مشروع مدينة زناتة الجديدة .. مشاكل بلا حلول في ظل تنامي البناء العشوائي وغياب أسلوب الضبط

في ظل الحديث عن إنشاء مشروع مدينة زناتة الجديدة واتخاذ قرار نزع ملكية الأراضي في سنة 2006، من أجل المنفعة العامة، أصبحت الكفة المرجحة هي أن هناك مشاكل عديدة تعترض سيره العادي، حيث أنه زاغ عن طريقه وشابته عدة نقائص من طرف الجهات المكلفة بالمشروع، بدءاً بغياب أسلوب الضبط وتنامي ظاهرة البناء العشوائي وتفريخ البراريك بالعديد من الدواوير، وصولا الى إفراغه من أية مقاربة تشاركية للمتضررين الأساسيين، حيث ان الطرق المتبعة الى حد الآن أغرقت المنطقة في أوحال البناء العشوائي. وكان منذ البداية، التفكير في محاربة المتاجرة في البناء العشوائي، وهو لحد الآن سائد في جميع الدواوير، وبالخصوص في الأراضي التابعة إلى الأملاك المخزنية، وتركتها تغرق في مستنقع العشوائية، وخير دليل على ذلك، ما يقع في واضح النهار، على سبيل المثال، بدوار الجديد، فبعدما كان الأمر مقتصراً على 192 محلا للسكنى أصبح الآن أكثر من 1600 محل عشوائي، وبدوار حربيلي أكثر من 590 براكة في 2013، دوار العين، دوار الري، ازبير، حروضات، بل في جميع الدواوير، وهي دواوير تابعة لأراضي الأملاك المخزنية، تزدهر عمليات البيع والشراء والتي أدت إلى إقامات سكنية صفيحية «بيطونية» بالطابق الثالث، كما هو الحال بدوار لحجر وغيره. ففي الوقت الذي كانت اللجن المتدخلة في المشروع، وخاصة لجن الإحصاء والتقويم والتصميم والجهات المكلفة بمشروع المدينة الجديدة ، تبادر بإحصاء المساكن الواقعة فوق أراضي الخواص المنزوعة ملكيتها «ساكنة قبيلة أولاد إيطو عربات وأولاد سيدي علي بن عزوز»، التزم أصحاب الأراضي والسكان القاطنون فوقها بهذا القرار ووضعوا اقتراحاتهم في سنتي 2008/2007، وكذلك مطالبهم، ومن بينها بديل للبقع التي كانوا يقطنون بها ببقع سكنية في المشروع، باعتبار أنها هي السبيل لإنجاح هذا المشروع وإعطاء طابع سكن تجاري ذي مواصفات تكون بديلة للدخل وللمهن التي كانوا يمارسونها كأصحاب الأرض أو العمال القاطنين بها في الميدان الفلاحي أو تربية المواشي أو مهن أخرى ذات الدخل الفردي لهذه الفئات التي تعيش من رزق الأرض، كما هو سائد لتشجيع الفلاح والعامل بالأراضي على صعيد ربوع الوطن، إلا أنه بالمقابل، سُجل تزايد مهم في البناء العشوائي وتفريخ البراريك في العديد من الأراضي التابعة لإدارة الأملاك المخزنية، وهو الأمر الذي أشير إليه، من خلال هذا المنبر أو من منابر متعددة، تفيد بوجود عدة لوبيات سال لعابها في بناء مستودعات (بدوار بيكي والنواحي)، سواء قبل 2006، فيما يخص بعض الأراضي الاحتياطية التي باشرتها الوكالة الحضرية بعملية النزع منذ سنة 1989 تحت غطاء التراضي وبحجة المنفعة العامة، وعلى شكل دفوعات أو بإنشاء عدة محلات سكنية في أراض تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بسيدي أحمد بن إيشو. من جهة أخرى، حصلت هاته الورشات والمستودعات و(المعامل السرية) التي أنشئت فوق أراض فلاحية على مبالغ مالية مهمة في إطار التعويضات المقترحة في هذا الباب، وهنا يطرح السؤال عن تكلفة كل ما هو عشوائي من مستودعات عشوائية وشركات عشوائية على إنجاح مشروع المدينة الجديدة، علما بأن أراضي زناتة كانت فلاحية بامتياز؟ فكيف يمكن إذن منح تراخيص، سواء في الماضي القريب أو البعيد ل «شركات» ومستودعات وورشات فوق احصيدة؟. فعوض أن تنهج الجهات المشرفة على المشروع أسلوب الضبط في الإحصاءات وحماية الأرض، تركت الباب مفتوحا لانتشار البناء العشوائي في وضح النهار، ورغم إعطاء انطلاقة بناء المدينة الجديدة من طرف جلالة الملك ، يتم تشجيع البناء العشوائي على صعيد عين حرودة والسماح ببناء طوابق بجميع الدواوير التابعة للأملاك المخزنية، وبهذا تكون السلطات المعنية قد غضت الطرف عن تنامي مجموعة من العشوائيات، وكأن شيئاً ما أعمى بصيرتها أو أنه فعل مقصود يرغب من خلاله تهجير أصحاب الأرض والمشمولين بنزع الملكية منذ 2006، الذين التزموا بقرارات لجنة التقويم والتصميم لأكثر من سبع سنوات، بل أصبحوا يتخوفون ويترددون عن أي إصلاح بمنازلهم نظراً لهزالة التعويضات عن المباني المقترحة لديهم وعلى الأرض، بل نددوا برفضهم لهذا الوضع والانتقائية في الحيازة التي تنهجها الجهات المتدخلة في المشروع في وجه القاطنين فوق الأراضي المنزوعة ( من ملاكين، قاطنين، مربي الماشية، فلاحين صغار، عمال...) من خلال قيامهم بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية، مطالبين بتفعيل مقترحاتهم التي وضعوها ما بين سنة 2007 و 2008 لدى الأملاك المخزنية، والتي تفيد بتعويض سكن بسكن بدليل للعيش الكريم لهاته الفئة التي كانت تعيش من رزق الأرض وإعطائها ذرة تراب فقط فوق أراضيهم يشمون فيها رائحة تراب أجدادهم وآبائهم الفلاحين.
عموماً، لقد أصبحت زناتة قبيلة أولاد إيطو أولاد عزوز مركزا للبناء العشوائي وتفريخ البراريك، ناهيك عن تسليم شواهد السكنى بالمقابل والعديد من المستودعات والورشات السرية التي كلفت الدولة أموالا طائلة في التعويضات، بعدما كانت منطقة تغري بالاستثمار من خلال أراضيها الشاسعة وموقعها الجغرافي. من جهة أخرى، تنهج الجهات المشرفة على المشروع سياسة التبرير وغياب التفسير في وجه الساكنة التي تحتج على البقع كمطلب يجيب عن حجم معاناتها ويضمن رزقها بدعوى ندرة العقار الكافي بعين حرودة، وهي التي فوتت عدة عقارات في سنة 2002، وبعشرات الدراهم للمتر. ونذكر على سبيل المثال، أكثر من 60 هكتارا بطريق 110 قرب دوار حربيلي، ناهيك عن عقارات أخرى على صعيد منطقة عين حرودة يعرفها الخاص والعام. رغم أن هذه الأراضي كانت موضوعة من طرف الوكالة الحضرية كاحتياطي للنزع (R.S) منذ سنة 1989. فمن المسؤول إذن عن غياب هذا العقار وامتصاص ما تبقى من الأراضي واستغلاله بصفة عشوائية. وأين هي إذن استراتيجية اليقظة والتحكم والأعمال الزجرية في حق المخالفين للقانون والمتاجرين في البناء العشوائي بصفة عامة، كما هي معمول بها في جميع تراب المملكة؟