بوقنطار: مقترح الحكم الذاتي للصحراء مشروع متكامل وتسانده غالبية الدول

العثماني يقود الوفد المغربي في الجولة التاسعة من مفاوضات مانهاست

انطلقت، أول أمس الأحد، في مانهاست، بضواحي نيويورك، الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية حول النزاع الإقليمي المتعلق بالصحراء، على أن تختتم، اليوم الثلاثاء، بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".
وتنعقد هذه الجولة بدعوة من كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لمراجعة ما توصل إليه الطرفان في جولات المباحثات السابقة، التي جرت بينهما برعاية دولية، وكان روس أعلن في وقت سابق أنه سيواصل جهوده من أجل "ترقية مسار المفاوضات" بين الطرفين في الجولة الحالية.
ويضم الوفد المغربي، الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني٬ كلا من المدير العام للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري، والأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ماء العينين خليهن ماء العينين.
وتروم هذه المحادثات، التي بدأت في غشت 2009 بالنمسا٬ التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية٬ الرامية إلى إيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وخلال هذه الجولة الجديدة٬ ستتدارس الأطراف (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو) بشكل معمق، الأفكار الجديدة المرتبطة بالحكامة (البيئة والموارد الطبيعية وإزالة الألغام)٬ التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره في أبريل الماضي بمجلس الأمن.
وحول سياق هذه الجولة التاسعة، قال الحسان بوقنطار، أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، إنها "تأتي في ظل التحولات، التي عرفتها المنطقة المغاربية أساسا، والتي كثر فيها الحديث عن إمكانيات التطبيع وبناء المغرب العربي، كما تعد هذه المفاوضات بمثابة اختبار لمدى إمكانية الخروج من النوايا إلى الأفعال، أم أننا سنظل في مرحلة النوايا".
وأضاف بوقنطار، في اتصال مع "المغربية"، صباح أمس الاثنين، أن من بين "نقط قوة الملف المغربي أن المغرب يملك مشروعا متكاملا ومنفتحا وقابلا للتفاوض، ويستمد قوته من مساندة غالبية الدول، ومن بينها دول نافذة، كالولايات المتحدة وفرنسا، اللتين ساندتا المقترح المغربي".
وأشار بوقنطار إلى أن المغرب استطاع أن يقدم، مجددا، نموذجا لدولة متجذرة في التاريخ، واستطاعت على خلاف دول أخرى أن تواكب ما يعرفه العالم من تحولات بسلاسة بفعل استجابة جلالة الملك لإرادة شعبه، من خلال إصلاح دستوري مهم وانتخابات منحت الكلمة لصناديق الاقتراع.
وأوضح أن من بين عناصر قوة الملف المغربي، كذلك، هو أن "الأطراف الأخرى لا تملك مشروعا، لأن مطلبها قديم ومتجاوز في الممارسة السياسية الدولية، ويقوم على تقرير المصير".
واستطرد بوقنطار قائلا إن "المغرب ليس ضد تقرير المصير، لأنه ساند الاستفتاء، غير أن الممارسة الأممية بينت، خلال التسعينيات، رغم تعاقب المبعوثين وعلى رأسهم جيمس بيكر، أن تنظيم الاستفتاء في الصحراء عملية مستحيلة، نظرا للخصوصيات والصعوبات المرتبطة بإحصاء السكان، الذين يمكنهم أن يشاركوا في هذا الاستفتاء، ما جعل حتى المنتظم الدولي يعتبر، في بداية الألفية الثالثة، أنه لا بد من حل ثالث، أي حل متفاوض عليه من جميع الأطراف".
واعتبر بوقنطار أنه "لا يمكن بناء مغرب عربي دون حل ملف الصحراء، لأن هذا المشكل يعيق هذا البناء، إضافة إلى عامل اللاستقرار الذي أصبحت تشهده المنطقة، فالصحراء صارت رقعة غير محددة، وجميع التقارير الدولية تؤكد أن استمرار اللاستقرار سيشجع على الإرهاب، الذي بدأ يثبت أقدامه في منطقة الساحل الصحراوي، وإذا لم يكن هناك تعاون إقليمي دولي، خصوصا بين المغرب والجزائر، فستكون لذلك نتائج وخيمة على المنطقة، وبالتالي، فحل النزاع يمكن أن يعطي شكلا جديدا للعلاقات الدولية".
يذكر أن الجولات الثمانية السابقة من المحادثات غير الرسمية بين الأطراف٬ كانت انعقدت، على التوالي في بلدة دورنشتاين بالنمسا في غشت 2009، وفي أرمونك قرب نيويورك (فبراير 2010)، وفي مانهاست (نونبر ودجنبر 2010 ويناير 2011)، وفي مالطا (مارس 2011) ومجددا في مانهاست في يونيو ويوليوز 2011.
وتندرج هذه الجولات في إطار تنفيذ القرارات 1813 (2008)٬ و1871 (2009)٬ و1920 (2010)٬ و1979 (2011) الصادرة عن مجلس الأمن٬ التي تدعو الأطراف إلى الدخول في مرحلة مفاوضات مكثفة وجوهرية.