حكومة النهضة تقود حملة ترويع ممنهجة للصحفيين التونسيين

تحول "توجس" الصحفيين التونسيين من سعي حكومة الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة "للسيطرة على الإعلام" إلى "مخاوف حقيقية" تنذر بمعركة قد لا تخلو من "مواجهة"، في وقت أظهرت فيه بيانات إحصائية تزايد عدد انتهاكات الصحفيين جسديا ومعنويا ما دعا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى التلويح بإضراب عام دفاعا عن المهنة التي باتت تتهددها مخاطر جدية.
وتبدو العلاقة المتوترة بين الصحفيين والسلطات "واجهة" لعلاقة أكثر تشنجا وأشمل تمتد إلى نشطاء منظمات المجتمع المدني الذين يقولون إنهم يقودون "صراعا مصيريا" من أجل "الحق في حرية الرأي والتعبير" ضد مشروع الإسلام السياسي الذي لا يؤمن بحق الاختلاف والتعايش السلمي.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت الانتهاكات الجسدية والمعنوية التي تعرض لها الصحفيون نسقا تصاعديا خطيرا بات يهدد هامش الحريات التي شهدها المشهد الإعلامي منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011.
فقد أظهرت بيانات إحصائية رصدها ونشرها مركز تونس لحماية الصحفيين أن أكثر من 241 صحفيا من بين حوالي 1000 صحفي تعرضوا ل"اعتداءات مختلفة ومتفاوتة الخطورة" خلال 8 أشهر بين اكتوبر/تشرين الأول 2012 ومايو/ايار 2013.
ولاحظ المركز أنه رصد خلال شهر مايو 30 اعتداء على العاملين في المجال الإعلامي تضرر منها 65 شخصا وهي أعلى نسبة تحصل في تونس منذ 8 أشهر وتزامنت الانتهاكات الحاصلة خلال شهر مايو مع احتفال تونس باليوم العالمي لحرية الصحافة.
وترجع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "تعدد الانتهاكات وتنوعها واتساع دائرتها وتزايدها" إلى "تخوف الحزب الحاكم، أي حركة النهضة، من حرية الإعلام التي تمثل سلطة رابعة قادرة على مواجهة مختلف أشكال الهيمنة وبسط النفوذ".
كما ترى النقابة أن السياسيين التونسيين ما زالوا لم "يثقوا بعد في حرية الصحافة بل إن العديد منهم يخشاها ويرى فيها خطرا يهدد مساره السياسي وأهدافه ويفضح أية أعمال تسيء لمرحلة الانتقال الديمقراطي".
وعلى الرغم من هامش الحريات الذي تتمتع به وسائل الإعلام في بلد يتحسس طريقه إلى الديمقراطية بخطى متعثرة وبرؤية غير واضحة، يشكل الصحفيون التونسيون "الحلقة الأضعف" المستهدفة من حكام تونس الجدد.
فقد أكد التقرير السنوي للنقابة أن "قمع الصحفيين مازال متواصلا". وحذر من "وجود مخاطر جدية تهدد حرية الرأي والتعبير" الأمر الذي دفع بالصحفيين إلى التأكيد على أن "الانتهاكات تتم وفق عمل ممنهج".
وتنظر حركة النهضة إلى الإعلام ك"مجال بيد خصومها العلمانيين يستخدمونه لتوجيه انتقادات لاذعة لها من جهة، ويستخدمونه لإسناد مشروع علماني من جهة أخرى".
ويصف راشد الغنوشي الإعلام بأنه "حزب معارض" في موقف يرى فيه الإعلاميون التونسيون "مؤشر على نية الحركة لاستهدافهم"، خاصة بعد التهديد ب"خصخصة المؤسسات الإعلامية العمومية".
وتوترت علاقة الصحفيين والإعلاميين بحركة النهضة إثر حملة قادها القيادي في الحركة الحبيب اللوز اتهم فيها الإعلام ب"عدم الموضوعية" و"التحامل على النهضة" الأمر الذي تنفيه النقابة نفيا مطلقا.
ويشدد الصحفيون على أن "تكميم الأفواه" يمثل "سلاحا" بيد مشروع الإسلام السياسي لأنه "يمنع تشكل أي قوة معارضة له" ويفسح له المجال واسعا ل"فرض أفكار وسياسات نمط مجتمعي يبشر به بل يسعى إلى فرضه رغم أنه غريب عن المجتمع التونسي".
وتفجرت الثلاثاء 25 مايو 2013 علاقة التوتر بعد اعتداء رابطات حماية الثورة المعروفة ب"ميليشيات النهضة"، على صحفيين خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي مناهضة لقانون العزل السياسي.
ولوحت النقابة ب"تنفيذ إضراب عام" داعية الصحفيين والإعلاميين "الاستعداد والتجنّد لكل الأشكال النضالية والاحتجاجية التي سيقرها المكتب التنفيذي لاحقا بعد التشاور مع القاعدة الصحفية لفرض تطبيق القانون ووقف نزيف الاعتداءات على الصحفيين".
ويعتبر الفاهم بوكدوس منسق وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة أن الأرقام والإحصائيات التي تقدم بشكل دوري تثبت بشكل علمي أن الاعتداءات على الإعلاميين ما انفكت تتصاعد وتأخذ أبعادا خطيرة، ولا يمكن لأحد أن يشكك فيها أو أن يقلل من أهميتها نظرا لأهمية الإعلام في المرحلة الانتقالية.
ولمعالجة ظاهرة الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين يدعو بكدوس إلى "مؤتمر وطني حول العنف ضد الصحافيين يستدعى له أهل المهنة والمنظمات التي تعمل معهم والجمعيات والأحزاب والسلطة لإيجاد خطة جماعية للتصدي للظاهرة والاتفاق على مدونة تحمي الصحافيين وتحيدهم عن الخلافات السياسية والأيديولوجية والإسراع بمعالجة ملف الإفلات من العقاب وتكليف عدد من المحامين بشكل عاجل بإعادة تحريك القضايا التي رفعها الصحافيون وظلت طي الرفوف".
ويحاول الصحفيون "كسر حاجز الصمت" ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها من خلال رفع دعاوى إلى القضاء غير أنهم لا يترددون في التعبير عن "إحباطهم"، لافتين إلى أن "الجناة كثيرا ما يفلتون من العقاب" وهو ما "جعل الكثيرين يستبيحون الصحفيين بلا خوف".
ويحمل النشطاء الحقوقيون الحكومة مسؤولية ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات واعتداءات مطالبين ب"قوانين لحمايتهم".
ويقول رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى "ان غياب الإرادة السياسية للحد من الانتهاكات والتجاوزات يمهد الطريق للسيطرة على الإعلام وإعادته إلى بيت الطاعة، مضيفا أن الحل يكمن في تطبيق القانون لحماية الصحفي من أي تجاوز أثناء أداء واجبه المهني".
ويعتبر بن موسى ان "تصاعد وتيرة الاعتداءات مرده عدم تفعيل القانون، وهو ما شجع على تنامي وتزايد العنف ضد الإعلام بكل أشكاله"، مضيفا "ان غياب الإرادة السياسية ساهم بشكل مباشر في تواصل الاعتداءات والانتهاكات على الصحفيين".
ويرجع الإعلامي كمال العبيدي تواتر الاعتداءات إلى "عدم تفعيل والالتزام بتطبيق القانون الذي يضمن حرية الصحافة ويحمي الصحفي من أي اعتداء"، مشددا على "خطورة الوضع الراهن" وملاحظا أن "الجهات المسؤولة في الحكومة غير مستعدة لترك الصحفيين يقومون بمهامهم في أفضل الظروف وبالتالي هناك محاولات لإسكات الكلمة الحرة".
ويتهم الصحفيون حركة النهضة بإطلاق "ميليشياتها" لإخماد أصواتهم وزرع الخوف في صفوفهم بهدف "لجم حرية الرأي والتعبير".
وبرأي زياد الهاني عضو نقابة الصحفيين السابق فإن "وتيرة الاعتداءات على الإعلاميين تزايدت بشكل كبير وتنوعت جهاتها"، مشيرا إلى أن "الاعتداءات التي كانت تتم أساسا من طرف أعوان الأمن أصبحت اليوم شبه اختصاص حصري تقوم به ميليشيات ما تسمى رابطات حماية الثورة وهي في الواقع روابط لاغتصاب الثورة وتعمل في خدمة الأطراف السياسية لتنفيذ أجنداتها التسلطية".
ويتوقع الصحفيون التونسيون أن تشهد الفترة القادمة تصاعد وتيرة الاعتداءات عليهم، مشددين على أنه في غياب إرادة سياسية تحترم حرية الرأي والتعبير لا خيار لهم سوى مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحرية وحقهم في ممارسة مهنتهم.
ولا تستبعد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تنفذ خلال الأسابيع القادمة إضرابا عاما ليكون آلية الضغط الأقوى على حكومة يبدو أنها "تستخف" بقدرة الصحفيين على مواجهتها.