إحياء اتحاد المغرب العربي رهين بتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر

أكد باحثون مغاربيون أن إحياء اتحاد المغرب العربي رهين بتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر.
وأضاف هؤلاء الباحثين، الذين استضافتهم إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية (ميدي آن) مساء يوم الأحد الماضي ضمن برنامج «سؤال الساعة»، أن قطار المغرب العربي لن يمضي نحو الاتجاه الذي كان مرسوما له إذا لم يكن هناك توافق بالدرجة الأولى بين المغرب والجزائر، ولم يتم تطبيع العلاقات بين البلدين. 
وسجلوا أن قطار المغرب العربي، لن يعود إلى سكته، إذا لم يتم تقليص هيمنة البعد السياسي على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع مبدأ التسامح والاعتراف بالحق في الاختلاف.
وفي هذا الصدد، اعتبر الحسن بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر تبقى من أكبر المعيقات التي تحول دون بناء اتحاد المغرب العربي، معربا عن أسفه لكون سياسة اليد الممدودة للمغرب في علاقاته مع الجزائر، «لم تجد صدى طيبا في ما يتعلق بفتح الحدود».
وأضاف أن المسؤولين في الجزائر لديهم شروط تعجيزية لتحقيق هذا المطلب الشعبي إلى جانب مواقفهم المعادية للمغرب بخصوص قضية الصحراء. 
ورأى بوقنطار أن تحقيق الوحدة المنشودة رهين أساسا بإقامة تعاون وثيق بين المغرب والجزائر، وتواصل المواطنين المغاربيين وتفاعلهم على المستويات الاجتماعية والثقافية والجمعوية، مشيرا إلى أن ما هو مطلوب اليوم هو إعادة بناء الوعي بالتحديات الجديدة المطروحة والمشاكل التي أفرزتها التحولات السياسية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء. 
وأكد أنه لا يمكن خلق نوع من الاستقرار ومواجهة المشاكل التي تعيشها منطقة الساحل والصحراء من قبيل التهريب بشتى أشكاله والإرهاب دون إقامة تعاون وثيق في هذا المجال بين المغرب والجزائر.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي الجزائري عبد الوهاب بوكروح إنه إذا لم تتوحد البلدان المغاربية، فإنها ستكون أمام تحد خطير يتمثل في «الأطماع الخارجية»، مضيفا أنه يتعين إعادة التفكير في منطقة الساحل والصحراء إذا أرادت الدول المغاربية الحفاظ على ديمومتها وكينونتها كمنطقة مغاربية موحدة. 
وأبرز أن رفع التحديات الجديدة المطروحة على البلدان المغاربية يقتضي التحلي بمزيد من الثقة وروح التوافق، وإعادة النظر في البناء الاقتصادي المغاربي .
واعتبر أن الخاسر الأكبر من جمود بناء اتحاد المغرب العربي هو قطاع المال والأعمال المغاربي، موضحا أن فرص تحقيق النمو موجودة لكن القضايا السياسية ترخي بظلالها على المنظومة الاقتصادية للمنطقة . 
أما المحلل السياسي التونسي محمود حسن، فشدد من جهته على ضرورة وضع خارطة طريق لبناء اتحاد المغرب العربي تركز على الأولويات المتمثلة أساسا في التنسيق لمحاربة الإرهاب الذي يهدد بلدان المنطقة، والتنسيق بين المؤسسات المهنية والاقتصادية وإشراك المجتمع المدني، وتعزيز التعاون البيني بشكل منتظم وليس بشكل مناسباتي، إضافة إلى ترسيخ الانتماء المغاربي لدى الأجيال القادمة من خلال إدراجه في مناهج التدريس في جميع المستويات التعليمية.
وحسب محمود، حسن وهو أستاذ القانون بجامعة تونس العاصمة، فإن مسلسل بناء اتحاد المغرب العربي «لا يمكن أن يتطور دون تعديل النصوص التي أسست الاتحاد، والتي تعتريها عدة نواقص تتمثل أساسا في اشتراط مبدأ الإجماع على مستوى مجلس الرئاسة لاتخاذ القرارات».