تعطل مصالح الساكنة بتعطل انعقاد دورة فبراير بتمحضيت بإقليم افران

يتميز المسك التدبيري للرئيس الحالي للجماعة القروية بتمحضيت بالارتجال والعشوائية والانفرادية مما انعكس سلبا على الوضع العام بها .فعلى مدى السنوات التي تحمل فيها المسؤولية التي وصل إليها بتواطؤ مفضوح مع سماسرة الانتخابات ومع من أوصلتهم العشوائية والانتهازية الانتخابية وتبادل المصالح إلى مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي بجماعة تمحضيت التي تعيش اليوم وضعا لا تحسد عليه على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والبيئية والمجالية
مما خلف العديد من ردود الأفعال لدى الساكنة التي فوت عليها الرئيس وأنصاره العديد من الفرص التنموية وفرص تجاوز الخصاص الحاصل على كل المستويات بسبب غياب الرؤية الشمولية للقضايا والمشاكل التي تتخبط فيها الجماعة، وبسبب الافتقار للإرادة الحقيقية لمجابهة التحديات التي تعيق الانطلاق الفعلي للاوراش التنموية بالجماعة بحكم موقعها وإمكاناتها المتنوعة التي تطال العديد من الجوانب الفلاحية والسياحية والمعدنية والغابوية والرعوية وكذا مجال الصناعة التقليدية والأعشاب الطبية. فدورة فبراير التي تقرر انعقادها بتاريخ 28/2/ 2014 انفضت قبل أن يكتب لها الافتتاح بسب الاستهتار المفضوح بمصالح الساكنة من طرف من تولوا مسؤولية التسيير الجماعي بالقرية، حيث بقيت نقاط جدول الأعمال المطروح عالقة رغم أهميتها و رغم إلحاح صف المعارضة على مناقشتها بحكم ارتباط موضوعها بمجالات حيوية مرتبطة بالمعيش اليومي للساكنة المستهدفة ، خصوصا ما يتعلق بالشطر الثاني الخاص بموضوع الشراكة المبرمة بين المكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء والجماعة والتي تهم إيصال الماء الشروب والكهرباء لفئات واسعة من ساكنة الجماعة بالإضافة إلى تعثر المصادقة على الحساب الإداري وتحويل الاعتماد والمصادقة على تجديد أعضاء اللجنة المحلية. مواضيع وقضايا ظلت معلقة بسبب الحسابات الضيقة للرئيس ومن معه وبسبب عدم الحسم في العديد من القضايا ضدا على مصالح الساكنة وانتظاراتها بالعديد من دواوير الجماعة التي استننكرت العشوائية التي تدار بها مصالحها مما انعكس سلبا على التنمية الحقيقية المؤهلة للجماعة على كل المستويات وعمق واقع التردي بها و المعطل لانطلاقتها . فهل ستنعتق جماعة تمحضيت من التدبير المجهض للتنمية؟