9 ممرضين لكل 10 آلاف مغربي في مؤسسات الصحة العمومية .. يعيشون إكراهات متعددة تؤثر في نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة

تعاني المؤسسات الصحية العمومية من نقص مهول في عدد الموارد البشرية التمريضية، سواء تعلق الأمر بالممرضين أو «القابلات» أو المنتسبين إلى المهن الطبية الموازية، إذ لا يتعدى عددهم 26 ألف ممرض، موزعين على مختلف المستشفيات الإقليمية والجهوية والمستوصفات، ويمثلون 70 في المئة من القطاع الصحي.
وبعملية حسابية، فإن ذلك يعني أن الدولة تخصص ممرضا واحدا لكل ألف مواطن، بخصاص تحدده وزارة الصحة في 9 آلاف ممرض، بينما يؤكد مهتمون ومتتبعون انه يصل إلى 20 ألف ممرض و 5 آلاف «قابلة»، على الصعيد الوطني، وهو العدد المرشح للارتفاع بالنظر إلى أعداد المتقاعدين الذين يغادرون المهنة سنويا، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات الصحية العمومية، التي يعاني فيها المواطن/المريض كما يعاني الممرض، ليجد الجميع نفسه في آخر المطاف في دائرة الاحتقان.
بالمقابل أكدت وزارة الصحة ، خلال السنة الفارطة، على أن عدد الممرضين بالمغرب يصل إلى 30 ألف ممرض، بمعدل 9 ممرضين لكل 10 آلاف نسمة، وهو رقم يؤكد بأن وزارة الصحة تعرف نقصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية سيما بالنسبة لهذه الفئة، لكونه يعتبر ضئيلا مقارنة بالخصاص المسجل والاحتياجات المطلوبة، إذ أن هذا الرقم يقل بالنصف مقارنة بالكثافة الموجودة بدول شرق المتوسط.
وجدير بالذكر أن هناك مخططا للعمل لوزارة الصحة لسنة 2012-2016، يتضمن عددا من الإجراءات، المتمثلة في المحافظة على إيقاع التكوين في مستوى 3000 ممرضة وممرض سنويا، الرفع من المناصب المالية المخصصة لتوظيف الممرضين، لكنه يظل مثار انتقاد ونقاش المهنيين والمهتمين، الذين يرفعون جملة الإكراهات التي يعيشونها ومن بينها مطالبة الممرضين بتحيين القوانين المنظمة للمهن التمريضية التي لم تتغير منذ ظهير 1960، ويدعون إلى إحداث الهيأة الوطنية لمهن الممرضين والقابلات والتقنيين الصحيين، وكذا مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وخلق نظام تكوين جامعي على غرار دول أخرى، كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي للتمريض، فضلا عن العديد من مثبطات الاشتغال التي ترخي بظلالها على يوميات المستشفيات المغربية.