في وقت يوجد ملف سوق الخشب فوق مكتبي الوالي ورئيس مجلس المدينة : النيران تلتهم أربعة محلات تجارية للزليج بسوق القريعة بالدار البيضاء ..

يجهل لحد الساعة سبب اندلاع حريق مساء يوم الخميس 20 مارس 2014 بأربعة محلات تجارية متواجدة بسوق القريعة، الخاصة ببيع الزليج، حيث أتت النيران عليها كاملة، مما تسبب في خسارة كبيرة لاصحابها . و قد حضرت سيارات الوقاية المدنية التي استطاعت إطفاء النيران والحيلولة دون انتقالها الى محلات اخرى ، و لم تسجل أي خسائر في الارواح بحكم أن اندلاع النيران كان في وقت غادر فيه أصحاب المحلات و العمال و الحرفيون السوق.
وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية التضامن لتجار و حرفيي سوق الخشب بالقريعة تضامنها مع أصحاب المحلات المنكوبة حسب بيان لها تتوفر الجريدة على نسخة منه طالبة ًمن الجهات المسؤولة القيام بما تستوجبه الضرورة لايجاد حل عاجل يحفظ لهؤلاء التجار مصالحهم ، مذكرة أنها ما فتئت تحث التجار و الحرفيين على التحلي بالحيطة و الحذر و اتخاذ الوسائل الوقائية ، تجنبا لكل اسباب الحرائق و الحوادث لاتقاء كل خطر قبل وقوعه . و قد راسلت الجمعية ، حسب بيانها، في العديد من المناسبات ، المجالس المنتخبة في هذا الشأن لكي تتحمل كامل مسؤولياتها أمام انعدام توفر شركة للنظافة لتطهير مساحة مهجورة داخل السوق تحولت إلى مطرح للأزبال و مأوى للصوص و المتشردين و هو ما اصبح يؤثر على صحة و سلامة الساكنة و على البيئة بشكل عام. و اختتم البيان بتوجيه الشكر للسلطات المحلية و كذا رجال الامن و القوات المساعدة و مصالح الوقاية المدنية على ما بذلوه من مجهودات لإخماد الحريق و الحفاظ على سلامة المواطنين و صون ممتلكاتهم.
و تقع المحلات المنكوبة في مكان تغلب عليه العشوائية مما يطرح أكثر من سؤال عن سبب اندلاع هذا الحريق. فموقعها بعيد عن سوق الخشب ويتواجد خلفه، علما بأن سوق الخشب جاء الى هذا المكان بقرار اداري سنة 1984 «أما محلات الزليج فلم تلتحق الا في سنة 1994 ، تقول مصادر مطلعة ، و المكان الذي توجد فيه المحلات الاربعة كان عبارة عن ممر و في عهد أحد رؤساء مقاطعة الفداء تم السماح لهم ببناء هذه المحلات، و كل من عايش تلك الفترة يعرف حق المعرفة كيف تم ذلك»، مضيفة «من غير المقبول ان تظل تلك الساحة نقطة سوداء حيث اضحت مزبلة تجمع كل انواع النفايات و الازبال و تحولت جراء الاهمال و التهميش من طرف المنتخبين الى مطرح وسط سوق يعتبر من اكبر الاسواق المغربية» مؤكدة على أنه
« لا مجال لترويج ادعاءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، رذ أن جل المتتبعين لملف سوق الخشب يعرفون حق المعرفة انه قطع أشواطا كبيرة و انه في فصوله الاخيرة نحو حل سيرضي الجميع » .
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن جريدة الاتحاد الاشتراكي، التي واكبت الملف منذ بدايته ، علمت من مصادرها الخاصة، أن سوق الخشب اصبح قريبا من الانتقال إلى منطقة سباتة بعد صدور قرارات ادارية اهمها قرار مجلس مقاطعة سباتة و تم العثور على البقعة الارضية داخل منطقة صناعية مقررة بتصميم التهيئة الجديد لهذه المقاطعة و خطت جمعية التضامن خطوات كبيرة بعد قيامها بالعديد من الاجراءات ليبقى فقط على اصحاب العقار الذي يضم حاليا سوق الخشب الذي تفوق قيمته 25مليار سنتيم في حين لن تتجاوز قيمة العقار الذي من الممكن احتضان هذا السوق العشرة ملايير سنتيم. و الملف الآن موضوع فوق مكتبي كل من رئيس مجلس المدينة محمد ساجد و والي جهة الدار البيضاء الكبرى خالد سفير.