متابعات

استدانت الحكومة الحالية كثيرا وتجاوزت كل الحكومات الثلاث السابقة عليها. وهناك شبه إجماع على أن حكومة بن كيران هي بصدد إثقال كاهل الأجيال القادمة بديون ليس من أجل الاستثمار كما يدعي عضو أو عضوان فيها، وإنما لمواجهة مستلزمات الموازنة العامة فقط.
إنه وكلما أُثيرت قضية الديون الثقيلة هذه، كلما أثير الرضى الشامل الذي تعبر عنه المؤسسات والبنوك العالمية من صندوق النقد الدولي إلى البنك العالمي وغيرهما من المؤسسات المُقرضة، رضاها على الحكومة وتأييدها لسياساتها النقدية. وكلما قرأنا تقارير هذه المؤسسات ولاحظنا الارتياح الذي تبديه، كلما دفعنا ذلك إلى تأمل الأرقام التي تترجم المقدار الضخم للأرباح التي تجنيها تلك المؤسسات من نسب الفائدة المترتبة عن سداد تلك الديون. لقد بلغ إجمالي الدين الخارجي 128 مليار درهم، وقفز منسوب الدين الداخلي إلى 432 مليارا، أي أن المديونية الداخلية والخارجية وصلت إلى 560 مليار درهم دون احتساب المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية. وهو الوضع المالي الصعب الذي جعل مديونية الخزينة العامة تمثل 55,3 من مجموع الدين الخارجي للمغرب.
ولقد سمعنا السيد ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، يعلن أمام البرلمان أن مستوى الدين الخارجي وصل إلى مستويات قياسية إلى درجة أنه تجاوز نسبة 75 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
كلما رأينا الحكومة تٌغْرِقُ المغرب في الدًيْن، راهنة البلاد والعباد لسنوات طويلة، كلما فكرنا في أمرين لم نستطع الخلاص منهما. الصورة الأولى هي صورة المسؤول الذي يصبح فجأة وزيرا فينكشف له أن الشأن أكثر مما كان يتصور، يكتشف أنه أضعف من أن يبتكر الحلول الأقل ضررا بالبلد والأجيال، فيلجأ إلى الترقيع وتمرير الوقت والاكتفاء بالحصول على الراتب ومجمل الامتيازات إلى أن تنتهي ولايته ولْيَرُحْ البلد إلى الديون ما دامت تسمح بانقضاء الولاية بسلام، بكل هباتها وامتيازاتها. تترسخ هذه الصورة حين نعرف أنه على طول ما يقرب من ستة عقود لم نسمع ولا مرة واحدة أن رئيس وزراء أو رئيس حكومة أو وزيرا قرر أن يتنازل عن ثلث أو ربع مرتبه، وأنه يتنازل عن جزء هام من مجمل الامتيازات وهي كثيرة جدا ومُجحفة في حق شعب فقير وبعضه مُعْدم. بل رأينا العكس تماما، رأينا وزيرا يمنح خازنا عاما علاوة ويجزيه الخازن العام بمنحه هو الآخر علاوة. ولا أحد تجده يخجل من أن يشتري الشوكولاتة كي يقدمها لزوجته من مالية الوزارة التي يشرف عليها. ولأن الفساد عام ومعمم، فإن رئيس حكومة هؤلاء الأصناف من الوزراء الذين عوض أن يخِرٌوا أمام بؤس الشعب المقهور الذي يسكن في الحارات القصديرية التي لا تتوفر على أبسط مستلزمات العيش، الشعب البئيس الذي يكافح في الدواوير البعيدة والجبال القصية من أجل مجرد كسرة خبز حاف، وقطرة ماء ملوثة، عوض ذلك، وعوض أن يفكروا ويبتكروا الحلول الكفيلة بمحو خرائط البؤس المعشش في البلد، فإنهم يغرقون أجياله الحالية والقادمة في الدين، متشبثين بكافة امتيازاتهم، دون أن يخجلوا.
أما الصورة الثانية فهي تلك التي تحضرنا منذ أن قرأنا كتاب جون بيركينس John Perkins والذي يحمل عنوان : "اعترافات قاتل اقتصادي"،"Confessions of an economic hit man". يبين بيركينس أن القتلة الاقتصاديين هم مهنيون يتقاضون أجورا دسمة، وظيفتهم سرقة ملايير الدولارات من مختلف دول المعمور. وأما أسلحتهم فهي سلاح التقارير المنمقة والمزيفة والمقدمة في صورة علمية راقية، وسلاح الانتخابات المزورة - المتحكم فيها بالاساليب الشيطانية التي تنطلي على كافة العقول مهما كان مستوى حذقها، والرشاوى الكبرى التي تُدفع لهذا المسؤول الكبير جدا أو ذاك، ثم سلاح الابتزاز والنهب ، وسلاح الجنس وسلاح الجريمة.
اعترافات جون بيركينس تتضمن، على طول ال280 صفحة التي يتكون منها مؤلَفه، معلومات مدهشة في مضامينها، بل صادمة لكافة العقول. وقد وردت على لسان فاعل حقيقي عانى الكثير من أجل نشر كتابه في بلده أمريكا بسبب رفض كبار دور النشر التعامل معه، خوفا على مؤسساتها من انتقام السلطة العميقة. وتضمنت تلك المعلومات الهامة حقائق عن الديون وحقيقة التقارير البنكية وحقيقة المشاريع التنموية والأهداف الخاصة بالأرباح التي تجنيها المؤسسات البنكية الدولية، ومدى استهتارها بمصالح الشعوب. لكن أعضاء الحكومة لم يقرؤوا هذا الكتاب ولن يقرؤوه. ما لهم وصداع الرأس، ليقضوا عهدتهم وليستدن البلد، فليس في ذلك ضير لهم ولا لأبنائهم. سيؤدي الثمن الشعب المغربي، وما لهم هم والشعب المغربي...