انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية اليوم بالرباط

تعزيزا لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين

تنعقد غدا في الرباط الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية.
تأتي هذه الدورة تعزيزا لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وترسيخا لثمار زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة قطر في أكتوبر من سنة 2012، في إطار الجولة التي قادت جلالته إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.
وتأتي الدورة التي تنعقد غدا بعد مضي أسابيع على الزيارة التي قام بها أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى المملكة (27 و28 دجنبر الماضي).
وأحدثت اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، بموجب اتفاقية وقعت بين البلدين في الرباط يوم 19 يونيو 1996، وهي من أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أشغال هذه الدورة ستتوج بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات.
وكان رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حل أول أمس الأحد بالرباط، في إطار زيارة عمل يقوم بها للمغرب على رأس وفد مهم. ووجد في استقباله بمطار الرباط -سلا، عبد الإله بنكيران وعددا من أعضاء الحكومة.
وقبل انطلاق أشغال اللجنة العليا المشتركة اليوم شهد أمس الاثنين انعقاد عدد من اللقاءات الثنائية، في مقدمتها مباحثات بين بنكيران والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، فضلا عن اجتماعات عدد من الوزراء القطريين مع نظرائهم المغاربة.
ويضم الوفد الذي يرافق الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، خلال زيارته للمملكة على الخصوص خالد بن محمد العطية، وزير الشؤون الخارجية، وعلي بن شريف العمادي، وزير المالية، وغيث بن مبارك الكواري، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وصلاح بن غانم ناصر علي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وعبد الله بن صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وجاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات.
ومن شأن انعقاد أشغال هذه اللجنة أن تعزز التطور الذي تشهده العلاقات المشتركة بين الدوحة والرباط، التي بلغت مستوى مرموقا يعكس الإرادة المشتركة لقائدي البلدين وتوجيهاتهما المستمرة لتذليل العقبات أمام تحقيق التعاون المشترك والارتقاء به، فضلا عن التنسيق السياسي في ما يخص القضايا الإقليمية والدولية.
ومن المرتقب أن يتوج اجتماع اللجنة في الرباط بالتوقيع على سبع اتفاقيات في مجالات تتغيى تعزيز العلاقات بين البلدين.
ويرتبط المغرب وقطر بسلسلة من الاتفاقيات وقعت آخرها، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها أمير دولة قطر الى المغرب، وهمت تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومذكرة تفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة، وتعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي، وكذا التعاون الثنائي في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية.
وشهدت المبادلات التجارية بين المغرب وقطر تطورا مهما بنسبة 144 في المائة، منتقلة من 517 مليون درهم سنة 2010 إلى 1,26 مليار درهم سنة 2012، نتيجة ارتفاع حجم الواردات القطرية.