انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية - القطرية في الرباط تتويج لتعاون وتواصل مستمرين بين البلدين

يأتي انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، التي تحتضنها الرباط يومه الثلاثاء، تتويجا وثمرة لتعاون وتواصل مستمرين بين البلدين ، ترسخا أكثر مع الزيارة التي قام جلالة الملك محمد السادس إلى دولة قطر في أكتوبر من سنة 2012 في إطار جولة قادت جلالته الى عدد من البلدان الخليج والاردن ، وأيضا مع الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الى المغرب أواخر شهر دجنبر الماضي .
وتعتبر اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، التي أنشأت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو 1996، أحد أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.
ويعكس انعقاد أشغال هذه اللجنة التقدم والتطور المتواصل للعلاقات المشتركة بين الدوحة والرباط، والتي وصلت إلى مستوى مرموق بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين وتوجيهاتهما المستمرة لتذليل كافة العقبات أمام تحقيق التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أرحب، فضلا عن التنسيق السياسي في ما يخص القضايا الإقليمية والدولية، وذلك خدمة لمصالح الامتين العربية والإسلامية .
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قد أكد خلال استقباله مؤخرا لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي ،الذي قام بزيارة عمل لقطر، أن اجتماع اللجنة المشتركة العليا القطرية المغربية سيتوج بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ، وذلك تحقيقا لرغبة قائدي البلدين في الرقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وبهذه المناسبة ،أبدى المسؤول القطري استعداد بلاده لتكثيف العلاقات مع المغرب على جميع الاصعدة ، وخاصة على مستوى تدعيم الاستثمارات القطرية في المغرب واستقدام اليد العاملة المغربية إلى قطر.
من جهته ، أكد مكي كوان سفير المغرب بالدوحة ،في تصريحات صحفية عشية انعقاد أشغال اللجنة المشتركة ، أن هناك رغبة مشتركة أكيدة للانتقال بالتعاون المغربي القطري إلى شراكات ثنائية قوية تنافس في محيطها العربي والإقليمي ، مبرزا أن اجتماع هذه اللجنة « يهدف الى تفعيل جميع الاتفاقيات المبرمة سابقا «.
وأشار الى ان اجتماع اللجنة في الرباط سيشهد التوقيع على حوالي سبع اتفاقيات في مجالات مختلفة تروم تعزيز العلاقات بين البلدين ، مشيرا إلى ان الوفد القطري الرفيع المستوى سيضم بالخصوص وزراء الخارجية والاقتصاد والتجارة والمالية والعمل والشباب والرياضة والاتصالات .
ولم يفت كوان التنويه بالعلاقات الثنائية بين البلدين ، مؤكدا أنها تشهد طفرة كبيرة في ضوء الحرص المشترك على تعزيزها في كافة الميادين، ومبرزا في الوقت ذاته الرغبة الاكيدة والراسخة للمغرب على تعزيز علاقاته مع بلدان مجلس التعاون الخليجي .
وكانت الدورة الأولى للجنة قد انعقدت في الدار البيضاء شهر ماي سنة 2002 ، والدورة الثانية بالدوحة في أكتوبر سنة 2003 ، ثم الدورة الثالثة بأكادير في مارس سنة 2006 ، في حين احتضنت العاصمة القطرية الدورة الرابعة للجنة في الفترة من 21 الى 23 فبراير 2013 ، والتي تم خلالها إسناد رئاستها الى رئيسي حكومتي البلدين.
ويرتبط المغرب وقطر بسلسلة من الاتفاقيات وقعت آخرها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها أمير دولة قطر الى المغرب يومي 27 و 28 دجنبر الماضي ، وهمت تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومذكرة تفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة ، وتعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي، وكذا التعاون الثنائي في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية.
وشهدت المبادلات التجارية بين المغرب و قطر تطورا مهما بنسبة 144 في المائة، منتقلة من 517 مليون درهم سنة 2010 إلى 1,26 مليار درهم سنة 2012، نتيجة ارتفاع حجم الواردات القطرية.
وخلال السنة الجارية وإلى غاية متم يوليوز الماضي، بلغت صادرات المغرب إلى قطر حوالي 30 مليون درهم، فيما سجلت وارداته من هذه الدولة الخليجية 633 مليون. ويمثل الألمنيوم والمنتجات البلاستيكية الجزء الأكبر من الواردات المغربية من قطر، فيما يصدر المغرب إلى قطر، بشكل رئيسي، المنتجات الغذائية والأثاث.