المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف إحداث دينامية حقيقية بالأقاليم الجنوبية وفق رؤية تنموية جديدة.
وقال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان، محمد النشناش، خلال لقاء تواصلي عقدته المنظمة، يوم الجمعة بالعيون، مع فعاليات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية، إن «التشخيص الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يعد عملا جيدا يتعين تنزيل مضامينه على أرض الواقع» .
كما دعا النشناش جميع الفاعلين إلى المساهمة في تقويم كل الاختلالات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، على ضوء توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 
وتمت خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه ثلة من الأساتذة والحقوقيين، مناقشة العديد من المحاور انصبت حول «المجتمع المدني والمشاركة في تدبير الشأن العام» و»الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و»الحقوق الثقافية» . 
يذكر أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يسعى إلى إحداث دينامية حقيقية بالأقاليم الجنوبية مبنية على التعاون والتضامن الاقتصادي وتوطيد العلاقات الاجتماعية، وكذا تعويض السياسات الاجتماعية الحالية باستراتيجية مندمجة للتنمية البشرية.
ويهدف النموذج، الذي تم إعداده بكيفية تشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين، إلى القطع مع استراتيجية المدى القصير واعتماد مبادئ وضوابط الاستدامة وكسب رهان الجهوية المتقدمة.
ويقوم النموذج التنموي على رؤية استباقية تثمن البعد الاستراتيجي للأقاليم الجنوبية بجعلها جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار والفضاء الإفريقي والأطلسي، لاسيما في مجالات التجارة واللوجيستيك والطاقات المتجددة والخدمات الأساسية من تعليم وصحة، وأيضا مصدرا للسلام والاستقرار والازدهار في ظل التوترات واحتدام المخاطر التي تتهدد منطقة الساحل ودول جنوب الصحراء.
كما يروم النموذج خلق دينامية سوسيو- اقتصادية تستثمر مؤهلات المنطقة ومميزاتها بمشاركة فعالة لساكنة الأقاليم الجنوبية، من خلال تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة تعتمد التوازن بين هدف خلق الثروات وتوفير فرص الشغل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات والتهيئة الترابية المستدامة وحماية البيئة والنهوض بالثقافات الجهوية والمحلية.
يشار إلى أن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تهدف، على الخصوص، إلى رصد الانتهاكات ونشر وتعميق الوعي بحقوق الإنسان والتربية على المواطنة وتوطيد دولة الحق والقانون وتعزيز السلطة القضائية واستقلالها ونزاهتها وتوفير ضمانات فعالة لإعمال الحقوق والواجبات وإنجاز تقارير موازية لتقارير الحكومة في إطار مراقبتها من طرف اللجان المختصة بهيئة الأمم المتحدة.