اغتصاب الطفولة بين إهمال المسؤولين ومعاناة أسر الضحايا

اتصل بنا إبراهيم الرحموني وحكى لنا عن المعاناة النفسية التي أضحت تعيشها أسرته جراء الاعتداء الجنسي الذي تعرض له ابنه أحمد البالغ من العمر 10 سنوات، والذي حكى لنا بدوره كيف تم استدراجه من لدن المشتكى به المدعو أيوب.ح إلى مكان مجهول ومارس عليه الجنس، وكيف هدده والد المشتكى به بالقتل إن هو حكى لرجال الدرك بما كان يفعله به ولده.
ويعود أصل الحكاية حسب والد الضحية حين اعتقد في بداية الأمر أن ابنه ليس سوى شاهدا على واقعة اعتداء جنسي تعرض له صديقه، لكن مفاجأته كانت كبيرة حين صارحه ابنه بعملية الاعتداء التي تعرض لها بنفسه على يد المشتكى به، وهو الذي كان يعتقد أن الآلام الشديدة التي كان يشتكي منها ابنه أنه مريض بالبواسير وكانت زوجته تقدم له دواء « بلدي « أنذاك تقدم بشكاية لدى وكيل الملك الذي رفض تسلمها، وبعد ذلك توجه لوضعها عند درك مركز الدخيسة.
وبينما كان ينتظر إنصافه من خلال الشكاية التي وضعها بين يدي رجال الدرك بمركز الدخيسة - ضواحي مكناس - معززة بشهادة طبية مسلمة من لدن طبيب محلف توضح تعرضه للاعتداء الجنسي، فإن رجال الدرك الذين سجلوا شكايته في محضر مشترك مع ضحية اعتداء أخرى ( ..... ) تحت عدد 1250 بتاريخ 06 يونيو 2014 استمعوا إلى أقوال ابني القاصر لوحده ضدا على القانون الذي ينص على حضوري أو أمه بعدما أخرجه والد المشتكى به من المدرسة وهدده في الطريق إلى مركز الدرك بالقتل إن هو صرح لهم بما قام به ابنه تجاهه.
وتساءل والد الضحية عن السر وراء تواجد عائلة المشتكى به بمقر رجال الدرك و عند وكيل الملك وحال لسانهم يقول أن « يدهم طويلة « وأضاف أنه لا يفقه شيئا في القانون، وبقدر ما يثق في العدالة بقدر ما يثق أيضا في دولة الحق والقانون التي تسمح له بالتعبير عما يخالجه من إحساس وقلق على مصير شكايته من خلال طرح أسئلة يعتبرها مشروعة، و إذا انطلقنا يقول إبراهيم - من كون ابني قاصر والمعتدي بدوره قاصر مميز « فهل قضية مثل قضية ابنه يقتضي التأخير وتحديد جلسة مثول الجميع أمام هيأة المحكمة الابتدائية بمكناس إلى شهر شتنبر 2014؟ « وهل من حق رجال والد المشتكى به إخراج ابني من المدرسة واصطحابه إلى مقر رجال الدرك دون علمي ؟ وهل من حق رجال الدرك الاستماع إلى أقوال إبني القاصر في غيابي ؟
أسئلة كثيرة ستبقى عالقة في ذهن ابراهيم كما حكى لنا ودموعه تملأ عينيه تحسرا على ما وقع لابنه من معاناة نفسية، جراء الاعتداء الجنسي الذي تعرض له من طرف المتهم، الذي يسكن بجوار أسرته.
أما الطفل فقد بات يعيش أزمة نفسية حادة من خلال نظرات أقرانه من الأطفال سواء داخل أسوار المدرسة أو خارجها في الدوار، وأصبح منزويا داخل البيت لا يقوى على الكلام إلى ذلك من حالة الاكتئاب نتيجة ما تعرض له من اعتداء جنسي ونتيجة تهديده بالقتل من لدن اسرة المشتكى به.
إن جريمة اغتصاب الأطفال باتت مشكلة  تؤرق الآباء والأمهات وجعلت جمعيات المجتمع المدني تنتفض وتدق ناقوس خطر تعرض الأطفال للاعتداءات الجنسية المتكررة .لا بد إذن أن تجعل الدولة من ضمن اهتماماتها حماية هذه الطفولة البريئة من الوحوش الآدمية .