استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بسطات، مؤخرا، إلى مجموعة من الشهود في قضية «تزوير أختام الدولة، ووثائق بنكية ومحررات عمومية ووثائق إدارية»، التي يتابع فيها مستخدمان بشركة «كاربونات الشاوية» وهم «ه.ي» و»م.ب»، إضافة إلى وضع ابن صاحب الشركة (ص.ب) تحت المراقبة القضائية. واستمع قاضي التحقيق، بناء على طلب النيابة العامة بإجراء تحقيق، إلى الثلاثة، «من أجل التزوير وخيانة الأمانة في حق الأول والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة في حق الثاني والمشاركة في التزوير في حق الثالث». وفيما يتهم صاحب الشركة الموظفين ب«فبركة» وثائق إدارية «مزورة»، صادرة عن جماعات محلية بكل من سطات وابن احمد والدروة، إضافة إلى التلاعب بوثائق لمديرية التجهيز والمديرية الجهوية للضرائب بسطات، كشف أحد المتهمين (م.خ) في شكاية له رفعها بتاريخ 19 نونبر 2009 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عن مجموعة من الوثائق التي من شأنها أن تميط اللثام عن الكثير من الحقائق في هذه القضية، من بينها «التزوير» الذي طال شهادة تصنيف وترتيب مقاولات البناء والأشغال العمومية وذلك بتضمين بيانات غير حقيقية تخالف الشهادة الرسمية التي توجد لدى المديرية الجهوية للتجهيز. كما يضم الملف تضمين شهادة صادرة عن رئيس المجلس البلدي للدروة مبلغا ماليا مخالفا للمبلغ المضمن بدفتر الصفقة، إضافة إلى تزوير شهادة صادرة عن المهندس البلدي لجماعة لولاد بتضمين مبلغ وهمي غير مطابق للشهادة الأصلية الموجودة لدى الإدارة. ومن المنتظر أن تكشف تطورات القضية عن معطيات جديدة، في ظل اعتراف أحد المتهمين أثناء التحقيق معه من طرف مصالح الدرك الملكي بأن جميع الوثائق المفبركة والمزورة والتي كانت بالحاسوب الآلي الذي يعمل به بالشركة المذكورة، هو من قام «بتحريرها وفبركتها وذلك بوضع رمز الإدارات العمومية وغير العمومية وتصوير طوابع وإمضاءات المسؤولين، بأمر من رئيس الشركة»، وأن جميع الإجراءات التي كان يقوم بها كان الجميع على علم بها. يذكر أن وقائع هذه القضية التي تجرى أطوارها في كل من سطات وابن احمد، انطلقت بتاريخ 9 دجنبر من السنة الماضية، عندما اكتشف مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهن بوزارة التجهيز، اختلافا في إحدى الشهادات المدلى بها لوزارة التجهيز، وبعد التحريات التي قامت بها الشركة، وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك بسطات تلتمس منه القيام بالبحث في هذه القضية، حيث اتهم مدير الشركة المتهمين بخيانة الأمانة، فيما تقدم أحد المتهمين بشكاية كذلك إلى الوكيل العام للملك بسطات.
