هل تفتح وزارة الصحة تحقيقا حول صفقة تحضير وتوزيع الوجبات الغذائية بالمستشفى الإقليمي لإنزكان؟

توصلت الجريدة بشكاية من أحد المتضررين، تفيد أن هناك تلاعبا في الصفقات العمومية بالمستشفى الإقليمي بإنزكَان، حيث أشار إلى أن مدير المستشفى كوّن لجنة لفتح العروض على مقاسه، والتي ترأسها ضدا على قانون المحاسبة، وذلك حتى يفسح المجال لنفسه للتلاعب بنتائج طلب العروض المفتوح المتعلق بصفقة تحضير وتوزيع الوجبات الغذائية لمرضى ومستخدمي الحراسة بالمستشفى.
وما يؤكد هذا التلاعب، تقول الشكاية، هو أن المدير أقصى رئيسة الشؤون الإدارية التي يدخل ضمن اختصاصها فتح العروض، ولها تجربة كبيرة في هذا الميدان بشهادة جميع المستخدمين، لكن المعني بالأمر أقصاها حتى يتسنى له اختيار شركة واحدة لا تتوفر فيها الشروط الضرورية ويتم إقصاء باقي العروض المماثلة، مع العلم أن المتنافسين السبعة الذين تم إقصاؤهم لهم تجربة في هذا المجال.
واستدل المتضرر على أن هؤلاء المقصيين لم يصلوا كلهم إلى عتبة 70 نقطة التي حددها نظام الاستشارة، وبالتالي فإن مدير المستشفى المعين حديثا قام بخرق بنود المرسوم رقم 388/06/02 الصادرفي5فبراير2007 المتعلق بتحديد شروط إبرام الصفقات.
وتبقى هذه الشكاية في حاجة ماسة إلى فتح تحقيق نزيه من وزارة الصحة للتأكد من صحة التلاعبات في الصفقات العمومية بهذا المرفق الصحي العمومي، وإلى اتخاذ كل الإجراءات التأديبية إذا تم ثبوت ضلوع مدير المستشفى في الفساد المذكور، أو تبرئته من المنسوب إليه، وإلى رد الاعتبار للصفقات العمومية التي طالها التلاعب بمختلف الأساليب مما جعل الشركات المتنافسة تشكو من غياب الشفافية والنزاهة في فتح العروض.
فهل سترسل وزارة الصحة لجنة خاصة للتحقيق في ما جاء في شكاية أحد المتنافسين أم أن السيد الوزير سيميط اللثام على هذه القضية المرتبطة بأحد المنتمين إلى حزبه؟.