في تقرير للائتلاف المدنى للدفاع عن حرية التعبير تونس:

كشف التقرير الذى قدمه الائتلاف المدنى للدفاع عن حرية التعبير بعنوان «حصيلة عملية إصلاح الاعلام 3 سنوات بعد الثورة» أن حرية التعبير فى تونس مهددة وأن تحصين هذا المكسب يتطلب تكثيف العمل الجماعى وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية أو الفئوية الضيقة.
وأفاد منسق الائتلاف المدنى للدفاع عن حرية التعبير بشير واردة الاربعاء خلال افتتاح المؤتمر الدولى حول حرية التعبير فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالعاصمة أن عديد المخاطر تهدد حرية التعبير فى تونس منها بالاساس عودة رموز النظام السابق الى بعض الموسسات الاعلامية ومحاولة اضعاف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى من خلال السطو على صلاحياتها.
كما أشار فى نفس السياق إلى تغاضى السلطة عن معالجة الوضعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى تعانى منها وسائل الاعلام العمومية بالاضافة الى تزايد الاعتداءات والمحاكمات القضائية ضد الصحفيين والمدونين.
واعتبر بشير واردة أن الانجازات التى تحققت لقطاع الاعلام كانت نتيجة نضال المجتمع المدنى وتزايد الوعى بين المنظمات غير الحكومية والنقابات والصحفيين بأهمية العمل الجماعى وتوحيد الجهود من أجل حماية الحق فى حرية التعبير وحرية الاعلام والصحافة ومن بين هذه الانجازات ذكر المتدخل بالخصوص تضمين الحريات الفردية والجماعية بالدستور الجديد ووضع اطار قانونى مطابق للمعايير الدولية المراسيم 41 و 511 و116 .
ومن جهته أبرز المسوول على السياسات بالمنظمة الايطالية جسر الى اسماعيل داوود أن الاطر القانونية الجديدة التى توسس لبناء حرية التعبير فى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا عاجزة عن ضمان حرية التعبير والصحافة مضيفا أن هذه القوانين تسير فى الاتجاه الخاطى وأن المجتمع المدنى مدعو الى تصحيح هذا المسار.
يشار الى أن هذا المؤتمر الدولى الذى يتواصل على امتداد ثلاثة أيام ينتظم بمبادرة من المنظمة الايطالية جسر الى بالتعاون مع المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والائتلاف المدنى للدفاع عن حرية التعبير وذلك فى إطار تشبيك العلاقات بين منظمات المجتمع المدنى المعنية بالدفاع عن حرية التعبير فى حوض البحر الابيض المتوسط.
ويمثل هذا الموتمر الدولى مناسبة لتقييم ما الت اليه الاوضاع فى تونس بعد ثلاثة سنوات من الثورة والتعرف على التجارب المختلفة فى البلدان العربية وبعض البلدان المتوسطية مع التأكيد على مساهمة المجتمع المدنى فى تحصين حرية التعبير.
ويتضمن الموتمر الذى يشارك فيها عدد من الصحفيين والاعلاميين من تونس ومصر والعراق وسوريا ولبنان وايطاليا حلقات نقاش حول الاطر القانونية لحرية التعبير والمخاطر التى تواجه الصحفيين وطرق مواجهتها وسيتم فى اختتام الموتمر تقديم توصيات وقتراح حلول عملية لحماية حرية التعبير.