احتجاج ساكنة جماعة سيدي بدهاج اقليم الحوز «يُسقط» الحساب الإداري للمجلس !

يعيش المجلس الجماعي لسيدي بدهاج إقليم الحوز، منذ تشكيله ، على صفيح ساخن، من كثرة المشاكل التي يعرفها، نتيجة سوء تدبير الرئيس لشؤون الساكنة و مطالبها ، وآخر دليل على ذلك، انعقاد دورة 27 فبراير2014 تحت وقع احتجاجات الساكنة، ومحاصرة المجلس لإدانة ممارسة الرئيس المتعجرفة ، وسياسته المُختلة ، معلنة بذلك رفض الحساب الإداري ومحاكمته جماهيريا,
إن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية التي باركها وثمنها عدد من المستشارين الجماعيين ،منهم أعضاء في المكتب، تمت تحت أنظار السلطة العمومية، ومن بين المطالب و الشعارات التي رفعها المحتجون في هذه الوقفة ضد الرئيس الحاضر/ الغائب:
1 الاحتجاج على إهمال الرئيس التام لواقع التمدرس بالجماعة الذي يغرق في مشاكل عدة منها :ارتفاع نسبة الهدر المدرسي ، غياب النقل المدرسي....دون أن يعير لمشاكل هذا القطاع أي اعتبار.
2 إدانة التسيير العشوائي والارتجالي للرئيس والتلاعب في الحسابات الإدارية منذ سنة 2011
3 استنكار تحويل الصفقات العمومية إلى سندات طلب ،حتى يتحكم فيها الرئيس، ويسند جلها، وبتحايل على القانون ، إلى المقاول الوحيد، طبيعة القرابة بينهما معروفة لدى الخاص والعام .وقد أصبحت هذه العلاقة محل تنكيت من طرف الساكنة، حتى تلاميذ الابتدائي يرددون في الفصل:( من بنى جماعة سيدي بدهاج ؟إنه سيدي العربي بن العربي نفعنا الله ببركتهما.)
4 إن أخطر ما أثار احتجاج الساكنة ، هو عدم وفاء الرئيس بإنجاز المشاريع التي تمت برمجتها في الدورات، وهو ما يعبر عن قمة الاستهتار بمقررات صادق عليها المجلس.وأصبحت في خبر كان.
5 إدانة برمجة صفقات / مشتريات لا حاجة للجماعة بها، وتحويلها إلى وزيعة بين الأعضاء الموالين، للرئيس لضمان تصويتهم في الدورات، والبحث عن جمعيات موالية لتسليمها جزءا من هذه الكعكة لتبرير العملية المشبوهة وشرعنتها ، وكمثال على ذلك: صفقة تجهيزات الماء الصالح للشرب الأخيرة. إلا أن بعض الجمعيات وعت بهذا التمويه ، ورفضت تسلم فتات الكعكة، واحتجت على هذه الممارسة في التسيير وتبذير المال العام.
6 انتشار البناء العشوائي وما يعرفه من سوء تدبير، وتمييز بين الساكنة ،وتعقيد مسطرة الحصول على التراخيص، لفتح الباب أمام الزبونية السياسية و أشكال أخرى، وقد كانت هذه الظاهرة محط معاينة وتفتيش من طرف المصالح المختصة في العمالة سابقا.
7 استنكار سوء تدبير قطاع الماء الصالح للشرب، حيث يتغاضى الرئيس عن استخلاص واجبات استهلاك الماء لأسباب سياسوية، وهو ما يضيع على الجماعة الفقيرة موارد مالية مهمة، في الوقت الذي يبدي المستفيدون استعدادا لأداء ما بذمتهم خوفا على إفلاس هذا المرفق.
8 الاحتجاج على برمجة مشاريع لا أهمية لها إطلاقا، وهو ما يشكل استهتارا بالساكنة ومطالبها وتحديا للسلطات الوصية في تبذير المال العام، و تسهيل عملية نهبه، وكمثال على ذلك :
تخصيص 30000 درهم لمهزلة تهييئ مجال أخضر أمام مقر الجماعة .
- تخصيص 50000 درهم لإصلاح حظيرة السيارات ، والغريب هو أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة واحدة فقط ، لا تستفيد منها الجماعة إطلاقا، لأنها توجد في مدينة الرباط ، يقضي بها الرئيس مآربه الخاصة، في الوقت الذي يتنقل موظفو الجماعة للعمالة أو إلى المصالح الخارجية ،لقضاء مصالح المواطنين، في وسائل النقل العمومية .مع الإشارة إلى أن أقرب مصلحة تبعد عن الجماعة ب 12كلم..وقد سبق للصحف الوطنية أن تناولت مشكل السيارة المهربة إلى الرباط ، ولكن المسؤولين لم يحركوا ساكنا.
أما الميزانية المخصصة للبنزين ، وحفلات الاستقبال والتوديع، والتغذية، فذلك حديث آخر، لأننا نخجل من ذكر المبالغ، والميزانية المخصصة لبعض المكرمين الذين لا تربطهم أية علاقة بالجماعة خير شاهد على ذلك . أما المواطن البسيط/ المريض، الذي يطمح إلى الاستفادة من خدمات المسماة سيارة الإسعاف، فما عليه إلا أن يؤدي ثمن الوقود. أما معاناة السائق فلا يعلمها إلا الله.
9 الفضيحة الكبرى التي تعكس قمة التمادي في تبذير المال العام :هي صفقة بناء قنطرة على وادي امزميز لفك العزلة عن دوار تاشبيبت القبلانية، وهي عبارة عن جدار إسمنتي، عمق عزلة الساكنة .وقد رفعت هذه الأخيرة شكايات إلى عامل الإقليم، في انتظار القيام بمسيرة للعمالة .وقد قامت مصالح هذه الأخيرة بزيارتين ووقفت على حقائق غريبة ، منها :أن هذا المنجز «العظيم»، تم بدون تصميم، وبدون مكتب دراسة ولا دفتر تحملات وقد فاقت مدة الانجاز 8 أشهر، لأن المقاول المعلوم لم ينته بعد، من مشروع آخر أسنده له رئيس الجماعة .أليست هذه قمة تبذير المال العام؟
10 إدانة عرقلة بعض المشاريع بالجماعة التي لا تخدم أهداف الرئيس، سواء كانت مشاريع جمعوية، اومشاريع قطاعات أخرى تهدف إلى المساهمة في النهوض بهذه المنطقة.
إنه جزء من مظاهر معاناة ساكنة جماعة سيدي بدهاج مع هذا الرئيس وسياسته اللا تنموية... فمتى تستجيب مؤسسات المراقبة والسلطة الوصية لاحتجاج المجتمع المدني ومطالبته بالوقوف على هذه الاختلالات، لوضع حد لهدر المال ، حتى تستفيد الساكنة من إمكانياتها المادية ، وبرامج التنمية المستدامة في سد الخصاص المزمن الذي أبى الرئيس بسياسته هذه إلا أن يكرسه؟