اللجنة المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية تواصل تفتيشها لمقاطعة الفداء بالدار البيضاء

واصلت اللجنة المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، أمس الخميس، بحثها وتحقيقاتها حول عدد من الملفات بمقاطعة الفداء بالدار البيضاء، حيث استمعت إلى مجموعة من أعضاء المجلس الذين رفضوا مؤخرا التصويت للمرة الثانية على الحساب الإداري، وطالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي تعيشها المقاطعة.
وفي هذا الإطار، قال عبد الله وافدي مستشار حزب التقدم والاشتراكية بمقاطعة الفداء، إنه أمد أعضاء اللجنة بالوثائق التي تثبت سوء التسيير والتدبير للمقاطعة، مضيفا في تصريح لبيان اليوم، أنه آن الوقت لوضع حد للفوضى والسيبة التي تعرفها مدينة الدار البيضاء وبعض مقاطعاتها كما هو الشأن بالنسبة لمقاطعة الفداء التي تعيش مشاكل متعددة، جراء التسيير الانفرادي للرئيس.
وأكد أيضا، أن أعضاء المجلس كانوا في كل الدورات التي تطرح فيها وثيقة الحساب الإداري، يعبرون عن مواقفهم ووجهات نظرهم، حيث ينتقدون فيها تعنت الرئيس ويطالبونه بلجنة للاطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بميزانية التسيير، إلا أن الرئيس وكعادته- يضيف المتحدث- كان يتملص تحت طائلة مبررات واهية. لكن اليوم، وأمام هذا الوضع المزري واستمرار الرئيس في تهميشه لأغلبية الأعضاء، قرر هؤلاء الأعضاء التحرك في إطار تنسيقية مستشاري مقاطعة الفداء لتطويق هذا الوضع ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وكانت اللجنة المذكورة، قد حلت بالمقاطعة المذكورة، يوم الثلاثاء الماضي، حيث استمعت لرئيس المقاطعة والكاتبة العامة وبعض رؤساء المصالح والأقسام حول مجموعة من الملفات. وفي اليوم الموالي، عقد الرافضون للحساب الإداري دورة استثنائية تحت عنوان: «تفعيل دور حكامة المجال كآلية ديمقراطية في تدبير الشأن المحلي بمقاطعة الفداء»، غاب عنها الرئيس، قبل أن تتحول إلى محاكمة علنية للرئيس وانتهت بالمطالبة برحيله.