قالت إن الفساد في تفاقم مستمر جماعة العدل والإحسان تهاجم تجربة العدالة والتنمية

قال عبد الواحد المتوكل، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، « إن رئيس الحكومة نفسه ليست له قدرة على ممارسة  صلاحياته، وأن خيار التغيير من الداخل هو خيار مغر لكنه  خيار فاشل  وتجربة حزب العدالة والتنمية فاشلة وهذا قلناه منذ البداية. «
وحذرت جماعة العدل والإحسان الدولة المغربية  من تزايد تأزيم الأوضاع الناتج عن استمرار الاستبداد والفساد، وعلى أن كل الأسباب التي أدت إلى الربيع العربي  وتمثلت في موجة  حراك عرفه المغرب بقيادة حركة عشرين فبراير، مازالت قائمة بالبلاد،  بل إن الاستبداد والفساد تفاقم وازداد،  وانفجار الوضع من جديد، وشيك.
وقال فتح الله أرسلان  القيادي بجماعة العدل والإحسان في لقاء صحفي مساء أول أمس بالرباط، «إن الوضع بالمغرب لم يعد يطيق الاحتمال، ولا مفر للدولة  من القيام بمراجعات حقيقية  لأن الحلول الترقيعية غير مجدية»،  مشترطا في هذا السياق أن  المرحلة  اليوم تقتضي رؤية واضحة وإرادة حقيقية للتغيير، واستنهاض الجميع قبل فوات الأوان «لأن الجدران تتآكل وستسقط على أصحابها» على حد تعبير عضو مجلس الشورى للجماعة.
الدعوة للحوار
أرسلان شدد بنفس المناسبة  على أن جماعة العدل والإحسان، تدعو إلى حوار  واضح وحقيقي وبدون شروط مسبقة  تنخرط فيه كل مكونات الشعب المغربي، لأن الحوارات الفوقية ، بحسب المتحدث، كلها قد فشلت ولم تصل إلى نتائج حقيقية  بل  نتجت عنها قرارات فوقية، وبالتالي لم ينخرط  فيها الشعب المغربي.   
الموقف من الدستور
وبخصوص الدستور، ذكر القيادي في جماعة العدل والإحسان أن موقف الجماعة  كان مباشرة بعد خطاب جلالة الملك الداعي لتغيير الدستور، حيث أصدرت الجماعة ورقة ضمنت موقفها الواضح منه،  مشددا على أن الدستور الحالي لم يتجاوز بعد تمركز الصلاحيات في جهة معينة.
طبيعة الحوار ونجاحه
وعن طبيعة هذا الحوار الذي تدعو له جماعة العدل والإحسان، أوضح أرسلان أن ملحاحية الحوار تفرض نفسها قبل فوات الأوان، ولئلا يصبح وضع المغرب مشابها  لوضع الدول العربية  التي عرفت  انفجارات  اجتماعية  وسياسية مازالت تؤدي ثمنها، مشترطا  في هذا الصدد لكي  ينجح هذا الحوار  ثلاثة شروط أساسية، أولاها الاستعداد القبلي والإرادة الحقيقية لكل الأطراف المشاركة، ثانيا ألا يدعي أو يعتقد أي طرف أنه يملك الحقيقة لوحده،  والشرط الثالث أن لا يفرض أي طرف كان شروطا قبلية.   
الجماعة وحركة عشرين فبراير
وبخصوص  موقف الجماعة من حركة عشرين فبراير، أبرز القيادي في جماعة العدل والإحسان أن الجماعة كانت لها «خطة مدروسة متى ستبدأ ومتى ستنتهي وكانت تعرف أن الحركة لا يمكن أن تقوم بأكثر ما قامت به، وحققنا ما نريد من انخراطنا وفعاليتنا داخلها،  وبما أننا جماعة لا تؤمن بالعنف تراجعنا  واتخذنا الموقف الذي كان».
الجماعة  وتأسيس حزب سياسي
وفي سؤال  لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»  حول لماذا لا يتم التفاوض مع الدولة  من أجل تأسيس حزب سياسي عوض الاستمرار في هذا الوضع ما دامت الشروط الآن واضحة، وبما أن الوضع مأزوم  بالبلاد  لم نسمع صوت الجماعة تنتقد الحكومة التي يقودها حزب إسلامي والمسؤولة على عدد من القرارات، وماذا عن حقيقة دعم  جماعة العدل والإحسان لحزب البيجدي في الانتخابات  خاصة أن المغرب مقبل على استحقاقات مقبلة في 2015 ،  نفى عبد الواحد المتوكل نائب  الأمين العام للجماعة  أن تكون الجماعة دعمت أو ستدعم  حزب العدالة والتنمية  في الانتخابات  ولن تشارك  فيها.
أما بخصوص  تأسيس حزب سياسي،  فألقى المتوكل باللائمة على المخزن الذي يرفض أن يكون للجماعة أي حضور حتى في إطار جمعية.   فالدولة هي من ترفض أن نؤسس حزبا متسائلا في هذا السياق «من سيضمن لنا الاعتراف كحزب إذا ما وضعنا وثائقنا». أما عن الحكومة، فشدد نائب الأمين العام أن رئيس الحكومة نفسه ليست له قدرة على ممارسة  صلاحياته.
موقف الجماعة من حركة «داعش»
رفض أرسلان  أن تكون جماعة العدل والإحسان  كحركة «داعش» في العراق والشام التي تدعو لدولة الخلافة، باعتبار أن جماعته جماعة لا تؤمن بالعنف ولها نفس طويل من أجل التغيير، وتؤمن بأن مسار التغيير طويل، واصفا تصور «داعش»  للخلافة  بالعبث، وأبرز في نفس الوقت  بأن الإسلام جاء للرحمة وليس للقتل.
ضياع ثلاث فرص للتغيير
اعتبر المتوكل في معرض رده على سؤال، أن المغرب ضيع ثلاث فرص تاريخية للتغيير، «أولها حين توافق الملك  الحسن الثاني مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقيادة الحكومة،  والثانية حين تسلم جلالة الملك محمد السادس العرش، كان بالإمكان اتخاذ قرارات وخطوات جريئة لا علاقة لها بالعهد السابق، والفرصة الثالثة كانت حاضرة مع موجة الربيع العربي  وحركة عشرين فبراير».
وشدد أرسلان في آخر هذا اللقاء الصحفي على  أن جماعة العدل والإحسان تؤمن بالتغيير، ولا ترفض الحوار والتفاوض والالتقاء مع البعض في قواسم مشتركة، الجماعة لها نفس طويل ومشروع مجتمعي ومصدر قوتها في ثلاثة عناصر أساسية، أولا: منهاج عملها  الذي يحدد من نحن وما الأفق الذي نريد، ثانيا لدينا مؤسسة شورية الكل يساهم في القرار،  والعنصر الثالث - وهو الذي يشكل مشكل للمخزن- يتمثل في استقلالية القرار لدى الجماعة.