مصالح عمالة مقاطعة عين الشق تمتنع عن تنفيذ أحكام صادرة عن المحكمة الابتدائية الزجرية تخص هدم بناء غير مرخص به

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكماً في ملف جنحي عادي رقم 2013/2108/3176 بتاريخ 2014/01/21 بمؤاخذة المدعى عليه من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 8000,00 درهم، وبهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص، »حائطين + سقف بهو« وعلى نفقة المخالف. وجاء هذا الحكم بناء على المتابعة الجارية في حق المدعى عليه، والمستمدة عناصرها من شكاية رئيس مقاطعة عين الشق المسجلة لدى كتابة ضبط النيابة العامة بهذه المحكمة تحت عدد 3311 بتاريخ 2013/11/19 المرفقة بمحضر معاينة عدد 65 بتاريخ 2013/07/02، وأمر فوري بإيقاف الأشغال التي يعرض من خلالها أنه أثناء الجولة التفقدية التي يقوم بها الأعوان المحلفون من أجل مراقبة البناء تم ضبط المدعى عليه المرتكب للمخالفة أعلاه، والمتمثلة في بناء حائطين وتسقيف البهو بدون ترخيص، وأن ذلك ثابت بمحضر المعاينة. فالمحاضر المنجزة من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة البناء الذين عهد لهم القانون بالتثبت في المخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها. وقد سبق للمتضرر من هذه المخالفات في البناء الذي قام به صاحبه دون ترخيص، أن تقدم بعدة شكايات في الموضوع لكل المصالح الادارية المختصة التابعة لمقاطعة عين الشق وإلى رئيسها وإلى عامل عمالة مقاطعة عين الشق. وكما وضع شكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لأن سقف البهو جعل نوافذ شقته قريبة من سطح البهو، مما يجعله عرضة عدم الاستقرار والخوف من السطو على شقته التي أصبحت نوافذها على بعد سنتمترات معدودة. وقد سبق للجريدة أن تطرقت لهذا الموضوع، بعد أن زارها المتضرر نور الدين مرغشي الحامل للبطاقة الوطنية رقم B544307 الساكن بحي الرميلة، زنقة 39 رقم 6 عين الشق، بينما المدعى عليه صاحب المخالفات والبناء غير المرخص له يسكن بعمارة بشارع المنظر العام.
الغريب في الموضوع أن هذا الحكم صدر منذ 6 أشهر تقريباً، والسلطات المحلية مازالت صامتة دون أن تحرك ساكناً لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، وهو الأمر الذي قوّى من وضعية المخالف للقانون، وأضعف صاحب الحق المتضرر، رغم مخالفته لقانون التعمير، كما جاء مفصلا في الحكم الصادر عن المحكمة. فهذه الأخيرة أنصفت إلى حد ما المتضرر رغم هزالة الغرامة المالية، حسب رأي المتضرر، لكن قرار الهدم كان حكماً منصفاً وعادلاً.
وأمام هذا التأخير وهذه المماطلة، بادر نور الدين مرغيشي بإرسال رسائل تذكيرية لكل من رئيس مقاطعة عين الشق وعامل العمالة والسلطات المحلية، إلا أنه لحد الساعة، مازال الصمت هو المخيم على القضية. وطالب هذا المواطن لقاء مع عامل العمالة، لكنه لقي عدة حواجز من بعض المسؤولين بها، طالبين منه اللجوء إلى المقاطعة وليس إلى العمالة، رغم أن الأحكام تنفذ تحت إشراف السلطات المحلية وليست السلطات المنتخبة. وهكذا مرة أخرى، تقرر عمالة مقاطعة عين الشق عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، وباسم جلالة الملك وتدافع بامتناعها هذا على مرتكب المخالفات، وتقضي على أحلام المتضررين الذين لم يجدوا من يحميهم في مثل هذه الأوضاع بهذه العمالة.
وعبر جريدة »الاتحاد الاشتراكي«، يوجه المواطن نور الدين مرغيشي نداءه إلى وزير الداخلية لإعطاء أوامره للسلطات المحلية بعمالة مقاطعة عين الشق بالإسراع في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية الصادر بتاريخ 2014/01/21 ملف جنحي عادي رقم: 2013/2108/3176.