في سابقة من نوعها، نشرت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كتيّبا يتضمّن اللائحة الكاملة للمستفيدين من الدعم المالي المباشر الذي تقدّمه لفائدة الجمعيات العاملة في المجتمع المدني. وأصدرت وزارة بسيمة الحقاوي، كتيّبا يتضمّن اللائحة الكاملة للجمعيات والمبالغ التي حصلت عليها كل جمعية. ويبلغ مجموع الأغلفة المالية التي قامت الحقاوي بتوزيعها برسم السنة المالية المنتهية، إلى أكثر من 65 مليون درهم، أي ستة ملايير ونصف مليار سنتيم.
وتبيّن من خلال اللائحة المنشورة، عدم صحة المخاوف السابقة التي كان البعض قد أثارها، بدعوى إمكانية توجيه الدعم العمومي نحو الجمعيات المقربة من الحركة الإسلامية.
ويأتي نشر وزارة التضامن للائحة الكاملة للجمعيات المستفيدة، بعدما كانت قد أقدمت مباشرة بعد تعيين بسيمة الحقاوي على رأسها، على نشر اللوائح الكاملة للجمعيات التي استفادت في السنوات الماضية من دعم الدولة. وتتضمّن الوثيقة الجديد، نماذج عن الوثائق التي باتت جمعيات المجتمع المدني ملزمة بتقديمها من أجل الحصول على الدعم العمومي، مثل بطائق المعلومات حول الجمعية وبطاقة المعلومات حول المشروع المطلوب تمويله ونموذج لسجل النفقات واتفاقية الشراكة التي باتت تربط تلك الجمعيات بالوزارة.
القسم الأكبر من الغلاف المالي الذي وزّعته وزارة الحقاوي هذه السنة، والمقدّر بأكثر من أربعة ملايير ونصف المليار، خصّص لدعم المشاريع، ووزّع على جميع جهات المملكة، بما فيها جهة واد الذهب الكويرة التي استفادت فيها جمعية واحدة متخصصة في حماية الطفل والأم. فيما بلغ الغلاف المالي المخصص للجمعيات المندرجة ضمن برنامج خاص بالطفولة، قرابة ستة ملايير درهم. بينما نال برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أكثر من 13 مليون درهم. وأوضح مصدر مقرّب من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن الوزيرة بسيمة الحقاوي لم تقصد تحميل مسؤولية ضعف التمثيلية النسائية في الحكومة الحالية إلى المؤسسة الملكية، «بقدر ما قدّمت تفسيرا للحضور النسائي الذي كانت تعرفه الحكومات السابقة».
وأضاف المصدر نفسه أن الانتقادات المستمرة التي تواجهها الحكومة بسبب وجود امرأة واحدة في صفوفها، لن يمنع الوزيرة المنتمية إلى حزب المصباح من مواصلة مشاريعها في وزارة المرأة والتضامن.
