بركة: كسب رهان الجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية يتوقف على اعتماد مبادئ الحكامة وخلق الثروات والتنمية البشرية

خلال تقديمه التقرير الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن كسب رهان الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية يتوقف على تطبيق واعتماد المبادئ الأساسية الواردة في النموذج التنموي الجديد للمجلس.
وأكد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ندوة صحفية عقدها، الجمعة الماضي، بالرباط، قدم فيها تقريره الجديد حول النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، أن النموذج التنموي الجديد الذي أعده المجلس سيمكن من مضاعفة الناتج الداخلي الخام، في أفق العشر سنوات المقبلة، وبخلق 120 ألف فرصة شغل جديدة، وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف بالنسبة إلى الشباب والنساء، وبتعبئة استثمارات عمومية وخاصة تقدر بحوالي 140 مليار درهم، وجعل الأقاليم الجنوبية مدارا محوريا بين المغرب الكبير وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خصوصا من خلال تكتل اقتصادي بحري ومخطط لشبكات الربط قائمة على تطوير طرق سيارة ناقلة للطاقة الكهربائية، وبناء الطريق المدارية الساحلية وطريق الصحراء، ودعم شبكة الموانئ والنقل البحري والجوي، وإحداث قاعدة للإعداد الرقمي للمجال الترابي وقواعد لوجستيكية وتجارية. فضلا عن التعاون في مجالات التربية والتكوين المؤهل والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي التطبيقي.
وأوصى بركة بتشجيع المبادرة الخاصة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإنجاح أهداف النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، مع احترام تكامل وانسجام الدور الاقتصادي الجديد للدولة، مؤكدا أن التقرير الجديد أعده المجلس، انطلاقا من الخطاب الملكي ل6 نونبر من السنة الماضية 2012 بمناسبة الذكرى 37 من المسيرة الخضراء، إذ دعا جلالته المجلس إلى الانكباب على إعداد النموذج المندمج والمضبوط، والمحفز للنمو وخلق الثروات٬ والمدر لفرص الشغل٬ لاسيما بالنسبة إلى الشباب.
وقال إن "التقرير استلهم مبادئه الكبرى من دستور فاتح يوليوز 2011، كما يمثل مساهمة للمجتمع المدني المنظم في بلورة المشروع الوطني الكبير للجهوية المتقدمة، الذي من شأنه أن يشكل أرضية سانحة لمبادرة الحكم الذاتي المقترحة في سنة 2007 من قبل المملكة المغربية والخاصة بالأقاليم المعنية بالمسلسل الأممي".
وأبرز أن التقرير يحث على ضرورة إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على أساس حكامة تشاركية مسؤولة تهدف إلى خلق الثروات المحلية، وفرص الشغل، وتحقيق التماسك الاجتماعي، وتجعل الإنسان والتنمية المستدامة في صلب النموذج التنموي الجديد، موضحا أن النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية يستمد مداخله الأساسية من احترام وتشجيع الحقوق الإنسانية في معناها الواسع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
وأعلن بركة أن جميع المعنيين من منتخبين، وخبراء وممثلي النقابات ومنظمات وجمعيات مهنية ومنظمات المجتمع المدني ساهموا في إنجاز التقرير ووضعوا أنجع الوسائل لبلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد التي تتمثل في تنويع الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الاجتماعية لفعاليات الاقتصاد المحلي، إذ تتمثل الأهداف الرئيسية للخيار الجهوي الجديد في خلق الثروات والنهوض بالشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء، وبإقرار حكامة مجددة قائمة على مبادئ واضحة وقواعد دقيقة للمسؤولية.
وحدد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من التحولات المهمة المعتمدة على عناصر التشخيص، الذي أنجزه المجلس في تقريره المرحلي الصادر في مارس 2013، والمستقاة من مجموع وجهات النظر التي عبر عنها أعضاؤه والأطراف المعنية، التي تم اللقاء بها خلال الأشهر العشرة الماضية التي خصصت لمهمة إنجاز التقرير.
ودعا التقرير إلى توطيد الثقة، عبر تشجيع مشاركة السكان وضمان سمو القانون، وإلى القطع مع سياسة الريع، عبر تحرير المبادرة الخاصة، وإلى الخروج من منطق المساعدة صوب نظام لدعم التضامن الاجتماعي يستهدف السكان الأكثر هشاشة، وتدبير الموارد الطبيعية وتوزيعها باعتماد مبدأي الاستدامة والإنصاف لصالح السكان، وتعويض السياسات الاجتماعية الحالية باستراتيجية مندمجة للتنمية البشرية، والاعتراف بالثقافة كحق ورافعة للتنمية، والقطع مع استراتيجية المدى القصير واعتماد مبادئ وضوابط الاستدامة، وفك العزلة عن الأقاليم الجنوبية. يشار إلى أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جاءت كثمرة لمسلسل واسع من الإنصات والتشاور والتوافق، قاده المجلس في الجهات الجنوبية الثلاث، مع ما يقارب 1500 فاعل، يمثلون المنتخبين والسلطات المحلية، والمنظمات النقابية، والفاعلين الاقتصاديين، وفعاليات المجتمع المدني، مع انفتاح خاص على الشباب والنساء. كما اعتمد النموذج التنموي الجديد على عدد من التقارير والدراسات الموجودة، ومن دعم شبكة واسعة من الباحثين والخبراء المحليين والوطنيين والدوليين.