سكان حي العيون بمريرت يصعدون احتجاجاتهم حول وضعية «المسجد المغلق»

عاد حي العيون وما جاوره بمريرت، إقليم خنيفرة، ليعيش مجددا على إيقاع وقفة احتجاجية إزاء استمرار السلطات والجهات المعنية في تجاهل نداءاتهم المتعلقة بوضعية المسجد الكبير الذي لايزال مغلقا منذ أزيد من سنتين، وفي رسالة واضحة لهذه الجهات رفع المحتجون، هذه المرة، لافتة يستنجدون فيها بالملك محمد السادس لأجل التدخل في سبيل فتح هذا المسجد أو بنائه باعتباره أول معلمة دينية بنيت بالمدينة، ويعود تاريخها إلى الثلاثينيات من القرن الماضي، ولم يقبل أي أحد من السكان إغلاقه في تلك الظروف الغامضة بدعوى إصلاحه، ولا هو عرف إصلاحا ولا أبوابه فتحت في وجه المصلين الذين يعانون من أداء صلواتهم في الشارع العام شتاء وصيفا، أو تحت سقوف بعض المستودعات التي يتفضل بعض المحسنين بوضعها رهن إشارتهم.
وكان المحتجون قد قاموا بعدة وقفات احتجاجية ليس آخرها تلك التي نظموها صباح عيد المولد النبوي المنصرم، أمام مقر قيادة المقاطعة الثانية للاحتجاج على استمرار الجهات المعنية في إغلاق المسجد الكبير، حيث لم يفت المحتجين المطالبة إما بالتسريع في إصلاحه أو إعادة بنائه عوض الإبقاء على أبوابه مغلقة منذ أن أمرت المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإغلاقه بناء على قرار لجنة إقليمية مكلفة بمعاينة أحوال المساجد المتضررة والآيلة للسقوط على مستوى الإقليم، وبقدر ما استبشر المصلون خيرا خاب أملهم أمام أبواب المسجد التي خرجت مفاتيحها ولم تعد.
وتأتي احتجاجات السكان المتواصلة بعد عدة تحركات إدارية قاموا بها لدى مختلف الجهات المسؤولة والسلطات المعنية، هذه التي تكتفي في كل مرة بلغة الوعود والتطمينات، غير أن الموضوع ظل عالقا دون أي جديد، وكم كانت مفاجأة المحتجين كبيرة أمام مواجهتهم باستحالة فتح المسجد لكون تقرير الخبرة التقنية يثبت أن حالة المسجد تستدعي إعادة بنائه كليا من باب حماية السلامة البدنية للمصلين، ما حمل السكان إلى التفكير في تأسيس جمعية قانونية تسهر على طرق مختلف الأبواب الممكنة.
وسبق للسكان أن أقبلوا بكثافة على توقيع عريضة احتجاجية، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، تم تعميمها على مختلف الجهات المعنية إقليميا ووطنيا، يحتجون فيها على استمرار إغلاق المسجد الكبير دون القيام بالإصلاحات أو الترميمات الموعودة، وطالبوا الجهات المعنية بالقيام بهذه الإصلاحات والإسراع بفتح أبواب المسجد تنفيذا للتعليمات الملكية التي أطلقت البرنامج الوطني لتأهيل المساجد الآيلة للسقوط، علما بأن المسجد المعني بالأمر يُعرف لدى أجيال المدينة ب «المسجد القديم» باعتباره أقدم معلمة بالمنطقة، ويعود تاريخ بنائه إلى سنة 1927 إبان الفترة الاستعمارية، وظلت صومعته ومعلمته شاهدة على دقة تصميمه وبنيانه المنسجم وطبيعة المنطقة ومناخها، إلى حين ضمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وله مداخيل من أملاك تابعة له. وسبق لهذه المعلمة، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن عاشت على إيقاع انهيار بعض أجزائها، وتكلف بعض المتطوعين بترميمها في عملية غير تقنية أو مطابقة للجودة المطلوبة، قبل دخول النساء المصليات بدورهن على الخط للتعبير عن خوفهن الشديد من انهيار محتمل على مستوى الجزء المخصص لهن، رغم حداثة بنائه، حيث التصدعات والتشققات مفتوحة على الدوام للتسربات المطرية والتقلبات المناخية.
ورغم كل المحاولات والنداءات التي تم القيام بها لايزال «المسجد الكبير» بمريرت على حاله، رغم طرح وضعيته بمجلس المستشارين في سؤال شفوي موجه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هذه الأخيرة التي وعدت برصد غلاف مالي لإعادة بناء المسجد بعد إجراء تقييم شامل له، وكلما ارتفعت وتيرة السخط بين السكان يدعو البعض إلى اقتحام هذا المسجد، كما حدث خلال شهر رمضان الماضي، كرد فعل على موقف التماطل !