لقد صدمت كغيري ممن يغارونا على مستقبل هذا البلد مساء 25 يونيو 2014 وأنا أتابع حوارا ثنائيا على شاشة قناة فرانس 24 بين الدكتور عبد الرحيم منار السليمي والسيدة سعاد الشاوي فريقش رئيسة فديراليات المغاربة المقيمين بفرنسا حول رد فعل نساء المغرب إزاء تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي طالبهن عبره بالمكوث في بيوتهن لإضاءتها كالثريات. الأستاذ السليمي، والذي كان إلى عهد قريب وعبر جل القنوات التلفزية المغربية، ينتقد مثل الأكاديمي الواثق من حمولته الفكرية، الاديولوجية الطوباوية للأحزاب الاسلاموية في العالم العربي من بينها حزب العدالة المغربي ، رأيت منارا آخر من في تلك الحلقة: فقد نزع عباءته الفكرية الحداثية ليرتدي عباءة إخوان عبد الإله بنكيران، وقد ذكرني هذا المشهد السوريالي بالمداخلات النارية المصحوبة بالأرقام حينما كان رئيس مجلس النواب الحالي والمعارض الشرس السابق يحاسب النسخة الأولى لحكومة بنكيران قبل أن يصبح من أعز مكوناتها.. يا سبحان الله على السياسة والسياسيين في بلد اسمه المغرب؟ فأين نحن من المساواة بين الجنسين؟ والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص..؟ تلك القيم الكونية التي صوت عليها المغاربة من خلال دستور الأول من يوليوز 2011 ؟ نعم صوت عليها أغلب المغاربة بغض النظر عن أطيافهم السياسية ومرجعياتهم الفكرية والابستمولوجية من اليسار والوسط والمحافظين الدينيين.. قيم من المفترض أن تكون الانتليجنسيا المغربية في مقدمة المدافعين عن ترسيخها بيننا في أفق الرقي بخطابنا الاجتماعي في بعده الكوني ؟ أين نحن من مبدأ المناصفة والمساواة الجنسية كقاسم مشترك بين بني البشر؟ وبالقدر الذي كانت فيه الأستاذة فريقش تعمل على إضفاء المشروعية القانونية والاجتماعية على صرخات نسائنا وشاباتنا من أزيد من 200 جمعية حقوقية واجتماعية ضد التمييز الجنسي الذي يحفل به القاموس السياسي لوزرائنا الحاليين، كانت حماسة الدكتور السليمي ترتفع تدريجيا دفاعا عن هذا الخطاب الأبيسي لحكومتنا، منتفضا بكل قوة اثناء حديث الاستاذة عن قانونية هذا الحراك النسائي المغربي، معتبرا اياه حركات عفوية فوضوية مسيسة ورائها أحزاب تريد التشويش فقط، بل تماهى في خطابه التحليلي الجديد ومعتبرا بأن المجتمع المدني المغربي مجتمع مخترق من طرف أحزاب لم يسمها بالاسم. بل كان عليه أن يوجه هذا الوصف القدحي إلى الوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني وإلى مكونات حواره الوطني في هذا السياق. لقد كنا نعتقد أن زمن الردة الفكرية قد ولى، وأن الدستور الجديد قد فتح آفاقا كبرى للتعبير الحر السليم المبني على قناعات وأفكار تستجيب للمرحلة الوطنية والكونية، إلا أن الواقع يكذب ذلك إلى درجة أننا أصبحنا أمام لغز فكري وأيديولوجي صعب علينا التمييز بين الأطروحات الفكرية الحرة والأطروحات المقنعة بقناع الأحلام السياسوية التي تبحث لذاتها عن زمن التموقع فقط في بلد تفاجئنا فيه كل يوم، فتاوى تزويج طفلة 9 سنوات ونكاح الزوجة الميتة واستعمل منشط الجزر الجنسي ومنع اختلاط التلاميذ والتلميذات... أبهذه القذارة الفكرية سنضمن تقدم بلدنا ورقيه؟ ومتى سنكف عن اعتبار المرأة شهوة جنسية ورقما انتخابيا فقط؟ هذه مجموعة هواجس شخصية مقلقة ومستفزة ربما قد يأتي يوم يتقاسمها معي الدكتور منار الذي أحترمه.
