منطقة زناتة !

جرى الحديث طيلة السنوات الماضية، عن مشروع بناء المدينة الجديدة زناتة، إثر صدور قرار بنزع ملكية الأراضي المخصصة لذلك، والكائنة بمختلف دواوير وأحياء الصفيح بتراب جماعة عين حرودة، وكان يفترض من كافة السلطات، والمصالح، والإدارات العمومية، ذات العلاقة بالموضوع، أن تعمل على تنفيذ البنود المتضمنة في البرتوكول التشاركي، الموقع عليه، بحضور ممثلين عن السكان و الملاكين، ومندوبين عن الجهات المكلفة بالمشروع. ومن بين تلك المطالب الملحة، منحهم تعويضا عادلا عن الأراضي التي سيتخلون عنها، طبقا لمقرر نزع الملكية.. وأيضا، أن تكون مواصفات الدور السكنية التي سيستفيدون منها ذات طابع تجاري - حرفي، تسمح للمستفيدين منها، بمزاولة عملهم الحر، في ميدان الفلاحة، وتربية المواشي، وغيرها من المهن الأخرى، باعتبار أن تلك المهن هي مصدر دخلهم الوحيد. وفي الجانب الآخر، كان يجب على السلطات المختصة - وبصفة موازية - أن تكون حازمة، وتقوم بهدم أي كوخ صفيحي جديد غير مسجل في قوائم الإحصاء الخاصة بالمستفيدين والمنجزة من قبل الجماعة، أو الإدارة المعنية، ويكون قد تم حصرها في تاريخ محدد ومعلن عنه، لأنه من غير المقبول إطلاقا، استمرار عمليات «البيع والشرا»، وبناء المزيد من البراريك، وبأعداد كبيرة، شملت أغلب الأراضي المنزوعة ملكيتها - وبعلم إدارة الأملاك المخزنية، حيث تركتها هذه الأخيرة، تغرق في مستنقع البناء العشوائي، نذكر منها: دوار الجديد - كان يوجد به 192 محلا ، الآن أصبح أكثر من 1600. دوار حربيلي، بدوره أنشئت به 590 براكة جديدة خلال سنة 2013 فقط. نفس التضخم والتزايد عرفته دواوير: العين، الري، أزبير، حروضات. أضف إلى ذلك تشييد بنايات بواسطة «البيطون»، ذات طابق ثالث (الفوقي)، بدوار الحجر، وبقية الأحياء القصديرية الأخرى وكأنه لا يوجد نزع للملكية، ولا يحزنون! (بالطبع لم نتحدث هنا عن الممارسات السيئة التي يخلفها هذا النوع من السكن غير اللائق، وذلك بالمتاجرة في شواهد الإقامة، ومنحها لسكان جدد بالدواوير المذكورة بدون أن يكونوا قد قضوا مدة معينة تعطيهم هذا الحق!).
في نفس السياق ، و حسب ملاكين آخرين، من قبيلة أولاد إيطو عربات، وأولاد سيدي علي بن عزوز، والمقرر استفادتهم بدورهم، من مشروع زناتة المذكور، فإن القاطنين بهذه الناحية، نفذوا جميع التزاماتهم بعدم القيام بأي بناء جديد في الأراضي التي تم نزع ملكيتها، لكن القائمين على المشروع السكني لزناتة، ضربوا عرض الحائط بكل مطالبهم، وظهر ذلك في الشقق الضيقة التي يجري بناؤها حاليا، والتي لا تتناسب مع وضعهم الأسري والاجتماعي، والمهن التي يزاولونها، ولا مع شساعة الأراضي التي كانوا يقطنون بها ولا يزالون، وتريد الدولة ترحيلهم منها، بحجة نزع الملكية، وأن عليهم - أي الملاكين - قبول أي سكن تبنيه لهم. وفي هذا الصدد، يتساءل هؤلاء المتضررون: لماذا هذه الازدواجية في مواقف الإدارة المكلفة بمشروع المدينة الجديدة زناتة؟.. فهي مافتئت تضايقهم وتتنكر لحقوقهم ، مع أنهم لا يطلبون صدقة من أحد، و أن الأرض التي سيبنى عليها المشروع، هم مالكوها الأصليون أولا وأخيرا.. فلماذا التقليل من شأنهم إذن؟.. في حين نجدها تتساهل مع أصحاب المستودعات والمعامل السرية بدوار بيكي - و بقية النواحي، سواء قبل أو بعد 2006، وأيضا، تفويتها ل 60 هكتارا، قرب دوار حربيلي، بثمن عشرة دراهم للمتر، لأشخاص معينين، وتسترها على إنشاء محلات سكنية في أراض تابعة لوزارة الأوقاف بسيدي احمد بن يشو، وكان من نتيجة ذلك، أن حصلت الكثير من الورشات والمستودعات الكبيرة، والتي تم بناؤها بصورة غير قانونية، وفوق أراض فلاحية (حصيدة)، على تعويضات مهمة، لا مجال لمقارنتها بتلك المبالغ البخسة ، التي قررت إدارة الأملاك المخزنية منحها لملاكي وسكان الأراضي السابق ذكرهم.. مما يطرح تساؤلات حول التكلفة المالية الضخمة التي ستدفعها الدولة للمنتهكين لقانون البناء والتعمير، مع أن أفعالهم تلك، تضعهم تحت طائلة المتابعة القانونية، في الوقت الذي تدعي السلطات المعنية بأنها تحارب البناء العشوائي وكل من يقوم به.. وهذا الوضع جعل الكثير من المشمولين بقرار نزع الملكية، يشعرون بالغبن، وتوقفوا على إدخال أية إصلاحات على مساكنهم، نظرا لهزالة التعويضات المقترحة عليهم، وهو ما أدى بهم الى تنظيم عدة وقفات احتجاجية، خلال المدة الأخيرة، جددوا خلالها رفضهم للشقق الضيقة ، ومطالبتهم بمنحهم بقعا سكنية، طبقا لما سبق أن عبروا عنه من قبل، وأعلنوا أنهم سيستمرون في الاحتجاج والرفض، بالوسائل السلمية والقانونية، والحوار مع كل الجهات المعنية، إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة.