اطلاع فلاحي جهة مكناس تافيلالت على برنامج القرض الفلاحي

خلال لقاء تواصلي خصص للوقوف على إكراهات السير العادي للتنمية القروية

بتنسيق مع مؤسسة القرض الفلاحي والكتابة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، نظم مجلس جهة مكناس تافيلالت، نهاية الأسبوع الماضي، لقاء تواصليا وإعلاميا لفائدة الفلاحين بالجهة.
جانب من فعاليات اللقاء
أكد طارق السجلماسي، المدير العام للقرض الفلاحي، في هذا اللقاء التواصلي الذي نشطه رئيس الجهة، سعيد اشباعتوا، أن المؤسسة ما فتئت تولي اهتماما بالغا لتنمية العالم القروي، من خلال دعم الفلاحين والمساهمة في رفع الظروف المعيشية للصغار منهم.
وأوضح السجلماسي، في معرض رده على تساؤلات المشاركين، أن الإدارة واعية تمام الوعي بظروف زبنائها من الفلاحين، وأنها تخصهم بنوع من التعامل يروم إلى التخفيف من معاناتهم والأخد بعين الاعتبار لحقوقهم بالدرجة الأولى واحتواء الصعوبات التي يواجهونها بهدف تمكينهم من الانخراط في مخطط المغرب الأخضر.
وأبرز السجلماسي أن مؤسسة القرض الفلاحي، التي أصبحت بنكا كباقي البنوك، لن تتخلى عن مبادئها الأساسية تجاه زبنائها ولن تغير من تعاملها اتجاههم، بل ستحرص على اتخاذ إجراءات أخرى تروم إعادة التأهيل ومنحهم فرصا جديدة على مستوى السداد عبر محاور قسمت إلى ثلاث فئات، منها التي تجد صعوبات في تسديد ديونها أو توجد في وضعية نزاع نتيجة عدم وفائها بالسداد والزبائن غير المنتظمين في السداد، والزبائن العاديين الذين يواظبون على سداد مستحقات البنك تعهد ملفاتهم على لجنة تتبع قارة بالمركز الجهوي للقرض الفلاحي بمكناس، كي تعاد جدولتها إما محليا أو مركزيا حسب نوعية الحالة.
وأضاف أنه ستتم معالجة ملفاتهم بما يتيح لهم العودة إلى نشاطهم والاستثمار من جديد، أما الفئة الثانية التي تعتبر قدرة أصحابها على الاستدانة محدودة، فسيتم تمديد مدة أداء ديونها، للتمكن من الحصول على تمويل جديد، يخول لها إنجاز استثماراتها.
أما بالنسبة للفلاحين المواظبين على الأداء والذين يجدون صعوبات في الاستثمار، فأضاف أنه ستتم معالجة مديونيتهم بالطريقة التي تفضي إلى تقليص تحملاتهم، والقيام بالاستثمارات التي يسعون إلى إنجازها.
وقد تعهد المدير العام أمام الجميع أنه لن يغادر مدينة مكناس قبل أن تسوى وضعية أزيد من 200 ملف، وأن فريقا من موظفي البنك يترأسه أطر عليا من الإدارة المركزية سينكب على تسوية هذه الملفات فور انتهاء هدا اللقاء التواصلي، على أن تتواصل تسوية باقي ملفات زبناء الجهة تدريجيا، وفق برنامج تعده لجنة مختلطة تشكلت من ممثلي أقاليم الجهة.
وقال المدير العام "علما أن الحوار يبقى مفتوحا كالعادة ولن يفعل أية متابعة قضائية اتجاه زبناء البنك".
من جانبه عبر الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري عن تفهمه لكل المشاكل العالقة بفلاحي جهة مكناس تافيلالت، مشيرا إلى أن استراتيجية مخطط المغرب الأخضر أسهمت كثيرا في تحسين الإنتاج الفلاحي وعصرنة آلياته في الكثير من المخططات الجهوية، باعتماد الفلاحة التضامنية بل فاقت هذه المشاريع نسبة نجاح ما كان متوقعا.
وأضاف الكاتب العام للوزارة أنه لا زالت إكراهات عالقة ببعض المناطق تعيق تنفيذ المخطط، مشيرا أن المخطط قابل للتطور والملاءمة، ما دامت هناك مقترحات ناتجة عن تقييم التجربة بجهة مكناس تافيلالت، إلى ذلك طمأن الكاتب العام جميع الفلاحين خصوصا الصغار منهم إلى تفعيل آليات جديدة على مستوى المديرية الجهوية بهدف التغلب على هده الإكراهات بما فيها مشكل تنزيل المساطر والقوانين في إطار المشاريع التعاقدية للمخطط الجهوي مع مراعاة استثنائية لمناطق السلاسل الجبلية وخصوصية المنطقة.
وأتاح اللقاء فرصة الاستماع إلى مشاكل القطاع والوقوف على الإكراهات، التي تعوق السير العادي للتنمية القروية، خصوصا تلك المتعلقة بتراكم ديون القرض الفلاحي على الزبناء من جهة، وتأخير أو عدم تسوية ملفات السلفات الجديدة من جهة أخرى.
هذا إلى جانب صعوبة تنفيذ بعض المشاريع، في إطار مخطط المغرب الأخضر وإطلاعهم على الإجراءات المتخذة لتأهيل الفلاحين ومساعدتهم على تدبير ديونهم.
وشكل هذا اللقاء، الذي تواصل طيلة اليوم مناسبة لتسليط الضوء على مختلف المشاكل التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية بقطاع الفلاحة بسبب الديون المتراكمة عليهم والمرتبطة أساسا بدخلهم الهزيل جراء أجواء الطقس المتقلب، خاصة بالنسبة للفلاح الصغير.
وركزت جل المداخلات حول الإكراهات المادية المترتبة جراء عدم قدرتهم على تسديد الديون الناتجة عن الاقتراضات ذات الطابع العشوائي، حسب تعبير أحد المتدخلين، التي لم تخضع لأي دراسة قبلية لضمان نجاح استثمارها على أحسن وجه.
كما طالب الفلاحون بفتح نقاش مسؤول ومستمر لإيجاد حل نهائي لهذه الإكراهات والمشاكل ذات الطابع اليومي، التي وصفها أحدهم بكابوس يؤرق مضجعهم بل يجعلهم يفكرون دوما في التخلي عن أراضيهم والرحيل الجماعي إلى المدن المجاورة على حد تعبيره.
وفي السياق نفسه، تساءل العديد من الفلاحين عن الصعوبات التي تعترض تنزيل توصيات مخطط المغرب الأخضر، وكذا المقاييس والمعايير التي يتم اعتمادها في اتخاذ قرارات غرس أشجار بأراضي ذات طابع رعوي، وهو الإجراء الذي يضيق الخناق على الكسابين ويعيق عملية الرعي على أراضيهم.
إلى ذلك طالب المتدخلون الجهات المسؤولة بإلغاء المديونية عليهم، التي اعتبروها تقف حجرة عثرة أمام تنفيذ مشاريع مخطط المغرب الأخضر، بنهج استراتيجة جديدة تساهم في دعم الفلاح الصغير وتبسيط المساطر أمامه فيما يخص حفر الآبار وتشجيعه على تدبير مياه السقي عبر سياسة الري بالتنقيط.
هذا إلى جانب بناء سدود تلية لتجميع مياه الأمطار ومد الفلاح بالأعلاف االمدعمة، وكذا مساعدته على تجهيز ضيعاته بواسطة الشبكة الواقية من الصواعق الرعدية .
حضر اللقاء إلى جانب رئيس مجلس جهة مكناس تافيلالت، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، والمدير العام لمؤسسة القرض الفلاحي، والمدير الجهوي لوزارة الفلاحة، والمنتخبون وممثلو الجمعيات والتعاونيات وعدد كبير من فلاحي وكسابي الجهة.