دفاعاً عن الحق في سكن لائق . .ندوة لمجموعة من الجمعيات بدار الشباب عين حرودة

نظمت مجموعة من الجمعيات والفعاليات بدار الشباب عين حرودة، ندوة بتاريخ 29 شتنبر 2013 تحت شعار: «نحو مواكبة اجتماعية ناجعة» حضرها النائب البرلماني المهدي المزواري وأعضاء مستشارون ونخب محلية، قُدمت خلالها عروض حول مآل مشروع المدينة الجديدة زناتة، المخصص لفائدة 27 دواراً، المنتشرة عبر كامل تراب جماعة عين حرودة.
وفي كلمة له، تحدث المهدي المزواري عن بعض جوانب هذا الموضوع، وعبر عن استعداده في إطار عمله النيابي، لطرح الملف الكامل لهذا المشكل على أنظار البرلمان، وبضرورة «قيام منظمات المجتمع المدني بدورها، مع بقية الشركاء الآخرين، بما يحفظ ويصون حقوق السكان المعنيين».
موقف آخر عبر عنه بعض ملاكي الأراضي، وأكدوا رفضهم للمشروع السكني الحالي لزناتة، «وامتعاضهم من الحيف والتهميش، وعدم الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم»، وطالبوا بضمان سكن بديل ولائق، وذلك «بمنح بقع أرضية لجميع المستحقين، بصورة تمكنهم من إنشاء ورشات ومحلات عمل، لكي يضمنوا لأنفسهم مورد دخل، وعيش كريم للكثير من الفلاحين الصغار ومربي الماشية، وأصحاب الحرف المهنية والتقليدية غير المهيكلة، تطبيقاً لما سبق الاتفاق عليه في محضر يناير 2008، الموقع بين الملاك والسكان المقيمين بمختلف الدواوير وأحياء الصفيح من جهة، وإدارة الأملاك المخزنية، وبلدية عين حرودة، وعمالة المحمدية وشركة تهيئة زناتة من جهة أخرى».
كما طالب متدخل آخر باعتماد «النهج التشاركي، والتوقف عن اتخاذ قرارات انفرادية»، وهو ما تجلى يضيف المتدخل في الضرب بعرض الحائط كل ما جرى الاتفاق بشأنه، وتم رفض جميع مطالب السكان، وظهر ذلك عند بداية الشروع في بناء الشطر الأول، وهو عبارة عن شقق جد ضيقة، لا تتناسب مساحتها مع الأراضي الشاسعة التي كانت في ملك السكان قبل نزع ملكيتها منهم.. ونتيجة لذلك، لم يعد بإمكانهم مزاولة أعمالهم وحرفهم السابقة في الشقق التي سيرحلون إليها» !
يجدر التذكير هنا أن مساحة الأراضي التي حازتها إدارة الأملاك المخزنية لإنجاز المشروع المذكور، تقدر بحوالي 2000 هكتار، 1200 منها في ملك الخواص، و 800 هكتار في ملكية الدولة .
واختتمت الندوة بتشكيل لجنة لصياغة مطالب السكان ورفعها إلى السلطات والإدارات المعنية.