تشهد المؤسسات الصحية العمومية نقصا كبيرا في عدد الموارد البشرية التمريضية، إذ لا يتعدى عددهم 26 ألف ممرض، موزعين على مختلف المستشفيات الإقليمية والجهوية والمستوصفات، ويمثلون 70 في المائة من القطاع الصحي. ولا يتوفر المغرب سوى على ممرض واحد لكل ألف مواطن، حسب إحصاءات رسمية من وزارة الصحة، مقابل ممرض واحد لكل 300 مريض في تونس، أي بخصاص تحدده وزارة الصحة في 9 آلاف ممرض، وتربط النقص بإكراهات التمويل، في حين يقدر المهنيون الخصاص بما بين 15و 16 ألف ممرض على الصعيد الوطني. وتوقع عبد الله السولامي، الكاتب العام لجمعية الممرضين وتقنيي الصحة بالمركز الاستشفائي ابن رشد في الدارالبيضاء، أن تتفاقم معاناة المؤسسات الصحية خصاص الممرضين بحلول سنة 2015، إذ يرتقب إحالة ألف و700 ممرض على التقاعد، مقابل ضعف توظيف أطر تمريضية جديدة. وأوضح السولامي، في تصريح ل"المغربية"، أن ضعف عدد الممرضين يتسبب في العديد من الاختلالات في المؤسسات الصحية، مثل تراكم العمل داخل المصالح الطبية، والاضطرار إلى الاشتغال في تخصصات متنوعة ومتداخلة، ما يؤثر على جودة الخدمة الصحية المقدمة. واعتبر أن الحل الأمثل للتغلب على الخصاص، هو رفع الطاقة الاستيعابية للتكوين، بفتح مراكز تكوين الأطر التمريضية، التي أغلقت سنة 1985، مع تطبيق سياسة التقويم الهيكلي، وزيادة في المناصب المالية لتوظيف أطر جديدة للرفع من جودة الخدمات الصحية. وذكر السولامي أن الممرضين يرفعون شعار التكوين والتكوين المستمر للرقي بالخدمات الطبية والعلاجية في المؤسسات العمومية، وإعادة تحيين القانون المنظم للمهنة، الذي يعود العمل به إلى سنة 1960، والذي "يحتاج إلى تحيين ليواكب التطورات التي عرفتها المهنة عبر العالم". وأبرز أن فئة من الممرضين يحتاجون إلى إلحاق بمعاهد تكوين الممرضين بوزارة التعليم العالي، ومعادلة الشهادات لضمان تقديم علاجات ذات جودة عالية، مشيرا إلى صعوبات التكوين المستمر، المتمثلة في صعوبة مشاركة المعنيين بالدورات التكوينية، التي تتطلب ترك عملهم، في حين يشكون قلة أعدادهم. يجدر الذكر أن الشغيلة التمريضية المغربية ستخلد اليوم العالمي للممرض، الذي يصادف 12 ماي من كل سنة، بتنظيم ورشات خاصة بمهنة التمريض ومشاكل الممرضين على اختلاف درجاتهم، بشعار "التكوين لأجل علاجات ذات جودة عالية".
