التحايل على القانون حتى تحصل على التصنيف أولا ثم المشاركة في الصفقات ثانيا والظفر بها ثالثا بعد خلق المنافسة والنقص في الأثمنة مما يعتبر فسادا ريعيا ومنافسة غير شريفة من أصلها لغياب مراقبة صارمة ومباشرة من الوزارة على عمليات التصنيف، وفحص ومراقبة وثائق الشركات لمعرفة مدى مطابقتها للواقع.
وإذا كان المقاولون المتضررون قد نددوا بهذه الممارسات التي تجعل عدة شركات بطرق احتيالية تحصل دائما على تصنيف يؤهلها للمشاركة في الصفقات والظفر بها ،فإنهم يئسوا من اقتصاد الريع والفساد المستشري في دواليب المديريات الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وطالبوا وزير التجهيز بتفعيل المراقبة المباشرة للمحافظة على الجودة وخضوع التصنيف لمعايير وشروط صارمة لدرء أي تلاعب في مجال التصنيف الذي يبعد شركات لديها وثائق مطابقة للواقع، ويتيح الفرصة لأخرى لا تتوفر على وثائق حقيقية في ما يتعلق بالرأسمال والمعدات والتأطير والكفاءة كمعايير محددة في التصنيف.
وقد أرجعت أطراف أخرى مصدر هذه التلاعبات المستشرية -على مستوى التصنيف وكيفية المشاركة في الصفقات - الى وجود ثغرة قانونية فتحها المرسوم الوزاري الذي لايزال معمولا به، حيث يتيح الفرصة لشركة مصنفة في الرتبة الرابعة للمشاركة في التصنيف في الرتبة الأولى والمشاركة في الظفر بصفقات كبرى لا تشارك فيها أصلا إلا الشركات المصنفة إما في الرتبة الأولى أو الثانية، فهذا النوع فيه تحايل مكّن المقاولات المتوسطة والصغرى- لهدف سياسي- من القفز على رتبتها دون أن تكون متوفرة على وثائق حقيقية بل مزورة.
فهل سيغير وزير التجهيز الحالي عبد العزيز الرباح المرسوم الوزاري الذي سنّه الوزير السابق كريم غلاب لإنصاف المقاولات المتضررة من هذه الفجوة القانونية وإعمال المراقبة المباشرة والصارمة على الصفقات العمومية بدءا بمراقبة التصنيف وفحص وثائق الشركات قبل تصنيفها والتأكد من كون الوثائق المدلى بها من طرف الشركات غير مزورة، أم أن الفساد والريع سيبقيان دائما ينخران جسد هذه الوزارة؟.