ضحايا سنوات الرصاص يحتجون على إخلال الحكومة بالتزاماتها

نظم الفرع الجهوي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بمراكش يوم الاثنين 24 فبراير 2014 وقفة أمام مقر ولاية جهة مراكش - تانسيفت - الحوز احتجاجا على محاولة الحكومة التملص من التزاماتها من خلال إيقاف صرف التعويضات عن المرض لفائدة ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ((CNOPS .
وقد شارك في هذه الوقفة العشرات من المعتقلين السياسيين من مختلف الأجيال والمجموعات وعائلات الشهداء ومجهولي المصير وبعض المنابر الإعلامية، حيث رفعت لافتات ولوحات وشعارات نددت بسلوك الحكومة المتمثل في تعريض حياة الضحايا للخطر وفي عدم احترام التزاماتها وتعهداتها.
وأوضح رئيس الفرع الجهوي وعضو المكتب التنفيذي للمنتدى عبد الحق عندليب في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أن الهدف من الوقفة يكمن في الاحتجاج على محاولة تملص الحكومة من التزاماتها في توفير التغطية الصحية لفائدة الضحايا وفي المطالبة بسن قانون يلزم الحكومة بالوفاء بمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين هيئة الإنصاف والمصالحة والحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل وفي المطالبة بتطوير هذه الاتفاقية في الاتجاه الذي يضمن للضحايا الحق الكامل في التطبيب والعلاج المجانيين ويوفر لهم كل التسهيلات والمساعدات لولوج الخدمات الطبية الضرورية.
وأكد عندليب أن المنتدى متشبث بما تحقق من مكاسب على درب التسوية الشاملة والعادلة والمنصفة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبأن جميعه الضحايا بالاستناد إلى عدالة مطالبها وبدعم من القوى الديمقراطية والحقوقية مستعدة لمواجهة أي إخلال بهذه المكتسبات وبأي تراجع عن مواصلة مسلسل التسوية، خاصة ما يتعلق بالكشف عن الحقيقة الكاملة حول الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الشهيد المهدي بن بركة وملف الحسين المانوزي وملفات كافة الشهداء ومجهولي المصير. وأضاف المتدخل بأن إحقاق مقتضيات التسوية العادلة والمنصفة المرتكزة على مبادئ العدالة الانتقالية تقتضي تقديم المتورطين في ما حصل في الماضي من انتهاكات جسيمة للعدالة وبأن تقدم الدولة اعتذارا رسميا وعلنيا للضحايا وللمجتمع وبأن ترفع حالة الاستثناء والإقصاء في حق الآلاف من الضحايا المحرومين من حق جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية، كما يقتضي توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الكفيلة بمنع تكرار ما حدث في الماضي من مآسي إنسانية وحفظ وصيانة ذاكرة الضحايا.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من فروع المنتدى قد نظمت وقفات مماثلة في عدد من المدن المغربية تنفيذا للقرار الذي أصدره المكتب التنفيذي للمنتدى في اجتماعه الأخير المنعقد بمراكش، حيث أجمع المحتجون على إدانة سلوك الحكومة المتمثل في تأخير صرف التعويضات عن المرض لفائدة الضحايا وعلى مواصلة النضال من أجل التسوية الشاملة والمنصفة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.