ثلاث لجان تحقيق في مدينة البيضاء، ولائحة جديدة لعزل عدد من الرؤساء

كشفت مصادر مطلعة للجريدة أن ثلاث لجان تحقيق من وزارة الداخلية تشتغل في البيضاء بشكل متزامن على ملفات خطيرة تهم سير مقاطعات الدار البيضاء، في عدة مجالات. وأفادت مصادرنا أن تحريك هذه اللجان يأتي في سياق الرد على احتجاجات المنتخبين بالبيضاء، وكذا على شكايات مباشرة توصلت بها الداخلية عن خروقات وتجاوزات كبيرة في أغلب المقاطعات، وأشهرا قليلة بعد الخطاب الملكي ، الذي شكل صفعة للقائمين على شأن أكبر مدينة في المغرب، والتي تحدت فيها عن المشاكل اليومية التي تعيشها البيضاء والساكنة البيضاوية.
وهكذا تواصل لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، بحثها وتحقيقاتها حول عدد من الملفات بمقاطعة الفداء بالدار البيضاء، حيث استمعت إلى مجموعة من أعضاء المجلس ضمنهم برلمانيون والذين رفضوا مؤخرا التصويت للمرة الثانية على الحساب الإداري، وطالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في مجموعة من الاختلالات . وقد تسلمت اللجنة عددا من الوثائق من المستمع إليهم حول عدد من المشاكل والاختلالات، جراء التسيير الانفرادي للرئيس المتهم بالانفراد بالقرارات، وتهميش المجلس برمته. وقد استبق حزب الرئيس الأحداث وقام بطرده من الحزب قبل أيام وذلك بعد أن استمعت اللجنة إليه بمعية الكاتبة العامة وبعض رؤساء المصالح والأقسام حول مجموعة من الملفات، التي تم طرحها من طرف المعارضة التي تحولت إلى أغلبية مطلقة . كما كشفت مصادرنا أن لجان التحقيق تعمل في سرية تامة بمقاطعتين أخريين ويتعلق الأمر بمقاطعة البرنوصي والمعاريف. وأفادت مصادرنا أن التركيز يتم حول خروقات خطيرة في مجالي التعمير وكذا توزيع محلات تجارية بأحد الاسواق بطريقة غير قانونية وسوء تسيير. كما أفادت نفس المصادر بأنه يجري التحقيق مع نائبين للرئيس ، في مقاطعتين أخريين في قضايا مختلفة. وأشارت نفس المصادر إلى أن لائحة من ثلاثة رؤساء جاهزة للعزل في القريب العاجل، في الوقت الذي ينتظر الرأي العام الكشف عن نتائج الافتحاصات التي عرفها تدبير محمد ساجد للبيضاء في ملفات حساسة، منها ملف النظافة وملف ليدك التي أصبحت رعبا للبيضاويين وكذا ملف التدبير العقاري والمرتبط بكون أغلب النافذين في المدينة على علاقة بالعقار أو ما يسمى بلوبي المنهشين العقاريين الذين يتحكمون في القرار البيضاوي.