أولاد «يوسف الغربيين» و«هل بجعد» كنموذج إشكالية الاراضي السلالية بالمغرب.. بين النصوص القانونية والواقع العملي

إذا كان ظهير 26 ابريل 1919 لم يعط تعريفا قانونيا محددا لمفهوم الجماعات السلالية، فإنها تعرف عادة بأنها تلك العقارات المملوكة بصفة جماعية من طرف السكان المنتمين لأصل واحد أو سلالة واحدة ، وإذا كان نفس الظهير لم يحدد مسطرة تعيين وعزل نائب الأراضي السلالية، فإن وزارة الداخلية تداركت هذا النقص وأعدت دليلا في الموضوع حددت فيه على الخصوص الشروط المتطلبة في النائب وكذا مسطرة عزله ، وأول هذه الشروط أن يكون النائب منتسبا للجماعة السلالية وثانيها أن يكون من ذوي الحقوق بهذه الجماعة، يحسن القراءة والكتابة وشرط القراءة والكتابة الأبجدية .فهل يتوفر كل نواب الاراضي السلالية على هذا الشرط؟
بالنسبة لشرط الانتساب للجماعة السلالية وشرط القراءة والكتابة وشرط أن يكون من ذوي الحقوق. يبدو انها شروط مغيبة في الجماعتين السالفتي الذكر ، وبالنسبة ل« هل بجعد » فمنذ صدور الدليل إلى يوم إعفاء النائب من مهامه، فهل تعتبر التزاماته القانونية التي ابرمها كنائب خلال هذه الفترة ذات سند قانوني أم لا؟ وهل فعلا استشار مع ذوي الحقوق « هل بجعد »، وهل سبق له أن أعد لائحة باسم ذوي الحقوق «هل بجعد »؟ شأنه شأن باقي نواب « نواصر ايت الصالح أولاد انهار «. وما موقف السلطة الوصية على الأراضي السلالية من إعفائها المفاجئ لنائب «هل بجعد «في ظل دستور يكرس مبدأ ارتباط المسؤولية بالمحاسبة؟
الأراضي السلالية المحددة المسماة «مكرط بجعد «DA265 المقدرة ب 5.900 هكتار تطلب تحفيظها من طرف السلف تكاليف مالية ارهقت كاهل سلالة أولاد يوسف الغربيين «وهل بجعد» في اربعينيات القرن الماضي، وبالتالي ظلت آلاف الهكتارات دون تحديد أو تحفيظ. وهذا النوع من الأراضي غير المحفظة شابته عدة تطاولات ، سواء من طرف المسؤولين المتعاقبين على شؤون العقار بالمنطقة أو غيرهم. كما يطرح السؤال الجوهري المتمثل في مصير أموال التفويتات وهل تم إيداعها في الصندوق الذي أعدته وزارة الداخلية لهذا الغرض، حسب تصريح بعض العناصر السلالية .
زد على ذلك الاستغلال المؤقت للسوق الأسبوعي القديم نموذجا قرب المحطة الطرقية الحالية، أما ترامي الأشخاص فحدث ولا حرج.
إن موقف المتفرج في ثروة عقارية تستنزف جهود كل السلاليين من أولاد يوسف الغربيين «وهل بجعد» دون استثناء اعتبارا أن هذه الثروة العقارية رأسمال المحرومين من ذوي الحقوق و أداة فعالة للدفع بعجلة التنمية الشاملة لأبي الجعد و الدائرة. كما ان الوقت قد حان لإعادة وضع حد للتسيب الذي يعرفه استغلال الاراضي السلالية بالدعوة الى تنظيم يوم وطني يتم فيه التقدم بكل المقترحات وخاصة القانونية منها تهم سبل استغلال تلك الاراضي، والاتجاه الى تطبيق مبدأ المناصفة في هذا السياق تمشيا مع روح الدستور الجديد، سواء تعلق الامر بحقوق الانتفاع او التعويضات العينية والمالية في افق تعديل ظهير 27 ابريل 1919 ، وذلك حفاظا على حقوق كل الأفراد الذين لهم حق الاستفادة مع اهمية الحسم القانوني الجذري في مختلف العمليات المشبوهة التي قد تفضي الى «خلق وتشجيع التسيّب»، مع ضرورة الحسم مع كل العمليات المتعلقة بالتوزيع أو التفويت أو الكراء، وغيرها من العمليات إلى حين انتهاء أشغال الحوار.