على هامش فاجعة مناجم عوام المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق شامل في ملابسات الحوادث المميتة

يتابع فرع خنيفرة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان, بانشغال واستياء كبيرين فاجعة مصرع العاملين، الحسين أوناصر وحميد فتوحي، وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بمناجم عوام، إقليم خنيفرة، وذلك إثر تعرض مصعد أرضي لعطب تقني حين كان الضحايا يستقلونه نحو سطح الأرض، فهَوى بالجميع من على ارتفاع 150 مترا، وتبعا لهذه الفاجعة الأليمة يتقدم فرع خنيفرة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأحر عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
وانطلاقا من متابعته لهذا الملف المرتبط بالمس بالحق في الحياة والسلامة الجسمانية للأشخاص، استجمع فرع خنيفرة للمنظمة ما يمكن من الإفادات التي تشير إلى الحالة المتردية للمصعد الذي كان مصابا بالأعطاب التقنية رغم النداءات والتحذيرات المتكررة، وتؤكد على الضغوط النفسية والمعنوية التي يعمل فيها العمال، وتشغيلهم بأجور لا تناسب حجم الاستغلال أو تساير بنود المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل وقانون العمل بالمناجم والاتفاقيات الدولية، مع ما يفيد أن المناجم المعنية تفتقر لشروط السلامة والأمان والشروط الصحية والإنسانية.
كما وقف فرع خنيفرة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ما سجلته مناجم عوام، التي تستغلها الشركة المعدنية «تويست»، من وفيات وسط العمال خلال مدة قصيرة، ويتعلق الأمر بمحمد توفيق الذي لقي حتفه، خلال منتصف نونبر 2013، نتيجة انفجار أرضي لحظة معالجته مدخنة تحت الأرض، و سعيد الزمزمي الذي لقي حتفه اختناقا في انهيار شحنة من الأتربة والأحجار على جسده، ومصطفى فوغالي، الذي لقي مصرعه أيضا في سقوطه بنفق أرضي عمقه حوالي 60 مترا، ثم عصام الراجي الذي لقي حتفه إثر صعقة كهربائية أصابته بباطن الأرض، ثم الحسين أوناصر و حميد فتوحي اللذان لقيا مصرعهما في سقوط المصعد الأرضي.
وأمام هذه الحوادث المسجلة بمناجم عوام، التي يصل عدد عمالها حوالي 600 عامل، يعلن فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للرأي العام المحلي، الإقليمي والوطني، عما يلي:
- دعوته الجهات المسؤولة والقضائية إلى فتح تحقيق شامل في الأوضاع القائمة بهذه المناجم، وفي ملابسات الحوادث المميتة لتحديد المسؤوليات وإعمال مبدأ عدم الإفلات من المحاسبة والعقاب.
- مطالبته بالوقوف الجدي والميداني على الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأسر الضحايا والمصابين ودعمها، مع تحسين الوضعية المادية والمعنوية للعمال، واحترام حقهم في الانتماء النقابي والتظاهر السلمي.
- تأكيده على ضمان المساواة الفعلية بين العمال وإلغاء كل أشكال التمييز بينهم، سواء العاملون منهم لفائدة الشركة أو للمقاولات المناولة، أو العمال الموسميين والمؤقتين.
- تشديده على ضرورة الإنكباب الفوري على متابعة أوضاع العمال ومدى احترام الشركة المنجمية للمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل وقانون العمل بالمناجم والاتفاقيات والمواثيق الكونية.
- تشبثه بالاستمرار في الضغط على الشركة المنجمية من أجل الالتزام بشروط السلامة والوقاية والأمان والتطبيب والحقوق الشغلية بشكل فعلي، وبتصحيح الأوضاع القانونية التي يشتغل فيها العمال، وتقوية البنى التحتية اللازمة بشتى المناجم الثلاثة، عوام، إغرم أوسار، وسيدي أحمد واحمد.
- إصراره على دعوة السلطات الإقليمية والمركزية إلى حمل الشركة المنجمية على احترام السكان المحيطين بالمناجم، وحقهم في التنمية والبيئة السليمة والتشغيل المحلي والتعويض عن استغلال الثروات المعدنية والأضرار البيئية والمجالية والمائية الناتجة عن أشغال المناجم.
- استنكاره الشديد لبعض المغالطات الرسمية المنحازة لخطاب الشركة المنجمية والهادفة إلى تضليل الرأي العام وإخفاء الحقائق والأوضاع، مع دعوته لمختلف المسؤولين إلى إشراك كافة العمال في عملية أي تحقيق أو إنصات.
- مساندته لعمال مناجم عوام في إطار مبدأ الحماية الفعلية لحقوق العمال باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والمضمنة أساسا ضمن الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.