نحتفي بميلاد الكتلة الديمقراطية ككل سنة منذ تأسيسها في 17 ماي 1992 ,واعتبرت آنذاك حدثا سياسيا في مسار أحزاب الحركة الوطنية، (أحزاب المعارضة) هذا الميلاد الذي مد الحياة السياسية بأ وكسيجين جديد أخصب الحقل السياسي المغربي يهدف إلى تشكيل تصور سياسي جديد كما اعتبر احد المكاسب الشعبية وأداة سياسية للتغيير في أفق تقوية الصف الوطني الديمقراطي والوحدة الترابية والديمقراطية, و من أجل تعاقد جديد وتعميق لمسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية الهادفة إلى بناء دولة المؤسسات. في البدء ، طبعا هي فكرة ديمقراطية ترنو إلى إيجاد طريقة لتجميع مكونات الصف الوطني ومعاصرة التحولات والإصلاحات. فنشأت بعد مخاض ونتيجة تراكمات نضالية في مواجهة سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية عبر مراحل عديدة وبتدرج عقلاني بدءا من التنسيق داخل مجلس النواب منذ 1989 الذي انطلق بتقديم مقترحات قوانين مشتركة وأسئلة شفهية موحدة بخصوص بعض القضايا الوطنية الكبرى وتعديلات مشتركة بشأن النصوص ،وتنظيم لقاءات دراسية وندوات مشتركة لتدارس بعض القضايا الوطنية ،وساهم عنصر الانتكاس والاحتقان: في باب الانتخابات وما شهدته من تزوير 1963،1970،1984،1992،1997 و ..وباب المواجهات الصدامية الدارالبيضاء 1981 ومراكش والناظور وطنجة و...1984 و...(أم الوزارات) وتقديم ملتمس الرقابة في سنة 1990 ، الإضراب العام المشترك في 14 دجنبر 1990 الذي خاضه الاتحاد العام للشغالين للمغرب و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل, أبرز المشكلة الاجتماعية بالمغرب في حجمها الحقيقي ، والمذكرة التي رفعها الأمين العام لحزب الاستقلال والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني في أكتوبر 1991 بشأن الإصلاحات الدستورية. والغرض من هذه الورقة ليس التقييم أو فحص الحصيلة بقدر ما يسعى إلى وضع القارئ والمهتم والأكاديمي أمام إحصائيات رقمية تهم الكتلة الديمقراطية, و تهدف هذه القراءة المقتضبة إلى إرشاد الدارسين والمحللين قصد التمحيص والتشريح والالتفات إلى هذا الكم من الوثائق التي قد لا تخطر على بال الفاعلين فبالأحرى الآخرين. بطبيعة الحال, في البدء اتسمت سنة التأسيس 1992 بإصدار مجموعة من المذكرات تروم الإصلاحات الدستورية والدعوة إلى الانفراج السياسي والاجتماعي ومواقف من الانتخابات. وانطلقت الكتلة الديمقراطية بمكونات مختلفة همت 5 أحزاب أصدرت ميثاقا كعهد جماعي لكتلة مجتمعية وسياسية وتوخت من خلاله تقديم مشروع الإصلاح الدستوري ثم تنظيم الانتخابات ، ولم يعتقد أيا من مكونات الكتلة أن حكومة التناوب آتية وبالتالي الكتلة خلقت في المعارضة لتجد نفسها في مرآة الحكومة فانعكست النظرة وطرح السؤال, هل يمكن تحويل الكتلة الديمقراطية لتصبح الكتلة الحكومية؟ ومع توالي السنين بدأ التقلص والانسحاب كمغادرة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية unfp لاختلاف رؤيته للمشاركة في العملية الانتخابية وتأرجح حزب التقدم والاشتراكية pps بين التجميد واستئناف النشاط مباشرة بعد تصويته على دستور 1993 ومقاطعة الأحزاب الثلاثة الأخرى عملية الاستفتاء آنذاك وخروج حزب جبهة القوي الديمقراطية من رحمه. وبرودة العلاقات بين قطبي الكتلة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةusfp وحزب الاستقلال pi بين الفينة و الأخرى رغم مرورهما بنشوة تفعيل خيار المرشح المشترك في الانتخابات التشريعية 1993. وتوارى دور منظمة العمل الديمقراطي الشعبي oadp بعد رفضها المشاركة في استفتاء على دستور نعم 1996 وتصدعها وميلاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومن بعد توجهت إلى اليسار الموحد.ثم ذكر هذان الحزبان رغم انتمائهما إلى اليسار، ظلا معادلة صعبة من خلال ملتمس الحزبين الجديدين للانضمام إلى الكتلة الديمقراطية نظرا للقرار الحبيس إجماع المؤسسين. ومن خلال هذا العمل المتواضع الهادف إلى تجميع و إحصاء ما تم مصادفته من المذكرات والبيانات والبلاغات والنداءات والرسائل والمقترحات والتجمعات و اللقاءات المشتركة منها بكامل أعضائها أو رباعية أو ثلاثية أو ثنائية, أصدرت الكتلة الديمقراطية خلال الفترة الممتدة من 9 أكتوبر 1991 إلى غاية مارس 2014 ما مجموعته 220 وثيقة يتبين إصرار مكونات الكتلة إبراز الانتماء إلى المرجعية الإسلامية في المذكرات من خلال البسملة والحمدلة وإقران التاريخ الهجري الموافق للميلادي درءا لكل احتكار سياسوي للإسلام مادام دينا للجميع ( قراءة اللطيف في المساجد بإشراف الحركة الوطنية )باعتبار الخطاب السياسي مؤسسة لسانية. كما أنها صادرة بالرباط ماعدا واحدة بالدارالبيضاء عبارة عن بلاغ إخباري حول تقديم مذكرة حول التصحيح السياسي والتغيير الدستوري المرفوعة إلى جلالة الملك في 23 يونيو 1992. و لقد تواصلت مبادرات الكتلة الديمقراطية بوثيرة فعالة خلال سنوات1992 و 1993 و 1994 (96 وثيقة ) من خلال دعم الشغيلة المغربية ومواكبة الانتخابات المباشرة و غير المباشرة ولأول مرة تحتفي مكونات الكتلة بذكرى الشهيد المهدي بنبركة 29/10/1993 كما استقبل الملك الراحل الحسن الثاني قيادتها بإفران 3 نونبر 1993. وشكل المرشح المشترك بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي نقطة تحول في العمل الوحدوي, إذ تابعت الفرق النيابية للكتلة الديمقراطية مقترحات عديدة كتعديل قانون الصحافة ، وتقديم مذكرة طعن بشأن إلغاء ضريبة البارابول في 18 يوليوز 1994 ونتساءل هل استرجع المواطنون ال 3000 ما استخلصته الحكومة من هذه الضريبة (5000 درهم للمواطن أي ما يعادل 15 مليون درهم)؟ ( تمتع اليوم بالبارابول والدريم بوكس و....) ، المعاشات المدنية ، إلغاء الفصل السادس من القانون التجاري الذي يقضي بحرمان المرأة المتزوجة من التجارة ومقترح قانون يرمي إلى قسيمة الأراضي الجماعية والحراثية وإلغاء المادة 726 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على عدم أحقية المرأة المتزوجة في تأجير خدماتها وغيرها من المقترحات لا داعي لجردها, إذ بلغ عددها 40 مبادرة نيابية. وطبعت جل إصدارات الكتلة الديمقراطية المناداة في المقدمة بالتشبث بالوحدة الترابية وجميع الثغور منها سبتة و مليلية والمطالبة بالإصلاحات الدستورية والسياسية والانفراج السياسي والاجتماعي وتقديم مقترحات تشريعية ومحاربة الفساد وترسيخ الديمقراطية والوقوف إلى جانب مساندة المرأة في كل معاركها ودعم المركزيات النقابية والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية والعراقية ولبنان والجزائر والمساهمة في مرحلة التناوب التوافقي وإصدار مذكرات إلى القصر الملكي تروم الإصلاحات الدستورية ، وإحياء ذكرى مجموعة من المحطات التاريخية منها 11 يناير 1944 ، معركة وادي المخازن ،معركة أنوال ، لقاء طنجة ،استشهاد الزرقطوني و...و عقدت مجموعة من المهرجانات و الندوات الصحفية. كما أصدرت بيانات حول الإرهاب وأرضيات عمل وبرامج مشتركة والمطالبة بالعفو الشامل ولقد قدم الفريقان الاتحادي والاستقلالي بمجلس النواب بمقترح قانون إلغاء الظهير " كل ما من شأنه "و هو المقترح المندرج آنذاك في إطار نضال المعارضة لإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات والمتنافية مع مبادئ حقوق الإنسان ولبناء دولة الحق والقانون ، وفعلا لقد صادق مجلس النواب على الإلغاء في دورته الربيعية 1994 بعد أن جاءت المبادرة الملكية وتوجيهاته بإلغاء هذا الظهير (ظهير كل ما من شأنه 29 يونيو 1935 ) وإحداث وتقديم مشاريع قوانين تنظيمية خاصة بلجان تقصي الحقائق والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،والتعليم الخاص و إصلاح قطاع العدل باعتبار لا تنمية ولا استثمار ولا تقدم بدون قضاء فعال وسليم ونزيه ومؤهل علميا يفضي إلى استقلال القضاء على ارض الواقع والاهتمام بالجمعيات وتابعت الكتلة الديمقراطية مسيرة النضال على أكثر من واجهة وبكثافة إذ يمكن اعتبار 1995 سنة موسومة بغزارة وتنوع أشكال النضال واهم ما بصم هذه المرحلة : فشل النسخة الموؤودة من ميلاد حكومة التناوب 11 يناير 1995 . وأصدرت الكتلة ما مجموعه 40 مبادرة (تدارك الخصاص الاجتماعي )همت مناحي عديدة منها التربية الوطنية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والفلاحة وتنامي ظاهرة استهلاك المخدرات والمفاوضات مع الاتحاد الاوروبي والتحضير لندوة برشلونة نونبر 1995 والمطالبة برفع الحصار عن الشيخ عبد السلام ياسين, ويمكن اعتبار حدث السنة الاستقبال الملكي للكاتب الأول عبد الرحمان اليوسفي والأمين العام امحمد بوستة بالقصر الملكي ببوزنيقة في 22 نونبر 1995. أما سنة 1996 يمكن استخلاص ما أفضى إليه مجهود الكتلة في 13 مبادرة أغنت الحقل النضالي كإقرار الضمانات الأساسية لعمل أجهزة هيئات المحامين والتعديلات المقترحة على مشروع مدونة الانتخابات، والإلحاح على تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة والتوقيع على التصريح المشترك بين الأحزاب والسلطات العمومية ونسخة من قواعد الميثاق الأخلاقي. وأن انطلاق الانفراج السياسي وتحرر مرحلة التسعينيات من ارتهانات الصراع كان كافيا لتحقيق تعديلين دستوريين اثنين (92 و 96) وهنا برزت معالم المنطلق الذي يرى بأن مطلب الإصلاح شرط للتطور ولا بد من التفاوض حوله عبر صيغ عامة ، ولا يمكن القفز على تصويت حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على إصلاح دستوري 1996 بنعم قصد إطلاق دينامية إصلاحية وسياسية .وبخصوص 1997 (12 وثيقة) بالإضافة إلى إصدار مجموعة من البيانات والاجتماعات المسترسلة وإحياء ذكرى محمد الخامس طيب الله ثراه واليوم العالمي للمرأة وتكون سنة 1998 شاركت خلالها الكتلة ب3 مساهمات أبرزها المشاركة والمساندة وتسجيل الاعتزاز بتشكيل حكومة التناوب.ولعل مشاركة الكتلة في الحكومة طبعت سنة 1999 بانتقال السلطة بسلاسة وولاية الملك محمد السادس سدة الحكم (وفاة الحسن الثاني رحمه الله)ولم يفت مكونات الكتلة بالمطالبة بإطلاق سراح ضحايا اعتقالات أحداث العيون 28 نونبر 1999 ولقد شهدت هذه السنة إضافة 7 مبادرات .و لربما بدأ الاستشعار بخفوت دور الكتلة الديمقراطية مما حدا بمكوناتها إلى تكثيف اللقاءات وإصدار بيانات وبلاغات تطالب من خلالها تفعيل آليات العمل الوحدوي 6 ابريل 1999 والتمسك بالكتلة الديمقراطية كمكسب حضاري 8 دجنبر 1999.غير أن هذه النداءات لم تترجم على ارض الواقع إذ دب التهاون وانخفضت الحصيلة من البيانات والبلاغات وطغت سياسة شد الحبل بين مكونات الكتلة لأسباب عديدة فوتت فرصا لا محالة تخدم الوطن ولا داعي للتذكير يكفي أن نسوق مثال بيان نونبر2002 الشهير الذي جمع بين أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والحركة الشعبية وأفضى إلى الخروج عن المنهجية الديموقراطية مقابل إصدار بلاغ من اجل مواصلة العمل المشترك دعما للاختيار الديمقراطي الذي جمع أحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والديمقراطي الاشتراكي والعهد أكتوبر 2002 ).اما عن حكومة التناوب هل فشلت أحزاب الكتلة في فرض نفسها كمنفذ فعلي لبرنامج إصلاحي قوي، بالنظر للسلطة المحدودة للحكومة، ام بسبب قلة كفاءتها وعدم امتلاكها الجرأة الكافية لاستغلال تلك السلطة إلى أبعد حد ممكن ؟. وعود على بدء، فمع استثناء سنة 2011 التي شهدت 11 إصدارا جلها حول الانتخابات, كما خصصت واحدا يهم البيت الكتلوي من اجل تعاقد جديد للمستقبل 2 نونبر2011.أما ما تلا ذلك من السنين فيمكن إجمال العمل على الشكل التالي سنة 2000 -3 و2001 -2 و2002- و 2003 -3 و 2004-4 و2005- 3و 2006-4 و2007 -5 و 2010-2 و2011-12 و 2013-4 و 2014- 2 ( انظر ورقة كرونولوجيا الكتلة الديمقراطية 1992-2014) - يبدو أن سنتي 2008 و2009 سنتين عجاف اتسمت بالجفاء -.ولعل كلمة الكتلة الملقاة في المؤتمر الوطني الرابع لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي كلمة نهاية مساهمة هذه الأخيرة في العمل الكتلوي قبل توجهها إلى اليسار الموحد .كما قدمت الكتلة مذكرة حول الحكم الذاتي رفعت إلى العاهل المغربي وعملت جاهدة على توسيع مجال الحريات العامة والتغطية الصحية والتأمين الإجباري عن حوادث الشغل والتعويض عن فقدان العمل كما اعتمدت مبدأ الاقتراع باللائحة و نددت سواء من خلال البيانات أو التصريحات بالأعمال الإرهابية بالدارالبيضاء 16 ماي 2003 وساهمت من بعد في التداول في قانون الأحزاب بهدف الإصلاح وذاقت كذلك تعثرات عديدة في مسيرتها سنتي 2006 و2007 على التوالي, حين انجاز مذكرتين قصد تبليغها إلى القصر الملكي لكن دون جدوى, فلم تستطع تقديم مذكرة الإصلاحات الدستورية لأسباب تختلف وتتعلق بالتقدير السياسي للوقت والزمن .وحاولت الكتلة الديمقراطية بمكوناتها الثلاثة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال و حزب التقدم والاشتراكية في السنوات الأخيرة العمل من اجل تقديم برنامج عام 18 يونيو 2007 ومن اجل أرضية العمل المشترك شتنبر 2007.كما أنها لم تتخلف عن الجهوية الموسعة ومالها من دور هام مما استوجب معها تجاوز المعالجة الفردية لهذا الملف الضخم و الإنغراس في البحث عن مساحات التنسيق يهدف إلى التطلع إلى أجوبة مشتركة وتقديم الاقتراحات والبدائل والتغلب على الصعاب والانتقال إلى جيل جديد من الإصلاحات. وواصلت الكتلة اشتغالها أثناء التعديل الدستوري أو التحضير للانتخابات, مما أسفر عن إخراج بيان يحث ويدعو الناخبين بالتصويت بكثافة في انتخابات 25 نونبر 2011 والجميع يعيش الآن نتائجها من إعلان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ممارسة المعارضة وتلاه حزب الاستقلال بعد انسحابه من الحكومة في نسختها الثانية ليضاف إلى عضد الكتلة وبالتالي عدنا من حيث بدأنا. وفيما ينتظر المهتمون والمتتبعون اتساع العمل الوحدوي ليشمل قوى أخرى في إطار الكتلة الديمقراطية ، يبدو أن الكتلة بدأت خماسية وانتهى بها المطاف في تنسيقية ثنائية بعد أن فقدنا حزب التقدم والاشتراكية في غياهب الحكومة, ومن هنا تتقاطر التساؤلات هل في المغرب تقاليد عمل وحدوي مبني على أسس متينة؟ وهل هذا التكتل تضامن أم انسجام أم برنامج للتراضي ؟ حين الحديث عن الكتلة هل هي عملية تقارب بين أحزاب يجمع بينها ارتباطها بالحركة الوطنية والعمل الوطني، أم يتعلق الأمر بمجرد تعاون بين هيئات بغية انجاز مهام محددة من بينها الدستور وقوانين الانتخابات والتقطيع الإداري وميثاق الشرف وما أسلفنا من مبادرات وحكومة ؟ وهل من دور في عملية تحريك الخصوم والمتربصين ،الأحزاب الإدارية وميلاد الوفاق في إضعاف الكتلة ؟ وهل هذا التعثر يعود إلى: - حداثة التجربة الكتلوية وغياب تقاليد العمل الوحدوي وضعف هذه الثقافة لدى السياسيين ضمن التجربة الحزبية بالمغرب . - انتقال الكتلة من موقع المعارضة إلى موقع الحكم - إلصاق العمل الكتلوي بالدوافع الانتخابية وتغييب الدافع السياسي على الأمد الطويل - ربط المنافع السياسية الحزبية وإسقاط البعد الوطني - عدم تصريف وتنزيل العديد من القرارات على ارض الواقع - حصر التنسيق (فوقي) أفقيا بدل عموديا (القاعدي) وعدم التركيز و إدماج القواعد الحزبية في كل الخطوات - عدم التمكن من توسيع وانفتاح الكتلة الديمقراطية على باقي المكونات السياسية الديمقراطية والتقدمية - وكم مرة تم نعي الكتلة الديمقراطية ؟ فهل استنفدت كل أغراضها ؟ أم أن اليوم الكتلة في أمس الحاجة إلى إعادة الاعتبار للسياسي وبالتالي إعادة إحياء روح الكتلة. وعليه أين الكتلة من خلاصات المهرجان الخطابي الأول المنعقد بمسرح محمد الخامس يوم 25 نونبر 1992 حين ألح الأستاذ محمد بن سعيد ايت يدر: أن الكتلة الديمقراطية استمرار لكفاح الشعب وبعث جديد للروح الوطنية أما المرحوم الأستاذ علي يعته فأشار إلى : أننا أمام شكل متطور من النضال الوحدوي لمواجهة التحديات .كما أوضح الأستاذ امحمد بوستة آنذاك :انه لا يمكن أن تفرض الخيارات على شعبنا, بل يجب أن يقرها بنفسه وفي معرض كلمة المرحوم الأستاذ عبد الله إبراهيم بين :أن الكتلة ليست واجهة من اجل الانتخابات وأصر المجاهد عبد الرحمان اليوسفي :أن لا خلاص إلا بتغيير حقيقي عن طريق دمقرطة الدولة . ويمكن إجمال ما قامت به الكتلة الديمقراطية في انتظار الدارسين والباحثين تمحيص وتقييم هذا العمل .و للتنوير فالكتلة أصدرت بلاغين (2) هامين حول الاستقبالات الملكية بالإضافة إلى اتفاقها على 15 مذكرة تم تبليغها إلى الجهات المعنية ماعدا مذكرتين. مست هاته المذكرات المطالبة بالإصلاحات الدستورية والسياسية والعملية الانتخابية ومواقف تضامنية ،كما أغنى نواب الكتلة الديمقراطية المجال التشريعي ب 40 مبادرة من خلال تقديم مقترحات قوانين وتعديلات على مشاريع قوانين أو تشكيل لجان تقصي الحقائق .كما دأبت الكتلة إلى إطلاق مبادرات تضامنية ومواقف دولية وصل عددها 8 ولم تفوت الكتلة الديمقراطية كما أسلفنا الذكر إحياء بعض الذكريات في نفس اليوم من كل سنة.وتبقى للكتلة مطالب عديدة والمكاسب رغم محدوديتها تعد جد وازنة . وما الضير في إبلاغ العامة أن هاته الحصيلة من المبادرات : مبادئ ومواقف ركيزتها الأس ، البداية في ظل الأجواء المخيمة آنذاك على البلاد : مذكرة 9 أكتوبر 1991 ممهورة بخط الأمين العام لحزب الاستقلال امحمد بوستة والكاتب الأول عبد الرحيم بوعبيد لتنساب بعد ذلك إمضاءات الأمناء العامين لمكونات أحزاب الكتلة الديمقراطية التي بلغت 13 توقيعا نيابة عن مناضلات ومناضلي أحزابهم تاركين إلى اليوم 190 وثيقة وهم كالتالي: 1- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: عبد الرحيم بوعبيد،عبد الرحمان اليوسفي، محمد اليازغي،عبد الواحد الراضي، إدريس لشكر 2- حزب الاستقلال : امحمد بوستة ،عباس الفاسي،حميد شباط 3- حزب التقدم والاشتراكية : علي يعتة ،مولاي إسماعيل العلوي، نبيل بن عبد الله 4- منظمة العمل الديمقراطي الشعبي : محمد بن سعيد ايت يدر 5- الاتحاد الوطني للقوات الشعبية : عبد الله ابراهيم.
