المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية السياسات التعليمية في المغرب تحت مجهر التقييم

نظم المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية ومختبر الدراسات والأبحاث في السياسات العمومية بجامعة الحسن الأول - سطات والمركز المغربي للتربية المدنية يوما دراسيا في موضوع: «السياسات التعليمية بالمغرب: أية حصيلة؟»، وذلك يوم الخميس 5 يونيو 2014 بالمدرج الرئيسي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - سطات. حيث عرف هذا اللقاء العلمي مشاركة باحثين وأساتذة من مختلف التخصصات، وحضور الطلبة الباحثين في سلك الماستر والدكتوراه، وعرف أيضا تغطية مهمة من وسائل الإعلام الوطنية والجهوية. ويهدف هذا اليوم الدراسي حسب الأرضية التي قدمها المنظمون إلى فتح نقاش أكاديمي حول حصيلة السياسات التعليمية بالمغرب، والقضايا التي تطرحها على المستوى المعرفي والمنهجي والقيمي بهدف الخروج بتوصيات تهم آليات وميكانيزمات إعداد وتتبع وتقييم أوراش السياسات العمومية الموجهة للشباب وعلى رأسها سياسة التعليم، وذلك في إطار المشاركة في النقاش الجاري وطنيا حول ما عرفته المنظومة التربية والتعليم، من مسارات عديدة للإصلاح منذ عهد الاستقلال إلى الوقت الحاضر، من أجل إقرار نظام تعليمي في مستوى تطلعات جميع المغاربة.
افتتح اللقاء بكلمة مسيرة اللقاء الأستاذة أمينة النوقايري عضوة المكتب التنفيذي للمركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، التي طرحت السياق العام الذي جاء فيه تنظيم هذا اليوم الدراسي، مؤكدة أن منظميه سيعكفون على نشر كتاب يتضمن مداخلات الأساتذة الباحثين إضافة إلى التوصيات التي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتعليم في إطار عملية الترافع التي سيقوم بها المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية مع كل الفاعلين في المنظومة التعليمية بالمغرب. وبعد الكلمات الافتتاحية لممثلي المؤسسات المنظمة لهذا اليوم الدراسي بدأت أشغال جلسته بمداخلة الأستاذ عبد اللطيف كداي أستاذ السوسيولوجيا بجامعة محمد الخامس السويسي الذي قارب موضوع المدرسة المغربية والتحولات القيمية بين الثابت والمتحول، حيث قدم في البداية رصدا عاما لبعض المؤشرات المرتبطة بالتعليم وأهمها: النسب الكبيرة للهدر المدرسي في المغرب، واحتلال المغرب للمراتب الأخيرة في نسبة الولوج الجامعي، وارتفاع نسب عدم التمدرس ومغادرة المدرسة، وأيضا ارتفاع مصاريف التمدرس، خاصة أن التكلفة المعيشية للمغاربة ترتفع كل سنة بنقطتين. بعد ذلك تناول الأستاذ كداي القيم المؤطرة اليوم للمدرسة المغربية بداية من تدني نسب القراءة، والتحول الجذري في اهتمامات الشباب من الكتاب والقراءة إلى الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي، وصولا إلى ارتفاع نسب الغش الذي أصبح مسألة طبيعية ومحبذة عند التلاميذ. لكن الأهم الذي قاربه الأستاذ كداي وهو تموقع المدرسة بين جدلية العنف والمخدرات، معتبرا أن التدبير السيئ لملف التعليم ساهم في عدم تطوير المدرسة، إضافة إلى أن المدرس المغربي باعتباره فاعلا أساسيا في منظومة التعليم تخلى عن مهمته التربوية. وفي آخر مداخلته قدم الأستاذ كداي تصوره لمدرسة اليوم في المغرب داعيا إلى ضرورة تكوين جيل جديد من المدرسين يجمع بين التربية والتعليم، وأهمية التعاون بين المدرسة والأسرة لبناء مدرسة مغربية جديدة.
قدم الأستاذ رشيد العلوي وهو باحث في الفلسفة السياسية المعاصرة ومؤطر تربوي المداخلة الثانية التي تناول فيها مشكلة تقييم السياسة التعليمية بالمغرب - البرنامج الاستعجالي نموذجا، حيث انصبت مداخلة الأستاذ العلوي حول السياسة التعليمية بما هي جزء من السياسات العمومية بشكل عام، متناولا أهم الخلاصات والإشكالات التي يطرحها إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب من خلال إعادة قراءة المبادئ الأربعة: التعريب، التوحيد، المجانية، المغربة، مشددا على أن وضعية التعليم اليوم بالمغرب كارثية، وهو الأمر الذي تؤكده معظم الدراسات والتقارير الرسمية وغير الرسمية والمغربية والدولية على حد سواء. ووقف الأستاذ العلوي على المخطط الإستعجالي معتبرا أن سكوت الرأي العام والوزارة على التقييم الشامل والنهائي لهذا البرنامج الذي انتهى منذ 2012، وإقرار الحكومة للبرنامج متوسط المدى (2013 - 2016)، يعتبر سكوتا عن هدر المال العام لأن البرنامج الإستعجالي كلف ميزانية الدولة ما معدله 25 % من الميزانية العامة والتي يؤديها المواطنون المغاربة من جيوبهم. ودعا إلى ضرورة تطوير البحث العلمي والأكاديمي في مجال السياسة التعليمية، وذلك بتشجيع مراكز البحث والاعتراف بدورها الأساسي في النقاش العمومي والمؤسساتي، وتشجيع الدراسات الميدانية القطاعية من خلال الربط بين التعليم العالي والتعليم المدرسي، وتمتيع المنظمات والمراكز والجمعيات المهتمة باستقلاليتها عن القرار الرسمي ومنحها دعما عموميا، وضمان الحق في الولوج إلى المعلومة باعتبارها أساس البحث العلمي وحقا من حقوق المواطنين، وتنسيق الجهود بين المؤسسات الدستورية المهتمة بالتقييم وتوحيد رؤاها وجهودها لضمان تقييمات شاملة وموضوعية، والدفع باللامركزية واللاتمركز في اتجاه منح الجهات صلاحيات واسعة في تخطيط وتدبير وتنفيذ السياسات العمومية، ودعم المقاربة بالمشروع ومنح المؤسسات التعليمية صلاحيات واسعة بخصوص مشاريعها الخاصة، وإشراك النقابات والجمعيات والهيئات وكل المعنيين المباشرين في تخطيط السياسات العمومية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد مبدأ الرقابة المدنية على مخططي ومنفذي السياسات العمومية.
تطرق الأستاذ سعيد أصيل وهو أستاذ التعليم العالي مساعد وأستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء في المداخلة الثالثة إلى موضوع حكامة تدبير الموارد البشرية وإشكالية إصلاح التعليم، مؤكدا في البداية على أن أزمة التعليم في المغرب هي صورة مصغرة للأزمة التي يعيشها المغرب، ومن هنا طرح الأستاذ أصيل إشكالية أساسية وهي إلى أي حد يمكن تدبير الموارد البشرية في التعليم وفي إطار الحكامة؟. ففي البداية عالج الأستاذ الإكراهات التي حددها في: الخصاص الهائل في الموارد البشرية في المناطق القروية وشبه القروية، ووجود تكوين ضعيف للأساتذة، وغياب رؤية استراتيجية في التكوين، والتدبير التقليدي لعملية التعليم، وغياب تطبيق مبادئ الحكامة والتدبير التشاركي. كما أشار الأستاذ أصيل إلى ضرورة الإسراع بوضع اتفاق وطني ومشروع مجتمعي، ومراجعة إجراءات الامتحانات المهنية وإلغاء التعيين المباشر في التعليم والاعتماد على المعايير العلمية.
المداخلة الأخيرة قدمها الأستاذ عبد العزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) معتبرا في بداية مداخلته أن المسألة التعليمية كانت تاريخيا مسألة استقطاب سياسي وإيديولوجي، وصراع اجتماعي وسياسي، حيث أن رهان الدولة على فرض إصلاحاتها في مجال التعليم منذ الاستقلال وقف سنة 2000 مع التوافق الذي تم على نموذج لإصلاح جماعي للمدرسة العمومية وهو ميثاق التربية والتكوين، لكن هذه الإجراءات حسب الأستاذ إيوي كانت من وجهة نظر الدولة أما من وجهة نظر الفاعل النقابي فهي كارثية، لذا أكد أن ميثاق 2000 الخاص بالتربية والتكوين كان أول إصلاح لمنظومة التعليم والذي جاء في سياق توقيع المغرب على اتفاقية التنمية البشرية في أفق 2015. عرج بعد ذلك الأستاذ إيوي إلى الحديث عن المخطط الاستعجالي الذي كان إعلانا صريحا عن فشل الإصلاح الذي جاء به ميثاق التربية والتكوين، وهو المخطط الذي ركز على تطوير البنية التحتية لحقل التعليم بدل تكوين الأساتذة، وتم تطبيق بيداغوجيا الإدماج التي لم يقرها المخطط الاستعجالي. وختم الأستاذ إيوي مداخلته بالتأكيد على أن محاولات الإصلاح كلها فشلت لأن هذا الأخير أخضع للزمن السياسي، مع غياب حكامة الموارد البشرية التي تعتبر عنصرا أساسيا في إصلاح المنظومة التعليمية في المغرب.