إشارتا »كريستين لاكارد« و»نافي بلاي« بين التصريح والتلميح

في الأسابيع القليلة الماضية, زارت المغرب سيدتان مسؤولتان دوليتان، للوقوف على الأوضاع المغربية في ظل ما تعيشه منطقة شمال افريقيا بما فيها بلدان المغرب العربي, وكذلك بلدان الشرق الأوسط من تحولات سياسية واقتصادية وأمنية، خاصة وأن الموقع الاستراتيجي للمغرب جغرافيا وسياسيا وتميزه عن بلادن شمال افريقيا والشرق الأوسط، بالاستقرار السياسي والأمني، وايقاع الهدوء والسلم الذي تجري به مجمل التحولات التي شهدها المغرب بعيدا عن الصراعات العقائدية والقبلية والآثنية والسياسية، لقد كانت الزيارة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاكارد والتي فطنت إلى أنها تضع قدميها على أرض شهدت نكبة ابن رشد، وأنها تخاطب مغاربة ينتمون الى السلالة التي أحرقت كتب ابن رشد ومنعت افكاره من التداول والرسوخ، وفطنت كذلك »لاكارد« إلى أن المغرب لكي يلج النهج الصحيح نحو تقويم اقتصاده وتحسين أوضاعه المالية، لابد أن يعتمد النهج الرشدي أو النمط الرشدي في التفكير والتخطيط، لذا فحينما اعترفت بإعجابها بابن رشد فإنها تريد التلميح إلى ضرورة اعتماد المغاربة، مفاهيم اقتصادية حداثية ومتقدمة وعقلانية، وتريد كذلك أن تدفع المغاربة إلى الانفتاح على تحليلات تأخذ بعين الاعتبار انجازات وابداعات واجتهادات الانسانية في أفق البحث عن نظام اقتصادي عالمي يتسم بالجودة والانتاج والانصاف. لقد عبرت كريستين لاركارد عن اعجابها واعتزازها بابن رشد لأنه نجح في ادماج مفاهيم فلسفية ارسطية في الأفق المغربي الأندلسي المظلم، واستطاعت أوروبا أن تنهل من هذه الثورة الرشدية حين استفادت وانتعشت من رياح عصر الأنوار، وهكذا كانت دائما مكانة ابن رشد في الغرب مهمة وعالية ووضعوه دائما في مقام العظماء الذين ساهموا في ثورة الأنوار والتنوير، وإعادة الاعتبار للعقل كما ساهم في النهضة الفكرية الأوربية بشكل عام، فاعتزاز الغرب، إذن، بالفيلسوف المغربي وجعله، بل رفعه إلى مصاف العظماء، هو ما حمل مسيرة الصندوق الدولي المالي، إلى التلميح بأن تداعيات نكبة ابن رشد في المغرب، وما ترتب عن إبعاد العقل وعدم الاعتراف بالفلسفة كمشروع عقلاني حداثي، وعدم قيام المشاريع الإصلاحية على العقل والإبداع والحرية، هو نهج محافظ يفتقد إلى السياقات الحداثية والعصرية. وهذا النهج الذي لا يحتكم إلى مفاهيم ومقتضيات العقل، يشكل عائقا بنيويا أمام تحقيق طموحات المغرب في عصرنة اقتصاده وكل المناحي الأخرى لحياة المواطن في هذا البلد الغني لخيراته وثرواته المادية والبشرية. ويأتي هذا الاعتراف بالمشروع الرشدي والاقرار بأهميته في بناء السياسات الاستراتيجية للدولة في مجالات الاقتصاد والفكر والسياسة كإشارة واضحة وصريحة إلى ضرورة تحول الدولة المغربية إلى مرحلة الدولة المدنية الحديثة تقوم على اعتبارأن الحق والقانون والعقل، والدولة الحديثة التي تقوم على ثوابت الحق والقانون والعقل, لابد أن تعتمد وسائل وآليات المحاسبة والمساءلة والجزاء، وهذا ما نبهت اليه »نافي بلاي,« المفوضية السامية لحقوق الإنسان في زيارتها مؤخرا لبلادنا, حين دعت الى التخلي عن سياسة الإفلات من العقاب، لأن هذه السياسة تحفز على استمرار الخروقات في مجال حقوق الإنسان. فالإفلات من العقاب في نظر المسؤولة الحقوقية الدولية، هو الوقود القوي والذي يغذي انتهاكات حقوق الإنسان. ويستشف من هذه الدعوة أن بلادنا لازالت تفتقد الى ملامح دولة الحق والقانون, لأن السلطة القضائية ونظام الإدارة في جميع القطاعات، لازالت تعاني من اختراقات واختلالات تمس مصداقيتها وحصانتها ونزاهتها, فالقرارات الإدارية والأحكام القضائية في الأوضاع الراهنة ببلادنا تشهد بحضور المزاجية والمحسوبية وعدم المحاسبة، ولازالت الوضعية في جميع القطاعات تعاني غياب الآليات الحقيقية والصارمة في تحديد المسؤوليات والمحاسبة والجزاء، ولازالت أمراض البيروقراطية واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة تنخر الادارة في جميع مؤسسات الدولة، ولازالت اعتبارات ولوج المناصب العليا وفرص التشغيل والترقية تفتقد الى النزاهة والانصاف وتكافؤ الفرص واعتبار عنصر الكفاءة، كما ان القضاء المغربي لم يتقدم كثيرا في ظل هذه الوضعية، نحو الاستقلالية ونحو النزاهة والاستقامة والمصداقية منذ سنوات الرصاص, لما كان القاضي يتلقى التعليمات والتوجيهات من وزارة الداخلية مباشرة او من مصادر القرار السياسي بالبلاد، ونتذكر حينها أن المرحوم عمر بنجلون بعد اعتقاله سنة 1965 ووقوفه امام القضاة لمحاكمته، وصفهم علانية بكونهم «مخازنية المخزن» كما صرح المقاوم محمد بنسعيد ايت ايدير مؤخرا في احدى حواراته, ان مدراء الامن الوطني في تلك الفترة لم يكونوا يتلقون توجيهاتهم سوى من القصر«.
إن المغرب رغم ما يلمسه الداني والقاصي من تحولات في مجال الحريات وحقوق الانسان. الا انه لازالت تعشعش في دواليب مؤسساته واداراته عقليات تحن الى سنوات الرصاص وتمارس اساليب بوليسية لا تراعي كرامة الانسان وحقوقه، وتحدث الرعب والخوف واليأس وفقدان الثقة. ففي ليلة يوم ثالث مارس الماضي، فوجئ مواطنون وسط مدينة القنيطرة بمسؤول قضائي يلاحق شابا يقود سيارته، ثم ينتزع منه رخصة السياقة رغم وجود شرطي المرور في عين المكان، ووقع ذلك وسط شارع محمد الخامس, مما يبرز بوضوح أن المسؤول القضائي يستغل منصبه وسلطته ونفوذه خارج فضاء بناية المحكمة, كما أن واليا أمنيا بالقنيطرة كذلك صفع مؤخرا مواطنا عاديا كان يقود سيارته قرب اقامة «مروة» إذ تابع المواطنون منظر السيد الوالي، والذي نزل من سيارته بعد ما نشب خلاف بينه وبين المواطن، فوجه اليه صفعة قبل أن يضع الأصفاد في يديه بطريقة تعسفية ومهينة، ويرجع سبب هذا الحدث المؤلم والذي ينم عن شطط مبالغ فيه في استعمال الصفة والسلطة الِى خلاف بسيط حول اسبقية المرور, ثم اقتيد المواطن الى مخفر الشرطة القضائية بطريقة مذلة. وكل هذه الاساليب تعبر أصدق تعبير على أن المغرب في أوضاعه الراهنة بعيد كل البعد عن دولة الحق والقانون.