مجلس الأمن يبدأ مشاورات حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية في 17 أبريل

قالت الرئيسة الدورية لمجلس الأمن، النيجيرية جوي أوغوو إن المجلس سيبدأ مشاوراته السنوية حول النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في 17 أبريل الجاري. وستشهد سلسلة المشاورات هذه، تقديم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، كريستوفر روس، عرضا حول نتائج الجولات التي قام بها إلى المنطقة واللقاءات التي أجراها مع الأطراف المعنية.
ويتوقع أن تعقب هذه المشاورات تقديم تقرير للأمين العام الأممي حول النزاع المفتعل، ومشروع القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن والذي سيعطي فيه الضوء الأخضر لتجديد مهمة بعثة المينورسو لسنة أخرى.
وعلى غرار السنة الماضية تسعى الجزائر وصنيعتها البوليساريو إلى محاولة إقحام ملف حقوق الإنسان في مجال اختصاص بعثة المينورسو، وهو ما يعترض عليه المغرب، باعتبار أن المينورسو وجدت لمراقبة وقف إطلاق النار لا غير.
ورفض قرار مجلس الأمن 2099 للعام الماضي توصية من هذا القبيل. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، قد وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، جاء فيها أن المغرب «أوفى بجميع التزاماته» واتخذ «إجراءات تذهب أبعد من تلك التي أوصى بها» مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعيا الأطراف الأخرى إلى «إظهار التزام نوعي مماثل» في إشارة إلى توصيات القرار 2099.
وأبرز مزوار في هذه الرسالة أنه يتعين على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، أن «يأخذ، في مضمونه ولهجته وتوصياته، بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها» المملكة، على صعيد حماية حقوق الإنسان فوق مجموع التراب الوطني.
من جهة أخرى رفضت قمة الاتحاد الأوربي - إفريقيا المنعقدة ببروكسيل، مشاركة الجمهورية الصحراوية المزعومة في لقاءات الشراكة بين الاتحاد الأوربي وإفريقيا، من خلال التأكيد بشكل قطعي وصريح على أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وحدها المخول لها المشاركة.
وقد أكد أعضاء البرلمانين الأوروبي والإفريقي أن تسوية قضية الصحراء المغربية تمر عبر الحوار مع جميع الأطراف في إطار الأمم المتحدة.
وأبرزوا في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم ، على هامش القمة الرابعة للاتحاد الأوروبي-إفريقيا، أن «قضية الصحراء يجب أن تحل في إطار الأمم المتحدة ومن خلال الحوار مع جميع الأطراف».
وطلب النواب الأوربيون والأفارقة من الاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي التعاون في هذا الاتجاه.