خلال استقباله لسكرتارية «دينامية إعلان الرباط للمجتمع المدني» الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر:

بطلب من سكرتارية «دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية»، استقبل الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفدا عن هذه السكرتارية يوم الأربعاء 14 ماي 2014 بمقر البرلمان. ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التي نهجتها مكونات السكرتارية كمسار ترافعي تجاه الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية للتعريف بجوهر ومسار دينامية إعلان الرباط، والنتائج والمبادرات المنجزة في إطار هذه الدينامية على المستوى المحلي والجهوي، والتي تهدف إلى الترافع على تصور وموقع المجتمع المدني في الإصلاحات التي تعرفها البلاد في هذه المرحلة، من خلال حوار مدني حقيقي متعدد ومتنوع، بمقاربة الإشكالات والقضايا المطروحة بالبلاد.
وخلال هذا اللقاء عبر الكاتب الأول إدريس لشكر عن سعادته وترحيبه بهذه المبادرة، وأكد للمنتدبين أن من أعطى قيمة ونوعية لعمل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان هو الاتحاد الاشتراكي من خلال حكومة التناوب، وخاصة بعد أن تحمل مسؤوليتها ولو لمدة وجيزة، حيث انتبه إلى كون هذه الوزارة هي منعزلة عن القوى المدنية ولا تساعد بالتالي في أن تجعل من المؤسسة التشريعية فضاء مفتوحا في وجه كل الحساسيات المدنية.
وأمام تنامي الحركات الاحتجاجية وجمعيات المجتمع المدني المهنية وغيرها، كان له الانتباه الإيجابي آنذاك كوزير للعلاقة مع البرلمان بأن اقترح أول مرسوم في هيكلتها منذ إحداثها، حيث من بين الاقتراحات أحدث مديرية للحوار مع المجتمع المدني للمساهمة في أن تكون المؤسسة التشريعية منفتحة على الحركات المدنية بمختلف تلاوينها وكوسيط بين المجتمع المدني بمختلف تلاوينه والمؤسسة التشريعية.
ومباشرة لما بدأ النقاش حول الدستور، أكد الكاتب الأول أنه كان له شرف الاشتغال على تصور يضع المجتمع المدني موضع يعبر عن مدى فعاليته كقوة اقتراحية وتعبوية، وبعيدا عن الوصاية عليه في إطار مضبوط ومعقلن، لكن مع كامل الأسف -يشير لشكر- فإن المسار أدى إلى نتائج معكوسة. وأشار الكاتب الأول الى أن الحكومة في نصف ولايتها ، لم تنجز أي شيء مما حققناه وما أنجزناه في الدستور، رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات ووسائل الدولة، بل للأسف هناك غياب إرادة حقيقية لذلك، بل على العكس تمت مهاجمة المجتمع المدني وتم استعمال نعوت لم يجرؤ أحد قبلهم على استعمالها. وأكد الكاتب الأول أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان سباقا لاتخاذ موقف حازم منذ البداية باعتبار الحوار الذي أطلقته الحكومة، حوارا مغشوشا من الأصل ويجب مقاطعته، وامتد ذلك إلى كافة المؤسسات الحزبية؛ شبيبية، نسائية، والفرق النيابية للحزب، كما أشار إلى أن الحزب كان متتبعا دقيقا لكل مراحل «دينامية إعلان الرباط» من خلال الاتحاديين الجمعويين المنخرطين في هذه الدينامية. «وحينما تعبرون-يشير لشكر- في الدينامية عن التوجهات المؤسسة لمبادرتكم، فأنتم تعبرون عن قناعاتنا وقيمنا وفكرنا كاتحاد اشتراكي، ونعتبر اليوم أن اختلال التوازن لصالح القوى المحافظة، يهدد المكتسبات التي حققها المجتمع المدني، والتي تعرف اليوم تراجعا كبيرا، ولذلك فإن أي استراتيجية لا ترتكز على صون هذه المكتسبات والنضال من أجل تحقيق المطالب، يجب مراجعتها والتصدي لها، فالمجتمع المدني هو الذي سيعمل على إشاعة قيم التسامح والتعدد وتقبل الآخر، ونحن حريصون على أن نناضل في هذا الشأن بجانبكم بكل الإمكانيات، ونسجل بشكل إيجابي هذه الحركية واعتبرونا صوتا لكم». كما تعهد الكاتب الأول بأن الحزب سيكلف من سيتابع مع الدينامية جميع المراحل والمحطات النضالية التي يمكن أن تكون ثنائية أو متعددة، لتحقيق ما يتم تحقيقه سواء في المجال الرقابي أو غيره، وعلى الدينامية أن تعتبر أن كل الأسئلة التي تراها ضرورية لطرحها بقوة في هذه المرحلة. فالفريقان النيابيان رهن الإشارة، حماية للمكتسبات وللمجتمع المدني. وفي هذا الإطار اقترح الكاتب الأول تنظيم ندوة بفضاء المؤسسة التشريعية، وبمشاركة مختلف المعنيين مع الحرص على الانفتاح على كل المبادرات والاقتراحات لتفعيل أهداف إعلان الرباط، والمتابعة بطريقة أنسب وبفعالية وجدية. كما أكد الأستاذ لشكر لأعضاء السكرتارية على أن صحافة الحزب تبقى مفتوحة في وجه مبادرات الدينامية وسكرتاريتها لتغطية مختلف مبادراتها، ونشر آرائها من خلال الترافع الإعلامي تجاه المجتمع والمؤسسات. كما اعتبر لشكر أن هذه الوضعية هي مناسبة سانحة من أجل إعادة الاعتبار للحوار الديمقراطي بين الأحزاب التقدمية الديمقراطية والمجتمع المدني التقدمي، على أساس وحدة المعركة والرؤى والأهداف، لإنضاج تصور واضح على أن تقوم كل مؤسسة بدورها المنوط بها.
يشار إلى إن دينامية إعلان الرباط انطلقت ما يناهز السنة والنصف من أجل حماية المكتسبات، خاصة ادوار المجتمع المدني في الإصلاحات السياسية في هذه المرحلة الانتقالية، بتفعيل وتنزيل عمودي للصلاحيات التي خولها الدستور بنفس الروح المرجعية لاعتمادها دون تقليم أو تبخيس. كما تعتبر تحركات الدينامية مرجعا للدفاع عن الهوية المدنية الأصيلة، وبعيدا عن التأويلات الحكومية التي بدأت تسربها من خلال ما يسمى بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومغالطاتها التي توضح بالملموس عدم فهم هذه الحكومة للأدوار الحقيقية لهذا المجتمع المدني. كما تأسست من خلال القناعة الراسخة لدى المنظمات والهيئات التي تشكل إعلان الرباط ، وتضم ما يفوق 4000 منظمة وإطار في الجهات ومختلف مناطق المغرب، حيث تم تنظيم لقاءات تشاورية مثلت فرصة لزيارة أزيد من 25 منطقة في المغرب، شملت جميع جهات المغرب في نقاش مفتوح وعميق أعطى فرصة للدينامية من أجل الانفتاح على العديد من الفعاليات والإطارات الأخرى على المستوى الترابية، كما أعطى فرصة لهيكلة الحوار حول المجتمع المدني، فيها ما هو مرتبط بالقيم وما هو مرتبط بالقانون والمؤسسات، وما هو مرتبط بالمسائل السياسية،وما هو مرتبط بمسائل إجرائية، وغيرها .....، وهو ما ساعد الدينامية على تجميع مجموعة من الخلاصات والتوصيات توجت بمناظرة وطنية ضخمة في نونبر 2013 ببوزنيقة بمشاركة ما يناهز 2800 من المشاركين من مختلف مناطق المغرب، والتي مكنت من تجميع مجمل الخلاصلات والمقترحات في كتيب، ركزت على مستويين أساسيين؛ الأول لا محيد عن مجتمع مدني في بناء كل منطلقات التي أسست في سياق احداث 2011، ومن منطلق القيم التي يؤمن بها المجتمع المدني المتمثلة أساسا في التعدد والتسامح والانفتاح والقيم الفضلى لحقوق الانسان بشكل عام، والثاني هو أنه اليوم العمل من أجل تصحيح الصورة السلبية التي تريد الحكومة إسباغها على المجتمع المدني كإطار للفساد والافساد، وهي المهمة التي تعتبرها الدينامية مسؤولية تاريخية لكل القوى الديمقراطية المؤمنة بالقيم الديمقراطية، سواء من خلال النقاشات أو الحوارات البرلمانية أو من خلال التصورات الحزبية والسياسية للأحزاب الديمقراطية ، ومن خلال التعبئة المستمرة للجمعيات الديمقراطية، وعلى هذا الاساس ارتكزت الدينامية على منطق التواصل والترافع من القوات السياسية، وفي هذا الاطار يأتي اللقاء مع الاتحاد الاشتراكي من موقع المعارضة وتاريخه وتجربته التي أكيد أنها ستقوي هذا النقاش بالمؤسسة التشريعية، وكذا بتقوية القوة الاقتراحية والتشريعية في هذا الشأن.