وثيقة استخباراتية تؤكد خضوع المغرب للتجسس الأمريكي

جاءت الوثيقة الاستخباراتية، التي نشرتها صحيفة «الواشنطن بوست» متم الأسبوع الماضي، لتقطع الشك باليقين، وتؤكد المخاوف التي عبر عنها الصحافي البريطاني غرين غرينو شهر أكتوبر من السنة الماضية عندما كتب في صحيفة «الغارديان»، إنه من غير المستبعد أن يكون المغرب من بين الدول التي تعرضت مؤسساتها الحكومية للتنصت من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
وكشفت الوثيقة، التي سربها إدوارد سنودن» للصحيفة الأمريكية، عن وجود اسم المغرب ضمن قائمة الدول ال 193 التي تتجسس عليها «وكالة الأمن القومي الأمريكي» بناء على ترخيص منحته إياها «محكمة المراقبة الاستخباراتية الخارجية» سنة 2010 .
وحسب ما سبق أن أوضحه الصحافي البريطاني بخصوص الجهات المغربية التي استهدفتها مصالح التجسس الأمريكية، فإن الأمر يتعلق بالتنصت على مسؤولي حكومة بنكيران بنسختيها الأولى والثانية، وربما تضاعفت عمليات التجسس خلال الأزمة المغربية - الأمريكية العابرة، حسب ذات المصدر، بسبب موقف واشنطن من مقترح توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية المغربية، وما ترتب عنه من توقيف مناورات «الأسد الإفريقي» التي تجمع القوات المغربية والأمريكية في جنوب المملكة.
والمثير في هذه الوثيقة أن الإذن بالتجسس لم يقتصر على المصالح الحكومية للبلدان المعنية، بل شمل أيضا العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية من قبيل منظمة الأمم المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوربي، منظمة الوحدة الإفريقية، البنك الإفريقي للتنمية، البنك المركزي الأوربي، إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول العربية.
وفي الوقت الذي غاب فيه أي رد فعل رسمي من الجانب المغربي، كشفت تقارير إخبارية ألمانية، نقلا عن برلمانيين ألمان أعضاء لجنة برلمانية مكلفة بتتبع ملف التجسس الأمريكي، أن سلطات برلين قامت بالفعل بتوقيف شخص مشتبه به في بيع معلومات استخباراتية لواشنطن، وهو ما من شأنه أن يزيد من توتير العلاقات بين البلدين، سيما بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها قضية التجسس الأمريكي على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.