بعد حرمانهم من أجورهم لما يزيد عن 10 أشهر، وبعد محاولاتهم اليائسة مع وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، ونظرا لوضعيتهم الاجتماعية المزرية ومعاناتهم المعيشية اليومية، وجه مستخدمات ومستخدمو المركب الاجتماعي ابتسامة بمكناس، رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة من أجل إنصافهم. وقد أوضحوا أن مشكلتهم بدأت بعد أن أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الحكومة السابقة عن مباريات لشغل مناصب في مركبات اجتماعية أطلقت عليها اسم ابتسامة أحدثت في عدد من المدن المغربية، بتعاون مع ولايات وعمالات تلك المدن، تفعيلا للبرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية للقرب، وكذا المخطط الاستعجالي للوزارة 2008-2012، وفق مقاربة تترجم أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى النهوض بأوضاع الفئات في وضعية هشة. وقد استمر المشروع في أداء مهمته والخطة المرسومة له واستبشروا خيرا ، يقول المستخدمون في الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها، إلا أن الفرحة لم تدم طويلا خاصة بعد أن تولت هذه الحكومة تسيير شؤون البلاد، واستلمت بسيمة الحقاوي وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فقطعت صلتها بالبرامج المحدثة في عهد سابقتها، حيث كلفت الوزيرة مستشاريها بضرورة مراجعة هذه المشاريع، وأول ما جادت به قريحتهم عرقلة العمل بهذه المؤسسات بتغيير مسارها وبتأخير الميزانية المرصودة لها وابتزاز المستخدمين للتوقيع على عقود جديدة ( العقود السابقة وقعت مع مكتب جمعية كانت تترأسه الوزيرة السابقة بصفتها الشخصية). المستخدمون أضافوا في رسالتهم، أن لهم مع الوزيرة بسيمة الحقاوي محطات نضالية ، راح ضحيتها مناضل رحمه الله ودخل آخر في غيبوبة منذ 12 شتنبر 2013، ولا يزال آخرون يعانون كسورا وتشوهات يعلم الله متى يشفون منها، من بينهم المستخدمة نادية أوديش، كل ذلك نتيجة حادث وقع لهم بعد وقفة احتجاجية نظمها المكتب النقابي للمركب أمام مقر وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية للمطالبة بأجورهم المتأخرة لمدة تزيد عن 9 أشهر. ويضيف المستخدمون في رسالتهم إلى رئيس الحكومة : « إن تعامل السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مع ملفنا ليس له مبرر واقعي أو قانوني، فواقع الحال يقول إن المغرب دولة مؤسسات لا دولة أشخاص وتعاقدنا بشروط مع الوزارة السابقة لا يلغيه تغير الأشخاص القائمين على تسيير الوزارة الحالية، ولا يعطي لأحد الحق التحكم في مصائرنا، فحقوقنا المكتسبة مكفولة بدستور الكرامة... إننا نندد بهذا الوضع المأساوي ونتوجه إليكم قصد تصحيح المسار وتمكين المستخدمين من حقوقهم وتسوية وضعيتهم القانونية بإلحاقهم بالوزارة وعدم المماطلة في أداء مستحقاتهم ( آخر أجرة توصلنا بها كانت في شهر شتنبر 2013) وتوضيح المسؤول عن تدبير هذه المعلمة الاجتماعية ».