قاصر يتعرض للاغتصاب سنة كاملة من قبل ابن الجيران بالناظور

تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، يوم 10 فبراير المقبل، في ملف هتك عرض طفل قاصر، يدعى توفيق، عمره 7 سنوات، بعد تعرضه للاغتصاب من قبل شابين، لمدة سنة كاملة، أحدهما بالغ (21 عاما)، والثاني قاصر (14 عاما).
وأنشأت عدد من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، بمدينة الناظور ونواحيها، لجنة دعم ومساندة للطفل الضحية، شكلت مباشرة بعد تفجر القضية، الثلاثاء الماضي، على يدي والدته، حبيبة، خلال لقاء احتضنه مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية بالمدينة، قررت فيه والدة الطفل الخروج عن الصمت، وفضح المعتدين على ابنها، اللذين لم يكونا سوى ابني الجيران، حسب الأم.
وقال أمين الخياري، منسق لجنة دعم ومساندة الطفل توفيق ل"المغربية"، إن "والدة الطفل قررت فضح ما تعرض له ابنها، بعدما أحيلت القضية على القضاء، واكتشف أن المعتدين مازالا في حالة سراح، وأن التحقيقات المباشرة في القضية حفظت المتابعة في حقهما، بل تخلي مسؤوليتهما من أي متابعة قانونية، ما يجعل الملف فارغا".
وأضاف الخياري أن هذه اللجنة، التي تضم أزيد من 15 جمعية وتنسيقية حقوقية ومدنية، شكلت بعد اجتماع احتضنه مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية بالناظور، الأسبوع الماضي، واعتبرت اللجنة هذه "الخطوة محاولة لإحياء الملف، المتجه نحو إفلات المتورطين من العقاب".
وأوضحت الأم، خلال هذا الاجتماع، الذي سردت فيه تفاصيل "الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها طفلها طيلة سنة كاملة، كما سمعتها على لسانه ببراءة وعفوية"، أنها كانت تترك ابنها الضحية لدى جارتها، والدة المعتدي الراشد، بسبب تجارتها في مدينة مليلية المحتلة، مشيرة إلى أنها كانت تثق في المعتدي وأسرته، ولم يخطر ببالها أن يعتدي جنسيا على ابنها، إلى أن لاحظت تغيرات في سلوكه، إذ أصبح انطوائيا، ولا يقدر على الجلوس بشكل سوي، ويبدأ في البكاء كلما رغبت في تركه لدى أسرة المعتدي.
وأضافت الأم، خلال جلسة الاستماع الجمعوية، أنها استفسرت ابنها عن سبب رفضه البقاء لدى الجيران، فرفض أن يخبرها وبدأ في البكاء، وسرد على مسامعها واقعة الاعتداء الجنسي، الذي يتعرض له على يدي ابن الجيران (أ. ع)، وأحيانا بمشاركة ابن جيران آخر، يدعى (ع)، لتتحقق، بعد عرضه على الطبيب، بأنه مورس عليه الجنس أكثر من مرة.
وأكدت الأم أنها توجهت بشكاية تتهم فيها ابن الجيران وشريكه بالاعتداء الجنسي على ابنها القاصر، لكنها اكتشفت، بعد إحالة القضية على ابتدائية الناظور، وتوجهها للاستفسار حول مآل القضية، أن النيابة العامة لم تحرك المتابعة القضائية في حق المتهمين، لأنها تسلمت محاضر "فارغة"، مستوجبة للحفظ، جراء عدم توفر ما يكفي من الأدلة لتحريك القضية.
واتهمت الأم، خلال اللقاء نفسه، المسؤول الأمني الذي استمع لها "بتنصله من مسؤولياته، واستبدال محاضر الاستنطاق المنجزة للظنينين بمحاضر أخرى، تعفيهما من المتابعة القضائية"، مضيفة أنها حضرت اعتراف الظنينين، خلال التحقيق معهما.
وطالبت الأم بتدخل الجمعيات الحقوقية والمدنية لضمان حق ابنها في عدم إفلات المتورطين من العقاب، مشيرة إلى وجود "تدخلات مالية، وتهديدات من لدن أم المتهم الأول، لإجبار أسرتها على طي الملف"
-------------------------------------
1 جانب من أعضاء لجنة دعم مساندة الضحية توفيق (خاص)
2 والدة الطفل توفيق تروي تفاصيل الاعتداء الجنسي عليه (خاص)