ستخلق 500 منصب شغل مباشر «إيتون» الأمريكية تستثمر 12 مليون دولار في مصنع لمعدات الطاقة بالمغرب

أعلنت الشركة الأمريكية «إيتون» أنها ستشرع في الاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب من خلال إحداث وحدة لإنتاج معدات توزيع الطاقة الكهربائية وهو مشروع ينسجم مع أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي أطلقه جلالة الملك في النصف الأول من العام الجاري.
وقد تم التوقيع في هذا الاطار على اتفاقية استثمارية بين الحكومة المغربية والمجموعة الأمريكية «إيتون» كما أشرف كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، وفرانك كامبيل رئيس القطاع الكهربائي لشركة «إيتون» بمنطقة «إيميا»، على وضع الحجر الأساس للوحدة الإنتاجية لشركة إيتون بميد بارك التي ستتخصص في إنتاج وحدات توزيع الطاقة الكهربائية وستوفر 500 منصب شغل مباشر.
وقد أعلنت شركة «إيتون» رسميا استقرارها بالمغرب والتزامها باستثمار مبلغ 12 مليون دولار في تطوير مصنع عصري مدعو لأن يصبح مركزا جهويا بالنسبة لجميع أنشطة المجموعة في المستقبل.
وسلط وزير الصناعة والتجارة الضوء على أهمية هذا المشروع بالنظر للموقع الريادي للمجموعة في مجال تخصصها، التي سجلت سنة 2013 رقم معاملات يتجاوز 22 مليار دولار، وتشغل 101.000 فرد ، وتُسوِّق منتوجاتها في أزيد من 175 بلدا. وأكد الوزير بأن استقرار شركة إيتون يعكس مرة أخرى قدرة المغرب على استقطاب رواد عالميين يقع اختيارهم بلا ريب على وجهة تزخر بمؤهلات حقيقية.
وقال العلمي إن الرؤية التي اعتمدتها شركة إيتون لتنفيذ مشروع استقرارها بالمغرب تنسجم مع تطلع أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية المتمثلة في تشييد صناعة مندمجة بشكل أفضل من خلال بناء منظومات صناعية فعالة.
وتعتزم المجموعة الأمريكية من خلال هذه الوحدة الإنتاجية، تعزيز الكفاءات والقدرات المحلية وتحسين قاعدة الموردين المحليين الذين سيضطلعون بدور حاسم في سلسلة توريد شركة إيتون، حيث ستسمح جاهزية حلقات السلسلة اللوجستيكية للتموين على المستوى المحلي للمجموعة بالارتقاء على مستوى التنافسية والجودة والاندماج والتفاعلية.
وسيستفيد المغرب أيضا بشكل ملموس من رغبة شركة إيتون هذه في تشييد قاعدة من الموردين المحليين، وذلك بالخصوص على مستوى إحداث فرص الشغل ونقل المهارات وتطوير خبرة الموارد البشرية والكفاءات.
من جهته أكد فرانك كامبيل بأن مجموعته تستثمر في المغرب بسبب الاستقرار السياسي والماكرواقتصادي والقرب من الزبناء الأوربيين والأفارقة، وتوفر يد عاملة مؤهلة، بالإضافة إلى تجربة إيتون بالمغرب. وستسهم رغبة انخراط المجموعة في رؤية مخطط تسريع التنمية الصناعية وبالتالي رفع مستوى التوريد المحلي في تنمية المنظومة الصناعية للموردين المحليين الذين سيؤمنون على المدى البعيد استمرارية أنشطة التصنيع بالبلاد.
ويتوخى مخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي قدم أمام جلالة الملك في أبريل الماضي، تعزيز مكانة الصناعة كمحدثة لفرص الشغل وكرافعة تنموية. ويُرتقب أن يحدث البرنامج، في أفق سنة 2020، نصف مليون فرصة شغل على مستوى القطاع، مع نمو ملموس لإسهام الصناعة في الناتج الداخلي الخام الذي يُرتقب أن يرتفع من 14 في المائة إلى 23 في المائة.