المجلس الأعلى يرصد اختلالات الجماعات المحلية واجراءات تأديبية تنتظر المنتخبين

أكد المجلس الأعلى للحسابات في التقرير السنوي لسنة 2012 ,أن الدراسة التي قام بها من خلال تحليل وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، أفردت حيزاً مهماً لتعداد الاختلالات المرتبطة بتسيير وتدبير شؤون الجماعات الترابية، وهذه الاختلالات في مجملها مشتركة ما بين الجماعات المعنية. ولخص المجلس الأعلى للحسابات، الذي نشر تقريره السنوي في عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وأيضاً قصور في مراقبة وتتبع الأشغال وعدم احترام مبادىء المنافسة والولوج للطلبيات العمومية وعدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة واللجوء إلى سندات طلب لتسوية نفقات سبق إنجازها وصرف نفقات عن طريق سندات الطلب قبل إنجاز الخدمة, وكذا استلام مواد مخالفة للمواصفات التقنية المجددة بسندات الطلب وغياب محاسبة مادية لمقتنيات الجماعة.
ويسجل التقرير بخصوص تدبير المداخيل، عدم خضوع وكالة المداخيل للمراقبة المنصوص عليها قانوناً وتجاوزاً للسقف المسموح به في رصيد صندوق الوكالة, وغياب التنسيق بينها وبين المصالح الأخرى ذات الصلة بتدبير المداخيل، مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية وعدم تحيين البيانات الواردة في سجل الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات وعدم إحصاء الأراضي الخاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية والدور السكنية وكذا المقاهي الجماعية وعدم وفاء المكترين بواجبات الكراء في التاريخ المحدد بعقود الكراء.
كما سجل التقرير غياب الشروط التقنية والصحية والبيئية اللازمة في بعض المجازر الجماعية، وسوء تدبيرها وكذلك عدم تحفيض بعض الأملاك الجماعية دون موجب حق وسوء تدبير الملك العام الجماعي، وكراء بعض الأملاك الجماعية دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة وعدم تحيين ومسك دفاتر الجرد الخاصة بمنقولات الجماعة.
ورصد التقرير أيضاً اختلالات متعلقة بمنح بعض الوثائق الخاصة بالتعمير، رخص البناء ورخص الإصلاح وعدم احترام مخطط التهيئة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين لضوابط التعمير.
ورأى التقرير أن الاختلالات تدخل في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
كما لاحظ أن هناك العديد من الاختلالات يمكن تصنيفها كأخطاء جسيمة، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير، وكذلك تلك المتعلقة بتدبير النفقات والمداخيل وممتلكات الجمعية، وأكد التقرير أن الوزارة المعنية ستنكب وستعمق البحث واتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة في حق المنتخبين المعنيين.