"دور الجمعيات في تقييم وتتبع الشأن المحلي" عنوان الحلقة الثالثة من الأيام الدراسية لمركز مدينتي للتكوين والإعلام والمجلس البلدي واستمرار التفاعل الكبير للحضور

إحتضَنت قاعة الحفلات واد سوس بأيت ملول مساء يوم الجمعة 26 يوليوز ثالث حلقات الأيام الدراسية حول"الفاعل المدني والسياسات العمومية" المنظمة من طرف مركز مدينتي للتكوين والإعلام بتعاون مع المجلس البلدي لأيت ملول والتي كان محورها "دور الجمعيات في تقييم وتتبع الشأن المحلي" من تأطير الأساتذة يوسف لعرج: مدير "المدرسة المواطنة للدراسات السياسية"، (الرباط)، عبد الله بادو: عضو سكرتارية "إعلان الرباط"،و عبد الرحيم شهيد: عضو مكتب "منتدى بدائل المغرب"، الحلقة كانت من تسيير الأستاذ عبد الرزاق الحجري مندوب الجمعية الفرنسية :"تنمية وهجرة" بالمغرب، وقد ناقش الأساتذة المقتضيات والأحكام الدستورية التي تتيح للمجتمع المدني إمكانية المشاركة في رسم السياسات العمومية٬ في إطار تقوية وتطوير مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنزيل الديمقراطي للدستور،كما أثير ذلك التعارض النظري بين الديمقراطية التشاركية التي تهم من لا يرتدي الجلباب السياسي، والديمقراطية التمثيلية التي ترتكز على الاقتراع الذي يخولها كل الصلاحيات مما يشكل عائقا بالنسبة للديمقراطية المبتغاة٬ موضحين أن دستور 2011 تجاوز هذا المعطى من خلال مجموعة من المكتسبات منها المبادرات التشريعية الشعبية والعرائض الشعبية. إضافة الى كل هذا أبرز الأساتذة أهمية المكتسبات التي أتى بها دستور 2011 فَلأول مرة يتحدث دستور مغربي عن مفهوم المجتمع المدني الفصل12 ٬ ويعطي لجمعيات المجتمع المدني وظيفة المساهمة في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
كما أن هناك فصول أخرى والتي تمنح المجتمع المدني صلاحيات واسعة للإسهام في السياسات العمومية ببلادنا، كقوة اقتراحية واستشارية، كما أن للفاعل الجمعوي الحق في المراقبة والتتبع من أجل التعديل والتقويم ولما لا الترافع باسم المجتمع،كل ذلك بغية تحقيق الحكامة الجيدة،لكن للأسف لم تفعل كل هذه المكتسبات وبقيت حبيسة الوثيقة الدستورية مجمدة إلى حين.وقد أغنى هذا النقاش مداخلات مميزة من الفعاليات الجمعوية ومن عموم الحاضرين الذين أتتوا هذه الحلقة الدراسية الذين تساءلوا عن أي دور للمجتمع المدني في رسم السياسات العمومية في ظل الدستور الجديد وعدم وجود إرادة حقيقية للدولة٬ وعن طبيعة جمعيات المجتمع المدني التي بلغ عددها حسب آخر الإحصائيات أكثر من 95 ألف جمعية٬معتبرين هذا التكاثر مؤشرا إيجابيا يعبر عن بلوغ مستوى راق من الوعي لدى المواطن الذي أصبحت لديه رغبة أكثر من أي وقت مضى في تدبير شؤونه والمساهمة النهوض بالوضع محليا ووطنيا مستغلا هامش الحرية الذي يتمتع به الفاعل الجمعوي،كما أكد الأساتذة على ضرورة الارتقاء بالعمل الجمعوي مع وجود بعض الأمراض أو الريع الجمعوي الذي أفسد الحياة الجمعوية وكدا حرص بعض الأحزاب على إحداث دراع جمعوي لها ،ووجوب أن يكون هناك تغيير نوعي في عمل جمعيات المجتمع المدني كما يجب خلق بيئة للحوار والتشاور تدعم الحرية والديمقراطية وتضمن الاستعداد الجيد للشراكة الحقيقية بين الهيئات الحكومية او الجماعات المنتخبة وفق قواعد سلوكية تكفل ممارسة جمعوية حرة ديمقراطيَة.