النيابة العامة باستئنافية وجدة تقرر نقض قرار

قررت النيابة العامة بوجدة نقض القرار الصادر أخيرا عن غرفة الجنايات الاستئنافية، الذي أيد الحكم الجنائي الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين في جريمة قتل راح ضحيتها شاب في ريعان شبابه، على خلفية الإضراب الذي شهده قطاع النقل بوجدة شهر أبريل من سنة 2008، ويتعلق الأمر بيوسف الشعنوني (26 سنة) سائق شاحنة لنقل الإسمنت، تلقى ضربة قوية بواسطة حجرة اخترقت الزجاج الأمامي للشاحنة لتستقر في رأسه وتودي بحياته من طرف سائقي شاحنات مضربين، كانوا يتربصون بأصحاب الشاحنات غير المضربين على الطريق الرابطة بين مدينة وجدة وبلدة النعيمة.
قرار صادم
حكم نزل كالصاعقة على عائلة الضحية بعد ست سنوات في انتظار الإنصاف، واعتبر والده الحاج عامر الشعنوني الأحكام "غير بريئة" ولم تحدد الجهة التي ارتكبت الجريمة النكراء في حق فلذة كبده، وفي هذا الصدد نفذوا وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف رددوا خلالها شعارات تنديدية ضد القضاء بوجدة من قبيل "الجريمة ثابتة والعدالة نائمة" و"العائلة مكلومة والبراءة مخدومة".
الوالد المكلوم فقد الثقة في القضاء المغربي بعدما حمل في صدره، ولست سنوات، أملا كبيرا في أن يتم إنصافه بكشف حقيقة مقتل ابنه ومعاقبة الجناة، خاصة وأن القرائن كانت قوية بما فيه الكفاية بوجود شاهد إثبات أفاد خلال التحقيق بأن المتهم الرئيسي اتصل به وقت وقوع الجريمة ليخبره بمقتل سائق وبعدها بوقت قصير اتصل به ليخبره بأن سيارة الإسعاف حضرت لنقله، زيادة على خبرة أجريت على هواتف المتهمين أثبتت تواجد المتهم الرئيسي والمتهم الثالث في القضية بمحيط مسرح الجريمة.
إضراب واعتداء
تعود أطوار الفاجعة إلى مساء الأربعاء 16 أبريل 2008، يوسف الشعنوني كان يتابع مباراة في كرة القدم رفقة أصدقائه، قبل أن يحثه والده المكلوم على الذهاب إلى عمله لأنه ليس معنيا بالإضراب. امتثل الشاب وامتطى شاحنته صوب معمل الإسمنت الواقع على الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين وجدة وسلا على بعد 40 كلم من مدينة وجدة لشحن أكياس الإسمنت.
لم يكمل يوسف طريقه نحو المعمل لأن بعض المضربين من أرباب وسائقي الشاحنات أرادوا فرض الإضراب على الجميع بالقوة وليس بالإقناع، فباغتوا يوسف وانهالوا عليه بالحجارة تحت جنح الظلام، ودون أن يتركوا له مجالا للهرب أو الاختباء دفاعا عن نفسه، اخترقت حجرة كبيرة الواجهة الأمامية للشاحنة لتصيبه في رأسه وترديه قتيلا في الحين.
وقبل نصف ساعة من اكتشاف جثة يوسف الشعنوني، تعرض سائق شاحنة محملة بالبضائع كان قادما من الدار البيضاء في اتجاه مدينة وجدة لمطاردة من طرف بعض الأشخاص بعد أن قذفوه بحجارة كسرت الزجاج الأمامي لشاحنته وأصابته في الجبين، فتوجه إلى مركز الدرك االملكي بوجدة حيث تقدم بشكاية في الموضوع.
اكتشاف جثة الضحية
اكتشفت جثة يوسف ممدة على ظهرها مضرجة في دمائها من قبل مشغله، الذي توجه إلى تلك المنطقة رفقة عاملين آخرين لتوفير الغطاء والحماية لعامل آخر كان قد اتصل به ليخبره بأنه يريد العمل، ولكنه متخوف من أن يعترض سبيله من قبل المضربين خاصة وأن شاحنة تعرضت قبل يوم من ذلك لهجوم نجم عنه تكسير زجاجها.
المشغل وفي طريقه لتأمين الحماية لذلك العامل، صادف شاحنة منحرفة عن الطريق ب 30 مترا مشغلة ومضاءة فانتابه الشك وتقدم نحوها ليكتشف بأنها شاحنة يوسف وعند فتح بابها رفقة العاملين الآخرين وجدوه جثة هامدة، فانتقل إلى حاجز للدرك بالقرب من معمل الإسمنت وأبلغهم عن الجريمة فانتقلوا إلى هناك وعاينوا الضحية والشاحنة قبل نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الفرابي بوجدة.
تشريح وتحقيق
خضعت جثة الضحية لتشريح طبي أكد تلقيه لضربة على مستوى الرأس بواسطة حجرة تزن حوالي 400 غرام تسببت في إصابته بنزيف، وإصابته أيضا بكدمة في الصدر بالإضافة إلى خدوش على مستوى الوجه.
إثر ذلك، باشرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بسرية وجدة تحرياتها في النازلة، واستدعت عددا من المضربين من بينهم مسؤولون نقابيون للتحقيق معهم في مقتل السائق الأول وإصابة السائق الثاني، ومن بين هؤلاء المتهمين مسؤول نقابي كان معروفا باعتداءاته على السائقين خضع للتحقيق كما خضع هاتفه للخبرة من قبل المصالح المركزية للدرك الملكي بالرباط، وبعد ستة أشهر جاءت نتائج الخبرة لتكشف بأن المتهم كان أول من نقل خبر وفاة الضحية 4 دقائق من وقوع الجريمة كما أجرى 78 مكالمة مع متهم آخر يرجح أن يكون شريكه.
واصلت عناصر الدرك التحقيقات والأبحاث مع المشتبه فيهم، وهم المسؤول الجهوي عن الإضراب والمنسق الجهوي عن نقابة أرباب وسائقي الشاحنات وسائق شاحنة والمسؤول عن الإضراب بمدينة العيون الشرقية، ومن خلال الخبرة التي تم إجراؤها على الاتصالات الهاتفية بين جميع هذه الأطراف وعلاقتهم ببعضهم البعض وبالإضراب وإضافة إلى شهادة الشهود، تمت الإحاطة بملابسات الواقعة وتحديد الوقائع وبالتالي الاهتداء إلى الفاعل الرئيسي بعد أن أكدت النتائج تزامن تحركاته وتنقلاته مع وقوع الجريمة.
الإحالة على قاضي التحقيق
أحيل ثلاثة متهمين في القضية على أنظار قاضي التحقيق، وبعد أن تبين له أن جميع القرائن ضد المتهم الأول والمتهم الثالث أمر بإحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهما طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي من أجل "جناية عرقلة مرور الناقلات باستعمال وسائل غرضها تعطيل المرور والتسبب في حادث أو مضايقة نتج عنها وفاة" الأول في حالة اعتقال والثاني خاضع لتدابير المراقبة القضائية فيما قرر عدم متابعة المتهم الثاني.
براءة ثم استئناف فبراءة
في 22 يونيو 2011 قررت المحكمة تبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وبنت قرارها على انعدام أدلة قوية للإدانة لكون مضمون المكالمات الهاتفية، التي دارت بين المتهمين، غير معروف، أما تواجدهما بالقرب من مسرح الجريمة فعللته المحكمة بكون المعنيين يقطنان بتلك المنطقة.
حكم استأنفته العائلة والنيابة العامة. وبعد عقد جلسات أخرى على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية، صدر القرار يوم 20 ماي 2014 بتأييد حكم غرفة الجنايات الابتدائية القاضي ببراءة المتهمين...
وللإشارة، فقد تم حفظ ملف الضحية يوسف الشعنوني سنة 2008، وبعد سنتين من ذلك تم تعيين وكيل عام جديد باستئنافية وجدة ليخرَج هذا الملف من الحفظ وليُكَيف من جديد، فتم اعتقال المتهمين 4 أشهر على ذمة التحقيق، ليتابعوا بعد ذلك: أحدهم في حالة اعتقال والآخرون في حالة سراح.