الهيئـة الوطنية لحماية المال العام تطالـب بمحكمة جنائية دوليـة للجـرائم الاقتصـادية

حلت بالمغرب يوم الإثنين 23 مارس 2009، ذكرى اليوم الوطني لحماية المال العام الذي يصادف 23 مارس من كل سنة، وأكد محمد المسكاوي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن الدولة بمختلف أجهزتها المتعددة ليس لها إرادة سياسية للحد من الجرائم الاقتصادية، وأن سياسة اللاعقاب أو عدم الردع المنتهجة ليست فعالة بالشكل الكافي، مما يعطي لناهبي المال العام فرصة لتكرار جرائمهم، مشيرا في تصريح لـالتجديد إلى أنه بالرغم من إنشاء الدولة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وإقرار مشروع حماية المستهلك الذي له علاقة بحماية المال العام، فعلى أرض الواقع هذه المجهودات غير كافية للوقاية أو الحد من هذه الظاهرة. وأضاف المسكاوي في تصريح لـالتجديد، أن الهيئة أقرت منذ 23 مارس 2002 خلال جمعها التأسيسي باعتبار هذا اليوم يوما وطنيا لحماية المال العام، بغرض التحسيس والتنبيه بخطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي. وفي السياق ذاته كانت الهيئة قد راسلت الحكومة في عدة ملفات تهم بالأساس النهب والاختلاسات الذي طال عدة مرافق عمومية وثرواث؛ منها أراضي الجموع بالخصوص والجماعات المحلية. وبخصوص هذه الأخيرة فقد لاحظنا-يضيف المتحدث نفسه- أنه من خلال الملفات التي توصلنا بها أو من خلال ما تنشره الصحافة الوطنية فإن الجماعات المحلية يمكن تصنيفها مقدمة أولى لبؤر الفساد بالمغرب، وهو ما يجعلنا نطالب الأحزاب السياسية بمناسبة اقتراب الانتخابات المحلية بأن تعمل على تقديم مرشحين يشهد لهم بالنزاهة، تعمل على مراقبتهم طول الوقت، ومعاقبة كل من ثبت في حقه الاختلاس. وستعمل السكرتارية الوطنية بهذه المناسبة على تنظيم عدة أنشطة، من بينها ندوة حول خوصصة المرفق العمومي على خلفية ما عرفه النقل العمومي بالرباط من تفويت، ومحاولة الحكومة تفويت بريد المغرب، وندوة وطنية هدفها المطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية للجرائم الاقتصادية، كما ستنظم الأسبوع المقبل وقفة وطنية أمام مجلس النواب من أجل المطالبة بإقرار دستور ديمقراطي والقيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط، وتمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية، وإحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية وقادرة على المراقبة الفعالة القبلية والبعدية للمال العام، ومتابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين، وإرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب، وإلغاء نظام الامتيازات وتفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع، وإحداثنظام وطني للتقييم والافتحاص، وهيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة، وتفعيل لجن تقصي الحقائق الدستورية والبرلمانية وتوسيع اختصاصاتها. من جهة أخرى، تعتبر الهيئة أن هذا النوع من الجرائم الاقتصادية جرائم خطرة، وجرائم دولة، نظرا لآثارها الخطيرة على فئات واسعة من المجتمع المغربي، وعرقلتها للتنمية، ومن ثم يرى المسكاوي ضرورة إقرار المحكمة عدم تقادمها، وبعدم استفادة مقترفي هذه الجرائم من أي عفو. وتطالب الهيئة في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، بحذف ما يعرف بالامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين الذي يسهل الإفلات من العقاب في هذه الجرائم، والتعجيل بإحداث الآليات اللازمة لتفعيل مقتضياتها وترجمة مضامين المصادقة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد نصا وروحا على أرض الواقع، سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات قبل تحمل المسؤولية العمومية، وعند انتهاء المسؤولية يتضمن إبراء الذمة وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي، تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من الاستقلالية اللازمة من القيام بمهامهم القضائية، وتمكين المفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات من اختصاصات واسعة وعدم التدخل في سير أعمالها، اعتبار أي استغلال للنفوذ والسلطة جريمة ماسة بأحد مبادئ الحقوق الإنسانية الأساسية ألا وهو مبدأ المساواة.