تناولت موضوع ديون الفلاحين وسبل النهوض بالقطاع .. سعيد شباعتو في لقاء تواصلي مفتوح مع فلاحي إقليم ميدلت

اعتناء بقضايا الفلاحين بالإقليم، وتجاوبا مع انتظاراتهم وانشغالاتهم ،و البحث عن إعادة تأهيلهم المالي، عبر مراجعة ديونهم وتمويلهم قصد النهوض بالقطاع الفلاحي، والتخفيف من ديون صغار الفلاحين، وإعادة إدماجهم في أنظمة التمويل، رفعا لقدراتهم الاستثمارية، نظمت جهة مكناس- تافيلالت لقاء تواصليا مفتوحا مع فلاحي إقليم ميدلت، احتضن فعالياته فندق تمناي بجماعة ايت عياش، اللقاء كان من تأطير رئيس جهة مكناس- تافيلالت سعيد شباعتو، عبد الرحمان الصنهجي موفد عن المدير العام للقرض الفلاحي ، ومصطفى الشلاط المدير الجهوي، وبحضور عفيفي علوي احمد ممثل عن الصندوق الجهوي، منيع محمد عن الصندوق المحلي، والسلامي الشرقاوي سفيان عن وكالة بومية ، وبمشاركة رئيس جمعية الأطلس المتوسط المختصة في متابعة ملفات القرض الفلاحي، وكذا حضور ممثلين عن الغرفة الفلاحية، ورؤساء بعض الجماعات الترابية. مشاركة متنوعة، بفعل حيوية الموضوع وراهنيته. وقد حدد جدول أعمال اللقاء في ثلاثة محاور كبرى: محور الديون القديمة، محور الديون الجديدة ومحور الإعانات.فمقاصد التنمية تكمن أساسا في استثمار العنصر البشري، وفي الاهتمام بالعالم القروي كضرورة وكأولوية للتقليص من عزلته وتحقيق تحسن نسبي في مستوى عيش سكانه.
وقد افتتحت أشغال اللقاء صبيحة يوم السبت21/06/2014 في الساعة التاسعة صباحا، بكلمة سعيد شباعتو الذي رحب بالحضور وبممثلي القرض الفلاحي ومختلف المساهمين في إنجاح فعاليات هذا اللقاء التداولي، مذكرا بالسياقات الممهدة لعقد هذا اللقاء، وأهدافه الرامية الى تجويد العلاقة بين البنك وزبنائه، وجعل إجراءات وتدابير المؤسسة البنكية مسايرة لمستوى دينامية تنمية العالم القروي، مشيرا الى عقد اجتماعات سابقة بمكناس بتنسيق مع القرض الفلاحي أسفرت عن ترتيب زيارات لأقاليم المنطقة ، وعقد لقاءات مباشرة مع الفلاحين الزبناء.وإعمالا لهذه الخلاصات جاء عقد هذا اللقاء المفتوح بإقليم ميدلت، وهو بالمناسبة أول لقاء ينظم في إطار الجدولة الزمنية لزيارة الأقاليم المعنية. ممثل المدير العام للقرض الفلاحي أوضح من جهته ان الخلفية الأساسية للمؤسسة البنكية تكمن أساسا في الاستجابة لجميع طلبات التمويل ، وإرساء منهجية للعمل بهدف ضمان التواصل مع الفلاحين ، كاتفاقات عامة للقاءات السابقة المستمر انعقادها لمدة تجاوزت السنة، كما شدد على ضرورة عقد لقاءات أخرى بحضور المدير العام طارق السجلماسي لتصفية الملفات، ومعالجة المشاكل العالقة، مشيرا الى إيقاف جميع أساليب الإكراه والضغط المعتمدة سابقا، في مواجهة الفلاح، قصد استرجاع أصول الديون وفوائدها، فلا يمكن مصادرة الآلات الفلاحية أو المحاصيل الزراعية أو رؤوس الماشية. فالقرض الفلاحي هو بنك الفلاحين، ومن غاياته الاعتناء بالفلاح، خاصة الفلاح الصغير، والدولة هي التي تمتلك رأسماله، وهي لا تبحث عن الأرباح، بقدر ماتريد تنمية العالم القروي وإدماج ساكنته في المجتمع. المدير الجهوي من جهته أوضح ان هذا اللقاء يأتي تتويجا للقاءات سابقة. فاللقاء الأول كان في شهر يناير من سنة2013 بإقليم افران، بمشاركة جميع المتدخلين المعنيين بالقطاع الفلاحي، ومن أهم توصياته إعطاء صلاحيات واسعة لمؤسسة القرض الفلاحي للتعامل المباشر مع الفلاحين، أعقبه لقاءان آخران بمكناس،كان من نتائجهما معالجة أكثر من 600 ملف بالمنطقة بغلاف مالي قدر ب 10 ملايير سنتيم. أما في إقليم ميدلت فقد تمت دراسة أكثر من 200 ملف، مضيفا انه في إطار تقريب خدمات البنك من زبنائه، سيتم فتح وكالتين جديدتين بكل من زايدة وتوفيت، مع إعطاء صلاحيات واسعة للوكالات المحلية تبسيطا للمساطر وضمانا للتواصل المباشر مع الفلاحين الصغار. المسؤول الجهوي شدد كذلك، على أنه مباشرة بعد جدولة الديون القديمة، يمكن الاستفادة من قروض جديدة، تشجيعا لقدرات الفلاح الاستثمارية. وفي معرض جوابهم وتفاعلهم مع انشغالات ومطالب الفلاحين وإكراهاتهم، أشار ممثلو القرض الفلاحي إلى ان التمويل يتم بناء على عقد أو اتفاق بين البنك والزبون، ويجب الالتزام بالبنود التعاقدية، ويجب ان تكون التقديرات مقبولة، والمبالغ المطلوبة غير مبالغ فيها، مع احترام معايير وسقف معين للسلفات. أما في حالة الظروف الاستثنائية فتتم معالجة الملفات حالة بحالة، ولايمكن تقديم سلفات أو إعانات شططية تتجاوز التقديرات المقبولة.وضمانا لنجاعة وفعالية التواصل مع الزبناء الفلاحين، تم خلق لجنة للتتبع على المستوى الجهوي، وإرسال وكالات متنقلة تجوب الأسواق وتتلقى طلبات المعنيين بالقروض.
وفي ختام اللقاء نبه سعيد شباعتو، الى ضرورة التفكير في اعتماد حملات إشهارية تعريفية بمنتوج التفاح بالإقليم والزيادة في الطلب عليه بنسبة عشرين في المائة، مشددا على ان التضامن في الفلاحة،يجب ان يكون في التسويق، وذلك لن يتأتى إلا عن طريق خلق تعاونية فلاحية كبيرة، تعنى ببيع المنتوج وتحديد ثمنه في سقف عشر دراهم تشجيعا للاستهلاك الداخلي، مع وعده بعقد لقاء أوائل شهر غشت مع ممثلي وزارة الفلاحة، لتدارس مشاكل القطاع والبحث عن الحلول والمخارج الممكنة.