دراسة تكشف معطيات خطيرة حول الطب الشرعي بالمغرب

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن معطيات خطيرة حول الطب الشرعي بالمغرب.
وأكد المجلس من خلال دراسة حول الموضوع تحمل عنوان " أنشطة الطب الشرعي بالمغرب : الحاجة إلى إصلاح شامل" أن هناك نقصا في الأطر الطبية المختصة في مجال التشريح. فباستثناء الأطباء المختصين في الطب الشرعي، فإن أطباء المستشفيات الذين يمارسون التشريح ليس لهم أي تكوين في هذا المجال.
كما أن عددا مهما من الأطباء في مكاتب حفظ الصحة بالبلديات المكونين في مجال التشريح مشرفون على سن التقاعد مما يطرح إشكالية الخلف بحدة على المدى القصير.
واعتبرت الدراسة أن التعويضات الممنوحة نظير أنشطة الطب الشرعي، في إطار نظام الأداءات والصوائر العدلية، هزيلة (100 درهم عن عملية التشريح على سبيل المثال) ولا تغطي ما يجب أن توفره المستشفيات والبلديات من تكاليف البنيات وتهيئة المرافق ووسائل العمل.
وتتسم معظم مستودعات الأموات بالمراكز الاستشفائية بتقادم مبانيها ومعدات التبريد بها، كما أن المعدات اللازمة لإجراء التشاريح غير كافية أو في حالة سيئة.
وبخصوص أنشطة الطب الشرعي المرتبطة بحالات الوفاة، أشارت الدراسة إلى أنه تتم ممارستها إما في مستودعات الأموات بالمستشفيات أو في مستودعات الأموات البلدية، ولا تمارس الفحوصات الطبية الشرعية للجثت في أماكن اكتشافها إلا نادرا.
من جهة ثانية أبرزت الدراسة أن النيابة العامة لا تمارس إلا مراقبة افتراضية على جودة شواهد الطب الشرعي المسلمة.
ويتوفر المغرب على 13 متخصصا في الطب الشرعي، من ضمنهم أستاذان للتعليم العالي مساعدان وأستاذ للتعليم العالي مبرز. ولا يوجد بالمغرب سوى وحدة استشفائية جامعية وحيدة خاصة بهذا التخصص. وقد سمحت بعض التكوينات التي همت جوانبا من الطب الشرعي بتكوين نحو 70 طبيبا تابعين لمكاتب حفظ الصحة(م.ح.ص.) و 15 طبيبا للدرك الملكي في مجال أنشطة التشريح. كما تم تكوين حوالي 300 طبيب من القطاع الخاص والعام في مجال الخبرة الطبية.
وتكتسي أنشطة الطب الشرعي أهمية بالغة في ضمان حسن سير العدالة، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية. وتلعب دورا حاسما في التحقيقات الجنائية المرتبطة بالمساس بحياة الأفراد أو سلامتهم البدنية (فحص أو تشريح الجثة في حالة الوفاة وإصدار شهادات الطب الشرعي في حالات الضرب والجرح العمدي أو غير العمدي أو الاعتداء الجنسي