من المسؤول عن سوء التسيير وخراب الممتلكات العامة بمدينة العيون الشرقية؟

منذ سنين والمدينة تعرف فوضى في التسيير العام لشؤونها وسوء تدبير في جل حاجياتها الضرورية ، فرغم التغيير الذي عرفته تشكيلة الكتل السياسية بالمجلس، حيث اعتقد جل المواطنين أن تغيير الألوان والوجوه سيؤدي إلى التحسن في السير العام للشأن المحلي ، لكن ذلك كان وهما ، فقد صرح بعض المستشارين بمجلس المدينة منهم الموالون لمن يسير شوون المجلس ، ومنهم من في المعارضة بأن الوضع جد معقد ،ولا يبشر بخير، لأن تضارب المصالح الخاصة والصراعات الثنائية المتشعبة هي العنوان الرئيسي داخل المجلس ، فمصالح المواطنين والوطن في واد وتفكير المجلس في واد آخر، وهناك من يؤكد أن المجلس في غيبوبة ، وأن الإحساس بالمسؤولية التي على عاتقه شبه منعدم .
وقد عرفت بلدية المدينة مجموعة من التجاوزات القانونية ، وتفيد بعض المعلومات بأنه فعلا تردد على بلدية المدينة ممثلون عن المجلس الأعلى للحسابات وصدرت فيما بعد أحكام تخص بلدية المدينة ، وليتحقق المحققون ! وسبق أن توصلت الجريدة برسالة من طرف مجموعة من المستشارين بالمجلس موجهة لوزير الداخلية نشرت بالجريدة يوم 12 أبريل 2010 العدد 9449 تطرقوا فيها لعدة تجاوزات للقانون ومدى خطورة ما يقع من اختلالات داخل المجلس كدليل قاطع على أن المجلس الحالي يعيش في متاهات لا نهاية لها ، وأن استمرار الفوضى بالمجلس البلدي والعشوائية في تسيير شؤون المواطنين ، وغلبة المصالح الخاصة على المصلحة العامة هي العناوين الرئيسية بالمجلس، وانه يعيش صراعات تنمو يوما بعد يوم ، وهذا في حد ذاته أمر خطير ،فيه استهتار وبلبلة وتهديد حقيقي للسير العادي والطبيعي للحياة العامة بالمدينة ، لهذا وجب التدخل العاجل لوضع حد لما يقع ، لأن الأمر ربما قد يصل إلى تهديد الأمن العام بالمنطقة ، ولا يزال هناك من لا يعرف الصيد إلا في الماء العكر ! وهناك من تصرفاته تسيء لمستشار بالمجلس، وأن العضوية ليست سوى حصانة زائفة، وقد التمسوا حينها من الجهات الوصية على الجماعات المحلية فتح تحقيق في الموضوع لاختصاصها ، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق ، ليعرف الرأي العام الحقيقة كاملة ،وقد عرضت القضية آنذاك على أنظار القضاء بمحكمة الاستئناف بوجدة . وفي ظل ما وقع ويقع كان التعايش شبه مستحيل بين الرئيس الحالي للمجلس ومكتبه المسير من جهة والمعارضة من جهة أخرى. ومنذ ذلك الوقت حتى الآن لم يتغير أي شيء في التسيير بالمجلس، واستمر التسيب والعشوائية والفوضى في جل الأمور، بل لم يعد المواطنون يعرفون من يسير شؤون المدينة إن كان هناك تسيير,أو ربما الأمور تسير لوحدها ونعطي أمثلة حية عما يقع من خراب بالمدينة لبعض المرافق العمومية والتي صرفت عليها أموال طائلة دون أن يستفيد منها المواطنون ولا خزينة البلدية ، وبقيت نموذجا حيا لتبذير المال العام ولامبالاة المجلس لما يقع من دمار للمرافق العمومية بالمدينة .
+ هناك مبنى ما يسمى مكتبة بلدية المجلس أو قاعة المطالعة، تم بناؤها بالحديقة العمومية وسط المدينة بالطريق الرئيسية تازة وجدة يجاورها من كل الجهات مركز الدرك الملكي ، مدرسة ابتدائية ، إعدادية ، مقر الوقاية المدنية ، مقر دائرة أحواز المدينة ومقر الباشوية ،اعتقدنا أن هذا الموقع سيجعل منها مكانا مثاليا وآمنا ، بفضائها الأخضر:عشب وأشجار، مشجعا للقراءة لتصبح بعد تجهيزها وفتح بابها للعموم قبلة لكل متعطش للمطالعة ، لأن أمل مئات التلاميذ والطلبة للمطالعة والتحصيل قوي، خصوصا آخر السنة استعدادا لامتحانات مصيرية ، وتمكنهم كذلك من سد الفراغ وتعويض قلة وانعدام الحاجة ؛ لكن تبخرت أحلام شريحة واسعة منهم .
لقد سبق أن قرر المجلس السابق تخصيص 70000 درهم لتجهيز القاعة ، ثم قلص المبلغ إلى 40000 درهم ، ولا ندري ما الذي وقع من بعد ، فالمكتبة لم تجهز، وبابها لم يفتح سوى مدة قصيرة ثم تحولت الحديقة إلى مكان شبه مهجور يتردد عليه كثيرا المتسكعون وأصبحت مرحاضا بالهواء الطلق ومطرحا للنفايات ، ومكانا لأعمال أخرى نستحيي من ذكرها ، وسرق ما سرق من خشب وحديد ،وكسر زجاج النوافذ ، ليتم إغلاق بابها بالحجر والإسمنت وكأنه الحل المثالي ، وأصبحت القاعة سجنا بدون سجناء ،وشاهدا على هدر المال العام علانية. ثم راج انه سيتم تحويلها إلى شيء آخر.... ومن يدري فربما ستهدم ؟ والآن فهي متروكة للمجهول يتم إشعال النار بالمكان للتدفئة أيام البرد القارس أو ربما للطهي بدون أن يتحرك المجلس أو السلطة لوقف ذلك ومعاقبة الفاعلين.
+ وهناك المسبح البلدي، نموذج آخر حي لخراب وتلوث المدينة وهدر المال العام، رغم أن له تاريخا بحكايات شيقة بذاكرة أجيال الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، فيه تعلم السباحة عدد كبير من أطفال وشباب المنطقة ، وقضوا أجمل وأسعد أيام حياتهم يتذكرون جل تفاصيلها . كان ماء المسبح عذبا منبعه آبار يعرفها من يعرف تاريخ وأرض المنطقة ، تجري مياهها بسواقي طبيعية، وكانت تظلله أنواع كثيرة من الأشجار. موقعه إستراتيجي يوجد وسط المدينة يحيط به الملعب البلدي، مدرسة وعدة أحياء سكنية. واليوم يتحسر السكان على الوضعية المزرية التي تفاقمت منذ أزيد من عشر سنوات، ويستغربون لا مبالاة المجلس رغم أنه أصبح نقطة سوداء على جبينه ، فهو المسؤول الأول والوحيد عنه. سبق وأن خصصت له ميزانية لإصلاحه ، حوالي مائة ألف درهم ، تم إصدارها والتأشير عليها ؛ لكن توقفت الأشغال دون إتمام الإصلاح إلى يومنا هذا، ولا ندري كيف صرفت تلك الأموال نظرا للأشغال البسيطة التي أنجزت في ذلك الوقت ؛ ليبقى مغلقا ويصبح ملجآ للمتسكعين ومكانا لقضا ء الحاجة وأفعال يندى لها الجبين ؛بل ومكانا لرمي النفايات بمختلف أنواعها ، مما أدى إلى تلوثه وصدور روائح كريهة من داخله مما يهدد صحة وسلامة المواطنين ، إضافة إلى انه لم يتم الحفاظ على ما تبقى من بعض تجهيزاته ، اقتلعت النوافذ والأبواب ،وأشعلت النار بداخله عدة مرات أتت على جزء منه وأحرقت واقتلعت عدة أشجار.. لا تزال آثار ذلك واضحة ، ومع ذلك لم يتخذ مجلس المدينة أو السلطة المحلية أي إجراء قانوني لمعرفة ومعاقبة الفاعلين والحد من الخراب الذي أصابه.بل ولم يدفع الواجب ولو مستشارا واحدا لتفقد الحرائق في حينها . لقد حرم المواطنون من الاستمتاع بالمسبح رغم الحرارة المفرطة التي تعرفها المنطقة فصل الصيف .إضافة إلى ضياع ما كان سيدر من دخل لخزينة البلدية لو تم استغلاله طيلة عقد من الزمن. ويروج أنه سيتم مسح المسبح من خريطة المدينة لأنه لم يعد ذا منفعة، الأمر الذي ربما قد يفسر هذا الإهمال والخراب الذي يعرفه . وكمؤامرة لإدخاله في خانة العقار الذي لا يزال يسيل لعاب أباطرة العقار بحكم موقعه الإستراتيجي؟ !
+ وكانت بالمدينة حديقة تسمى جردة القايد شهدت لعدة أجيال، على جمال طبيعة المدينة بجانب القصبة الإسماعيلية ومحطة القطار ومحطة الحافلات ، بداخلها مسبحان صغيران ، تضلل المكان وتنعش بأشجارها الكثيفة والمختلفة والنادرة هواء المحيط كل فصول السنة ... وبعد صراع مع محترفي العقار وبدعم قوي من بعض الأحزاب السياسية وبعض هيئات المجتمع المدني ،استطاع المجلس البلدي أن يحافظ على أرضها ، لكن للأسف ، لم يحافظ على أشجارها وطابعها الجذاب ، فاقتلعت أغلب الأشجار حتى النادرة منها أمام صمت الجميع وتم إقبار المسبحين ، وفُتح طريق عام ، وتم بناء عدة أكشاك وبناية لمقهى بجانب المحطتين وحل مكان المساحة الخضراء الإسفلت والإسمنت والحجر .لكن منذ ذلك الوقت ، لعدة سنين ، بقيت كل تلك المحلات مغلقة لأجل مجهول ، وتمت سرقة بعض النوافذ الحديدية لتلك المحلات وكسر زجاج النوافذ، وذهبت أموال مع الزمن وبدون رجعة ، كان من الفروض استخلاصها لصالح خزينة المجلس لو تمت فقط عملية كرائها منذ سنوات ... إنه دليل آخر على تبذير المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر والسماح بخراب ما يعود للدولة.
هذه أمثلة فقط على ما يقع من عبث بالملك العام والاستهتار بمستقبل المواطنين وعدم القدرة للحفاظ على ممتلكات الدولة وتحصين كل ما أنجز ، ودليل قاطع على فشل المجلس الحالي ومن سبقه، في مسايرة متطلبات السكان جميعهم ،أطفال وشباب وشيوخ ،رجالا ونساء ، مما يدل على انه منذ البداية لم تكن لدى أغلبية أعضاء المجلس المسير رؤى مستقبلية ، وتبين أن مصالح السكان لا تعنيهم قدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة ، وليس هذا بغريب ما دامت المساءلة والمتابعة منعدمة . فمتى ستتم المحاسبة عن كل صغيرة وكبيرة ، ويلقى كل مسؤول جزاء عمله حسنا كان أو سيئا وليعتبر من ذلك الآخرون ؟
إن المدينة في أمس الحاجة لمن يوفر لسكانها أبسط المرافق العمومية ويساعدها للخروج مما هي فيه من تخلف وغموض مستقبلها ، فهل يقبل أي عاقل بالقرن الواحد والعشرين بأن تبقى المدينة بدون مكتبة عمومية وبدون مسبح ، ويبقى شبابها بدون شغل رغم تعدد فرصه ؟ وأن تشكل المرافق العمومية تهديدا حقيقيا للمواطنين باستمرار ما هي عليه حاليا من خراب لا يحتمل ؟
فمن يا ترى سيحاسب كل من تسبب في هذا الأمر؟ وهل سيبقى الحرمان مسلطا على جموع المواطنين ، والوهم يلاحق السكان ؟؟....