هيئة حماية المال العام تحاكم حكومة بنكيران وتدعو إلى الفصل بين الثروة والسلطة

انتقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بشدة، حكومة عبد الإله بنكيران. وأكدت الهيئة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمرها الوطني المنعقد ببوزنيقة الاسبوع الماضي تحت شعار «تكتل وطني من أجل إصلاحات سياسية كفيلة بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة دون إفلات من العقاب. «أن مستوى نهب المال العام ازداد بشكل كبير في ظل حكومة بنكيران، حيث وصفت الهيئة أن الامر مقلق. وطالبت بإقرار قواعد وأسس من شأنها تأمين الحكامة الجيدة بالمغرب، والمساهمة الفعالة في تحقيق التدبير العقلاني والرشيد لموارد الدولة. وأيضا إصلاح منظومة العدالة والادارة العمومية على قاعدة إصلاحات سياسية شاملة. كما تطرقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في مؤتمرها إلى المراتب المتدنية التي يصنف فيها المغرب من طرف تقارير المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، حيث رأت أن هذه المؤشرات تشكل خطورة ووضعا يجعل المسؤولين الحكوميين في موضع المساءلة أمام الرأي العام الداخلي وأمام الجهات الدولية المانحة والمقرضة. وأكد البيان الختامي أن الهيئة ما فتئت تنبه الى هذا الامر وتناضل ضده.
وكشف البيان أن هناك نكوصا سياسيا وحقوقيا أجهض آمال الشارع المغربي في تحقيق حكامة جيدة.واعتبر البيان الختامي أن الأبعاد التي وصلها نهب المال العام ببلادنا، باتت مصدر قلق عميق لكل التعبيرات الغيورة على الوطن. وسجل المؤتمر ضعف النجاعة القضائية في معالجة ملفات الفساد المعروضة عليه لغياب آليات فعالة للرصد والمتابعة. ودعت الهيئة الى بلورة إطار سياسي وتشريعي وقضائي متقدم، قادر على ردع المفسدين ودحر الفساد المستشري في المؤسسات العمومية وأجهزة الدولة وإعادة هيكلة المجلس الاعلى للحسابات وإعطائه الصلاحيات اللازمة للقيام بدوره، بما يتلاءم ودولة الحق والقانون، وإدراج مفهوم التربية على حماية المال العام في المناهج الدراسية، واستقلالية القضاء ونزاهته ليضطلع بدوره المحوري في محاربة الفساد والمساهمة في بلورة شروط التنمية المستدامة، وتفعيل الاتفاقية الأممية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة والمصادقة على كل المواثيق الدولية ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الدعوة إلى الفصل بين الثروة والسلطة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب وإصدار قوانين تضمن حماية الشهود والمبلغين عن جرائم المال العام، واعتبار جميع الجرائم المرتبطة بتدبير المال العام من الجرائم غير القابلة للتقادم والعفو.